دولت مسکن را همانند اشتغال، اولویت اول خود قرار دهد
نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید برخی از شاخ و برگهای بودجه خود را تغییر دهد و بخش مسکن را همانند بخش اشتغال به عنوان اولویت اصلی خود قرار دهدگفت:این اقدام میتواند به حل سریعتر مشکلات در بخش مسکن کمک کند. برای این منظور، میتوان بودجهای بیشتر را به طرحهای مسکن اختصاص داد، منابع بیشتری را برای توسعه زیرساختهای مسکن اختصاص داد و همچنین اقداماتی را برای کاهش قیمت مسکن و افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد انجام داد.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: در برخی از دوره ها اقدامات خوبی در بخش مسکن صورت گرفت.به عنوان مثال طرح مسکن مهر توانست به تعداد زیادی از مردم کم درآمد کمک کند تا صاحبخانه شوند. اما متأسفانه در دوره هشت سالهای که پس از آن اتفاق افتاد، وضعیت مسکن به یک مرحله بحرانی رسید.
وی افزود: در مجلس یازدهم، قانون جهش تولید مسکن تصویب شد که به عنوان یک قانون پایه و اساسی در بخش مسکن محسوب میشود. پس از تصویب این قانون، دولت سیزدهم نیز اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا این قانون را به عمل بیاورد. در این قانون، اقدامات مهمی مانند تخصیص اراضی مازاد توسط نهادهای اداری، نظامی و دانشگاهی به طرح جهش تولید مسکن آمده است.
نماینده مجلس خاطر نشان ساخت:اما در کلیت، عملکرد دولت در زمینه مسکن نتوانسته است مشکلات را حل کند یا حداقل به حد مطلوبی کاهش دهد. البته این به معنای عدم تلاش دولت و مجلس در حوزه مسکن نیست. با این حال، جبران یک توقف هشت ساله و ایجاد مسکن به میزان مورد نیاز زمان بر است.
وی افزود:با این حال، آمادهسازی برای ساخت حدود یک الی دو میلیون واحد مسکونی به عنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن، یک اقدام مثبت محسوب میشود. اما یکی از شکایتهای اصلی من از نهادها، عدم تخصیص اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن است. در حوزه انتخابیه بنده در شهرستان خمینی شهر،حدود ده هزار نفر ثبتنام کردهاند اما از یک سو مشکل کمبود زمین و از سوی دیگر تصرف اراضی مورد نیاز توسط نهادهای دیگر، اجرای طرح را دشوار کرده است.
نقدعلی اذعان داشت: بنابراین، برای حل مشکلات و نیازهای بخش مسکن، باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات میتواند شامل تخصیص منابع و سرمایهگذاری بیشتر در بخش مسکن، ارائه زمینهای مازاد برای طرحهای مسکن، تنظیم و کنترل قیمتها، توسعه زیرساختهای لازم و برنامهریزی مناسب باشد.
وی گفت: در کل، بخش مسکن در ایران با چالشهای متعددی روبرو است که نیازمند تلاش و همکاری بین دولت، نهادها و جامعه است. توقف هشت ساله در بخش مسکن نیازمن اقدامات فوری و برنامهریزی جدی برای حل مشکلات است تا بتوان به مسکن مناسب برای همه افراد جامعه دست یافت.