ابلاغیه حفاظتی – انتظامی ساختمانها با مقررات ملی ساختمان مغایردارد

به گزارش خبرنگار ما اخیرا ،وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند و به موجب آن ساختمان‌ساز‌ها باید در پایان ساخت ،با نصب یکسری تجهیزات امنیتی و حفاظتی نظیر دوربین و حفاظ با هدف ممانعت از سرقت و ورود دزد که با همکاری فراجا صورت میگیرد و تجهیزات مذکور هم بایداز فراجا خریداری شود،تدابیر حفاظتی و امینتی مد نظر پلیس را در ساختمانها اعمال کنند.

محسن بهرام‌غفاری در گفتگو با ساختمان آنلاین توضیح داد : این ضوابط در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و مسئولیت تدوین آن‌ها به دفتر مقررات ملی ساختمان واگذار شد. اما از آنجا که این ضوابط به‌طور مستقیم از سوی نیروی انتظامی اعلام شده‌اند، بسیاری از قسمت‌های آن به‌ویژه در زمینه ایمنی و حفاظت در برابر آتش، با استانداردهای مقررات ملی هماهنگ نیستند.

وی در ادامه اظهار داشت که هرچند در برنامه‌های توسعه‌ای، تنظیم این نوع ضوابط هدف‌گذاری شده بود، اما تاکنون هماهنگی‌های لازم برای پیاده‌سازی مؤثر آن‌ها انجام نگرفته است. این ضوابط اکنون به‌عنوان یک پیوست به مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان اضافه شده‌اند اما  ازنظر اصول مقررات‌نویسی، این ضوابط فاقد انسجام لازم هستند و حتی در برخی موارد ممکن است ایمنی ساختمان‌ها را در خطر بیاندازند.

بهرام‌غفاری در ادامه گفت: یکی از مشکلات عمده این ضوابط، مغایرت آن‌ها با استانداردهای ایمنی ساختمان‌ها، به‌ویژه در برابر آتش‌سوزی، است. برای مثال، برخی از ضوابط، مانند الزام به نصب حفاظ در پنجره‌ها و بازشوهای ساختمان، در مواقع بروز آتش‌سوزی می‌تواند باعث محدود شدن امکان تخلیه سریع ساکنان از ساختمان و حتی ممانعت از دسترسی تیم‌های امداد و نجات به افراد آسیب‌دیده شود. به‌گفته او، این مسئله نشان‌دهنده فقدان توجه به معیارهای ایمنی در زمان تدوین این ضوابط است.

بهرام‌غفاری همچنین به نصب تجهیزات حفاظتی مانند دوربین‌های مداربسته در ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت که این تجهیزات، اگرچه به‌طور مستقیم برای حفاظت از ساختمان و ساکنان در برابر تهدیدات خارجی مفید هستند، اما ممکن است با مشکلات دیگری همچون نقض حریم خصوصی و امنیت روانی ساکنان ساختمان‌ها مواجه شوند. او تأکید کرد که چنین مسائلی نیازمند بازنگری و دقت نظر بیشتری است.

در تحلیل بهرام‌غفاری، یکی از نکات مهم که در ضوابط جدید حفاظتی – انتظامی ساختمان ها به‌درستی تفکیک نشده، تفاوت میان “ایمنی” و “امنیت” است. او توضیح داد که ایمنی در مقررات ملی ساختمان معمولاً به حفظ سلامت و جان ساکنان در برابر حوادث غیرمترقبه مانند آتش‌سوزی و زلزله اشاره دارد، در حالی که امنیت معمولاً مربوط به حفاظت در برابر تهدیدات خارجی، همچون دزدی و سرقت است. به‌گفته او، ضوابط حفاظتی جدید بیشتر بر امنیت تمرکز کرده‌اند، اما در پیاده‌سازی آن‌ها باید به ایمنی و راحتی ساکنان نیز توجه ویژه‌ای داشت.

بهرام‌غفاری همچنین به مشکلات اجرایی ناشی از الزام به رعایت این ضوابط اشاره کرد. به‌ویژه در مورد نصب تجهیزاتی مانند دوربین‌های مدار بسته، که نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان جزء اصلی و منصوب به ساختمان در نظر گرفت. وی بیان کرد که این تجهیزات معمولاً توسط خود ساکنان نصب می‌شوند و ممکن است در صورت الزام قانونی، اجرای این ضوابط با مشکلاتی مواجه شود.

در پایان، بهرام‌غفاری تأکید کرد : این ضوابط، در حالت کلی، به‌عنوان توصیه‌هایی مفید برای حفظ ایمنی و امنیت ساکنان ساختمان‌ها مطرح هستند و در صورتی که به‌درستی و بدون الزام‌های اجرایی پیچیده پیاده‌سازی شوند، می‌توانند مفید واقع شوند. با این حال، او از مقامات مربوطه خواست که با توجه به مشکلات اجرایی و چالش‌های عملی، برخی از بخش‌های غیرمنطقی و مغایر با اصول ایمنی را حذف کرده و ضوابط را بازنگری کنند تا هم‌زمان با تأمین امنیت، ایمنی ساکنان و راحتی آن‌ها نیز حفظ شود.

لیلا درخشان