دو سوم مهندسان عضو سازمان استان تهران مشکل مسکن دارند
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه دو سوم مهندسان این سازمان مشکل مسکن دارند درعین حال گفت مقررات ملی که ماده 33 قانون نظام مهندسی است کاغذی است و در زمان عملیات ساختمانی رعایت نمیگردد.
مهندس مهدی کاشانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت :اکثر مهندسانی که عضو سازمان نظام مهندسی استان هستند و از وزارت راه و شهرسازی پروانه دریافت کردهاند مشکل امنیت شغلی دارند .
وی تصریح کرد :مقررات ملی ساختمان تنها روی کاغذ رعایت میشود و در اجرای عملیات ساختمانی هیچ خبری از رعایت مقررات ملی ساختمان و آئین نامههای مربوطه نیست.
کاشانی کفت:سرپرست کارگاه در خیلی از پروژهها حضور ندارد و برخلاف قرارداد همان نظارت مالک در کارهای فنی مداخله می کتد و کارگران برخلاف ماده 4 قانون نظام مهندسی فاقد کارت مهارت فنی میباشند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان بصورت سلیقهای رفتار می کنند اذعان داشت:باتوجه به عدم رعایت مقررات ملی در اجرا حقوق بهره برداران رعایت نمیگردد.
وی گفت:سازمان نظام مهندسی استان بازوی اجرایی ندارد و هیچ ترتیب اثری به گزارش مهندسان ناظر نمیدهد.
هر خلافی را مهندس ناظر به مرجع صدور پروانه منعکس کند ،کارفرما اقدام به دریافت گواهی عدم خلاف می کند و گویی رد مظالم شده و تمام نواقص اجرا پاک شده است.!
کاشانی خاطرنشان ساخت: سازمان استان، صندوق حمایت از مهندسان زندانی ندارد. باتوجه به عدم آموزش مهندسان استان بسیاری از مهندسان از نحوه گزارش نویسی اطلاعی ندارند و با وجود برخی اتفاقات مانند ریزش گود، تخریب ساختمانهای مجاور، فوت کارگر و…راهی زندان میشوند و دربسیاری از این پروندهها کانون گرم خانواده متلاشی شده و همسر مهندس ناظر درخواست طلاق میدهد.
وی گفت:بارها شده مهندس ناظر حقالزحمه 20 تا 30 میلیونی دریافت کرده ولی محکوم به پرداخت خسارتهای میلیاردی شده است.
کاشانی تاکید کرد:برخلاف مبحث دوم مقررات ملی مراجع صدور پروانه نام مجری را در پروانه ساختمانی درج نمی کنند.
وی افزود: اگر مهندس ناظر گزارش خود را به موقع تحویل مرجع صدور پروانه ارائه کند براساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری منطقه از مهندس ناظر در شورای انتظامی شکایت میکند و اگر گزارش خود را درست و در زمان موثر و با ارائه جزئیات به مرجع صدور پروانه ارائه دهد از سوی مالک تهدید میشود!
کاشانی تاکید کرد:برخلاف مبحث 12 مقررات ملی در 90 درصد کارگاههای ساختمانی مسئول ایمنی حضور ندارد و اگر حادثهای رخ دهد بازهم مهندس ناظر محکوم میشود و درصد تقصیر میگیرد.
وی گفت:بسیاری از پروژهها بصورت دو نقشهای اجرا میگردد و سازمان استان در این رابطه هیچ اقدامی نمی کند و متاسفانه در اکثر پروژهها استان از خدمات مهندسان نقشه برداری جهت بروکف و دیگر موارد استفاده نمی شود و سازمان هم عکسالعملی نشان نمیدهد.