بررسی سیاستهای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، طی روزهای اخیر بانک مرکزی به مدیرعامل بانک‌های سراسرکشور اقدام به نامه نگاری کرده ودر محتوای آن عنوان کرده است که سقف تسهیلات ساخت مسکن به موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در تمامی شهرهای کشور به 550 میلیون تومان افزایش می یابد.

بررسی ها حاکی از آن است که تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگترین طرح های خانه سازی دولتی یکی از چالشهای مهم این طرح بوده است که نقش بسیار پررنگی در کند شدن اجرای این طرح داشته است. عدم تامین آورده متقاضیان و همچنین کمبود منابع مالی بانکها از جمله دلایل بروز این معضل بوده است.

چرایی خنثی شدن اثربخشی نسخه افزایش وام ساخت

حال در تازه ترین اقدام، برای رفع این مشکل دولت تلاش کرده است به زعم خود با افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، این معضل را حل کند. اما این اقدام در حالی است که سابقه بانکها و کمبود منابع مالی آنها از یک سو و ناتوانی گروه های هدف این طرح در پرداخت اقساط و تامین آورده، از سوی دیگر از جمله موانعی هستند که به نظر می رسد، سبب می شوند اثربخشی این طرح خنثی شود.

بررسی ها حاکی از آن است که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن، علی رغم اینکه قانون جهش تولید مسکن یکسری تکالیف قانونی برای همکاری بانکها در طرح نهضت ملی مسکن تعیین کرده است، اما در عمل به دلیل اینکه این قانون به هیچ وجه بر اساس واقعیتها نوشته نشده است، بانکها به هیچ وجه همکاری مطلوبی در طرح نهضت ملی مسکن از خود نشان ندادند.

با وجود این، در اقدامی جدید، دولت بدون توجه به عقبه سیستم بانکی در طرح نهضت ملی مسکن، با افزایش سقف تسهیلات، در صدد حل بحران تامین منابع ملی طرح نهضت ملی مسکن درآمده است.

موضوعی که البته با واکنش برخی از کارشناسان و نمایندگان مواجه شد. یک از نمایندگان مجلس در واکنش به این موضوع گفته است: بانک‌ها محدودیت اعتبار دارند و حتی میزان مصوب جاری را نیز نمی‌توانند پرداخت کنند. او خواستار پرداخت این وام‌ها به سازندگان و انبوه سازان شده است و همچنین تاکید کرده است نباید افزایش سقف تسهیلات خود به عاملی برای گرانی مسکن تبدیل شود.

افزایش وام در توان بانک‌ها نیست

همچنین کوچکی نژاد، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه ها عنوان کرده است که افزایش میزان وام در توان بانک‌ها نیست به گفته او شرایط بانک‌ها منفی است و این بر همگان روشن است که توان ندارند؛ بنابراین برای تامین مالی نهضت ملی باید دولت منابع خود را پای کار بیاورد و با تجمیع آن با منابع بانک‌ها بتوان مشکل را به گونه‌ای حل کرد.

او البته به ارایه یک نسخه برای حل معضل دهکهای پایین و متوسط درآمدی پرداخته است و گفته است دولت باید زمین را برای ساخت خانه به سازنده واگذار کند و چند واحد را از سازنده بگیرد و از سویی با ارائه و پرداخت وام به سازنده نقش پشتیبانی را بر عهده بگیرد.

واکنش مدیر حوزه های علمیه به طرح نهضت ملی

به گزارش ساختمان آنلاین، پیش از این نیز موضوع تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با واکنش علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه مواجه شده بود. به طوری که ایشان در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور نسبت به طرح نهضت ملی مسکن انتقاداتی وارد و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرد.

وی تاکید کرده بود ذهنیت مردم در این طرح بر آن است که با مبالغی معادل حدود وام تخصیص یافته (۵۵۰ میلیون تومان) صاحب یک خانه تقریباً ۸۰ متری خواهند شد، اما با توجه به بررسی‌های کارشناسی دقیق صورت گرفته برآورد ساخت یک واحد ۷۷ متری در بازه زمانی دو ساله، حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود. با کسر مبلغ وام (۵۵۰ میلیون تومان) آورده مردم یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است. یعنی هر متقاضی ماهانه حدود ۴۸ میلیون تومان برای ساخت خانه باید پرداخت کند. مبرهن است که این مبلغ، از استعانت اکثر توده جامعه خارج و در عوض به سود دلالان و به تبع آن، افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن در آینده خواهد بود

او البته برای رفع این مشکل موافقت همه جانبه شورای عالی معماری شهرسازی با ساخت مسکن ویلایی در سراسر کشور را که به اعتقاد ایشان سبب کاهش هزینه های ساخت مسکن می شود را راهکاری برای حل این بحران تلقی کرده است.

تبعات یکسان سازی وام ساخت نهضت ملی مسکن

شایان ذکر است که وام ساخت مسکن در طرح نهضت ملی، هم‌اکنون برای پایتخت ۴۵۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ ۳۵۰ میلیون تومان و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۳۰۰ میلیون تومان است.این در حالی است که بر اساس گمانه زنی های اولیه ،این وام قرار است به صورت یکسان در همه شهرهای کشور به 550 میلیون تومان افزایش یابد که البته همین یکسان سازی میزان وام ساخت نهضت ملی مسکن نیز جای تامل دارد چرا که با توجه به اینکه شرایط ساخت مسکن در اقصی نقاط کشور است، قطعا هزینه های ساخت نیز متفاوت خواهد بود.

به هر روی به نظر می رسد که افزایش 37.5 درصدی مبلغ وام مسکن و رساندن آن از 400 میلیون به 550 میلیون به تنهایی نتواند قطار نهضت ملی مسکن را بر روی ریل ساخت و ساز قرار دهد چرا که پیچیدگی های تامین مالی این طرح فراتر از این مسایل است، ضمن اینکه اتکاء به یک روش سنتی بدون توجه به مکانیزمهای تامین مالی متنوع و به روز، به هیچ وجه اثربخش نخواهد بود.

برخی بر این باورند که این افزایش وام نه تنها به هیچ وجه گره گشا نخواهد بود، بلکه چراغ سبز دولت به سوداگران مسکن است که با نگاه سرمایه ای سبب تشدید تنشها در بازار متلاطم مسکن می شوند.