شورای تامین مسکن استان، مسئول قیمت‌گذاری نهضت ملی شود
در جریان برگزاری نشست خبری انبوه سازان، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز دولت از تعیین نرخ دستوری واحدهای نهضت ملی مسکن در عین حال پیشنهاد شد که در شورای مسکن هر استان، هزینه های ساخت مسکن متناسب با شرایط محلی منطقه تعیین شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ساختمان آنلاین، در ابتدای نشست ایرج رهبر؛ رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: مسئله مطرح در بخش مسکن، وجود مشکلات فراوان آن در کشور است و ۲۲ سال است که انجمن انبوه سازان را تشکیل داده ایم. افتخار داشتم به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان بوده ام. هدف ما این است که با دولتمردان تعامل نزدیک داشته باشیم و به عنوان بازوی اجرایی، در پیرو سیاست‌های دولت قدم برداریم و به حل مشکل مسکن بپردازیم.
وی ادامه داد: با ورود به هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، می‌توانیم در آن حوزه مانور‌های وسیعی داشته باشیم و هدف‌های خود را در اتاق پیگیری کنیم. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، جوامع مدنی شکل گرفت تا کمک‌های مردمی بیشتر استفاده شود و از بخش خصوصی بهره بیشتری ببرند. اتاق آمده است تا به عنوان یک کانون و مرکز تشکل‌ها و پارلمان بخش خصوصی که تشکل می‌توانند در آن جایگاهی به عنوان فراکسیون داشته باشند و فعالیت‌های خوبی انجام دهند و اهداف را زودتر به نتیجه برساند.
رهبر افزود: وزرای مختلف در اتاق بازرگانی حضور پیدا می‌کنند و حرف‌های بخش خصوصی را می‌شنوند و باید این ارتباط بین دولت و بخش خصوصی را نزدیک‌تر کنیم. در گذشته افراد برای رای دادن در اتاق بازرگانی، کارت‌های بازرگانی را می‌گرفتند و و از این کارت‌ها فقط به خاطر شرکت در انتخابات استفاده می‌کردند، ولی در حال حاضر جلوی این کار گرفته شد و بر اساس تصمیم هیئت نظارت، افرادی که قرار است حضور پیدا کنند، باید سابقه ۲ سال مدیریت داشته باشند و همچنین در بنگاه محل فعالیت خود حداقل ۱۵ میلیارد تومان تراکنش مالی داشته باشند و در سال حداقل ۲۰ نفر کارگر تحت پوشش بیمه برای آن‌ها کار کرده باشد.
وی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مسئله اتاق بازرگانی بسیار وسیع‌تر از مسئله مقطعی نهضت ملی مسکن است و صدور خدمات فنی و مهندسی به اتاق بازرگانی باز می‌گردد. در گذشته صدور خدمات مهندسیمان به خارج از کشور به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسید، این درحالی است که این عدد در حال حاضر به ۵۰۰ هزار دلار رسیده است. بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها و مشکلات پولی باز می‌گردد. از الان باید برنامه ریزی کنیم و اتاق بازرگانی برای صدور خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند کمک بسیاری انجام دهد.
در ادامه این نشست، رامین گوران اوریمی؛ دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور هم بیان کرد: ظرفیت‌های اتاق بازرگانی بسیار بیشتر از این حرف‌ها بوده است و ما قانون بهبود مستمر کسب و کار داریم و اگر بتوانیم آن را اجرا کنیم، بسیاری از کار‌ها پیش رفته است.
نگاه من این است که قدرت بخش بخش دولتی در اقتصاد، در یک مدت ۴ ساله کار‌ها پیش نمی‌رود و بسیاری از کار‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و تقویت بهش خصوصی بسیار مهم است و باید هدفمان تقویت بخش خصوصی باشد. جای سند احداث انرژی بسیار کمرنگ است و باید در این زمینه نیز ورود کنیم.
وی افزود: باید افرادی در اتاق بازرگانی وارد شوند که در حوزه اقتصاد کار کرده اند و افرادی که در انتخابات پیش رو رای می‌دهند باید سابقه ۲ ساله فعالیت داشته باشند و کیفیت انتخابات این دوره بالاتر خواهد رفت.
گوران اوریمی در پایان گفت: یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های ما حوزه نهضت ملی مسکن است، مدل‌هایی که با آقای بذرپاش پیش برده ایم، تا حدودی به صورت عملیاتی درحال پیشروی است و با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده ایم و به وزارت‌خانه پیشنهاد کردیم رقم قرارداد را به صورت دستورالعملی نکند و هرکاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به صورت دستوری اجرا شود، آسیب زیادی به جامعه وارد می‌کند و قیمت‌ها در شورای مسکن هر استان باید تعیین شود.
