فرجام قانون پیش فروش مسکن را از مجلس پیگیری کنید
در جریان برگزاری بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) که با حضور خبرنگاران برگزار شد، دکتر مسعود ستایشی در پاسخ به این سوال خبرنگار ساختمان آنلاین مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قانون پیش فروش مسکن، ابزار قدرتمندی برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در حوزه مسکن و همچنین تقویت قدرت مالی خریداران است، چرا لایحه اصلاح قانون پیش فروش مسکن که از سوی قوه قضاییه تهیه شده است، مدتهاست در مجلس بلاتکلیف مانده است گفت: این موضوع را باید از مجلس پیگیری بفرمائید.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ساختمان آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه همچنین در رابطه با آخرین جزییات پرونده متروپل گفت: این پرونده در حال اجرای حکم قطعی است و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شده است.
وی در رابطه با اعمال ماده موضوع ۲۳۴ قانون آیین نامه مجلس در ارتباط با بررسی تخلفات صورت گرفته در خصوص ساختمان متروپل اظهار کرد: در راستای اجرای ماده موضوع ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، گزارش تخلفات و عوامل مرتبط با حادثه متروپل با تصویب نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه ۲ اسفند ماه جهت رسیدگی و اعمال نظر به قوه قضاییه ارجاع شده است.
ستایشی بیان کرد: برخورد قاطع با متخلفین موجب پیشگیری در تخلفات ساختمانی، جلوگیری از وقوع حوادث و امنیت جانی شهروندان میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در راستای تعامل خوب قوه قضاییه با مجلس، شعب ویژه رسیدگی به گزارشهای نظارتی و تخلفات دستگاههای اجرایی که از ناحیه مجلس ارسال میشود، تشکیل شده است و سعی داریم در کمترین زمان و بهترین کیفیت به موضوعات مطروحه مطابق قوانین رسیدگی کنیم.
وی در ادامه در رابطه با ترک فعل مسئولان در حوزه صنعت گفت: نسبت به افعال و ترک افعال که به موجب قانون واجد وصف مجرمانه است دستگاه قضایی مجددانه اقدام میکند و به موجب قانون قابل مجازات است و جرم تلقی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه بر اساس ظرفیتهایی که دارد از جمله موضوع اصل ۱۷۴ قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور با تمسک به ظرفیتهای قانونی در این مهم قاطعانه با تخلفات و جرایم خاص ترک فعلها برخورد کرده است و در حوزه صنعت این کار بروز و ظهور داشته است.
ستایشی گفت: در حوزه نفت یک نمونه از ترک فعلها مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه در عدم جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی کشور بوده است.
وی ادامه داد: جمع آوری این گازها که از سمت مشعل خروج پیدا میکنند یک کار ارزشمند است چرا که سرمایه کشور و ثروت عظیم ملی و منابعی برای نسلها و دارایی بالفعل وزارت نفت است.
ستایشی گفت: این اقدام ضمن منافع مستقیم اقتصادی منافع غیر مستقیم بسیاری همچون تکمیل زنجیره ارزش افزوده، کاهش آلودگیهای زیست محیطی است.
وی تصریح کرد: لذا موضوع جمع آوری گازهای موصوف به دلیل ارزش اقتصادی آن به دفعات به وزارت نفت تکلیف شده است؛ و آن وزارتخانه از اختیارات و بودجه لازم به منظور انجام این مهم در قانون از جمله در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ برخوردار است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متاسفانه این موضوع مورد بی توجهی واقع شده و اقدام موثری در جهت حصول نتیجه و نیل به اهداف تعیین شده به عمل نیامده است.
وی ادامه داد: بر حسب مستندات وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گازهای همراه با نفت را بالغ بر ۴.۶ دهم میلیارد دلار و گازهای همراه با نفت پالایشگاه فارس جنوبی را یک میلیارد دلار برآورد کرده است.
ستایشی گفت: انتشار گاز مشعل ها به این میزان موجب آلودگی گسترده محیط زیست و برنامه کاری کردی این موضوع واجبات آلودگی گسترده محیط زیست را فراهم میکند و بر خلاف سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است مغایر با مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون هوای پاک و از مصادیق تحلیل علیه بهداشت عمومی است.
ستایشی گفت:با توجه به موارد ذکر شده عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی که منجر به اتلاف منابع گازی، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است که از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است که موضوع مقررات ماده ۵۹۸ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش مجازاتهای بازدارنده تشخیص داده شده است.
ستایشی ادامه داد: از این رو گزارش برای مراجع قضایی و دادستان انقلاب تهران ارسال شده و این گزارش در مرحله بازپرسی و در شعبه تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است و نسبت به بقیه موارد همچون حوزه پتروشیمی و سایر حوزههای ذکر شده و خودرو کارهای بسیار وسیع و ارزشمندی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همین کالاهای رسوب پیدا کرده ضرر برای بیت المال است به قدری که ریاست قوه قضاییه به اتفاق مسئولان عالی قضایی اهتمام برای برای تعیین تکلیف این اموال کرده اند. به طور کلی کاری نداریم که وصف مجرمانه داشته باشد فعل یا ترک فعل، دستگاه قضایی علم را به دست گرفته و برای اقدامات پیشگیرانه ورود پیدا میکنند و کار را به سرانجام میرساند که نمونه آن را در استان بوشهر مشاهده کردیم.
وی گفت: در بحث خودرو و بورس در جلسه قبل اعلام کردیم، تذکار قانونی که در جهت موضوع داده و دوستان را دعوت به اجرای صحیح قانون کردیم و قانونمندی و تذکر به اجرای موازین قانونی و شرعی ادامه خواهد یافت.