به گزارش ساختمان آنلاین: در همین راستا، مصوبه دولت درباره تعیین سقف افزایش اجاره بها برای هر سال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس آن بنا شد میزان اجاره بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد و دیگر شهرهای کشور به میزان ۲۰ درصد تعیین شود.
البته تأیید این مصوبه در حالی است که بسیاری از اجاره نشینان اظهار می کنند مصوبه مذکور از سوی برخی بنگاه های املاک و صاحبان واحدهای استیجاری رعایت نمی شود. با این حال، تعیین سقف برای افزایش اجاره بهای مسکن بخشی از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در راستای مدیریت و کنترل بازار اجاره بهاست.
به گفته مسئولان وزارت راه، این بسته پیشنهادی دارای سه محور در حوزه کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار، افزایش تولید مسکن آن هم در قالب پروژه های حمایتی و نیز اقدام های کوتاه مدت در عرصه کنترل بازار است.
تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم عمومی در نظر گرفته شود
در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: گرچه بسته پیشنهادی دولت برای خروج بازار اجاره از بحران هنوز جای کار دارد اما با توجه به شرایط فعلی اجاره بها دو برابر شده است، کشور به چنین بسته ای در کوتاه مدت نیاز دارد و اینگونه نیست که حتماً باید بلندمدت به این مسئله نگاه کرد. مسئله اینجاست سال های قبل بایستی کارهایی صورت می گرفت؛ اما انجام نشده و در حال حاضر که اجاره بها افزایش یافته است درصددیم آن را در کوتاه مدت حل کنیم. طبیعتاً مشکل چندساله را نمی توان در یک یا دو ماه اصلاح و رفع کرد؛ اما دولت به دنبال این است برای اجاره مسکن سقف قیمت حدود ۲۵ درصد را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که تورم عمومی کشور در حال حاضر به میزان ۴۰ درصد بوده و اگر دولت مجبور به تعیین سقف اجاره بها و کنترل بازار از این طریق است، بهتر است تعیین قیمت اجاره بها را بر اساس تورم عمومی در نظر بگیرد تا موجر نیز در این بین ضرر نکند. فرض کنید قیمت تمام کالاها افزایش یافته است؛ اما ما می خواهیم به بهانه اینکه بازار اجاره و قیمت های آن را کنترل کنیم، موجر را تحت فشار بگذاریم.
عبداللهی خاطرنشان کرد: افزایش اجاره بهای مسکن اگر در حد تورم عمومی باشد و یا حتی چند درصد بالاتر از آن باشد، بعید می دانم مشکل خاصی از این جهت پیش بیاید و برای موجر نیز مشکلی پیش نمی آید و مستأجر هم دچار سختی و فشار بیشتری نمی شود؛ زیرا در شرایط فعلی بازار شاهدیم اجاره بها حدود دو تا سه برابر افزایش قیمت یافته و اگر افزایش قیمت ها بر اساس تورم و در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد منطقی تر خواهد بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه، مالیات بر خانه های خالی بایستی در جلسه سران قوا و دستور کار آنان مورد پیگیری قرار بگیرد، زیرا به نظر می رسد نسبت به آن غفلت شده است در حالی که با اجرای مالیات بر خانه های خالی می توان دعاوی مربوط به اجاره بها را کنترل کرد.
راه اندازی پلتفرم از سوداگری بازار اجاره بها جلوگیری می کند
این کارشناس مسکن گفت: در همین رابطه، ضرورت دارد نهادها و دستگاه هایی که اطلاعات دارند آن را در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند تا شناسایی خانه های خالی به درستی و با سرعت بیشتری صورت بگیرد و مالیات بر خانه های خالی دریافت شود. اگر قانون مجلس که گفته است ۶ برابر مالیات بر اجاره در سال نخست بازدارندگی نداشته باشد، می توان نرخ مالیاتی را در جلسه سران قوا افزایش داد تا بازدارندگی کافی ایجاد شود. در بخش مدیریت بازار نیز اگر به دنبال سقف گذاری قیمت ها هستیم، باید تعیین سقف بر اساس شرایط موجود باشد.
وی ابراز کرد: به نظر می رسد پیگیری و اجرای این موضوع تا یک ماه آینده ضروری است تا بتوان از تأثیرگذاری منفی بنگاه های املاک بر بازار جلوگیری کرد. برای این کار می توان طوری برنامه ریزی کرد تا موجر و مستأجر که در ارتباط با هم هستند از طریق پلتفرم ها اقدام کنند و دو طرف همدیگر را نبینند و تنها یک پلتفرم باشد که اینها را به همدیگر ارتباط دهد. با این اقدام دیگر افزایش قیمت اجاره منازل بر اساس سوداگری و سفته بازی اتفاق نمی افتد و راه اندازی پلتفرم می تواند مفید باشد زیرا دیگر به افزایش قیمت ها دامن نمی زند.
وی معتقد است: در زمینه افزایش عرضه مسکن نیز باید دولت در بلندمدت عزمش را برای پیشبرد نهضت ملی جزم کرده تا این طرح را با تمام توان به سرانجام برساند. در این مسیر می توان زمین ها را توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی واگذار کرد تا زمین کافی برای اجرای طرح در اختیار باشد.
عبداللهی گفت: همچنین با صدور مجوز نوسازی توسط شهرداری و کنترل قیمت مصالح نیز می توان هزینه ساخت و سازها را کاهش داد و کنترل کرد؛ اما برای کنترل بازار اجاره بها در کوتاه مدت نیاز است که مسکن مهر وارد چرخه عرضه شود. متأسفانه تعداد خانه های تکمیل نشده مسکن مهر بسیار زیاد بوده و اغلب نیمه تمام باقی مانده است.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدها ساخته شده اند و تکمیل و عرضه آن می تواند میزان تقاضای مسکن استیجاری را کاهش دهد و یا حتی می توان از واحدهای پروژه مسکن مهر که متقاضی کافی ندارد برای بخش استیجاری بهره برد. با این اقدام مردم می توانند در بازه زمانی مشخصی مثلاً دوره ۵ تا ۱۰ ساله در واحدها زندگی کنند تا درآمدشان کفاف اجاره یا خرید ملک را بدهد.
عبداللهی بیان کرد: در حوزه کنترل بازار مسکن و اجاره بها، بحث تقاضا بسیار مهم است. در همین رابطه شاهدید که در حال حاضر قوانین یا طرح های کنترلی مانند مالیات بر خانه های خالی یا طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است.
این کارشناس در ادامه گفت: گرچه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده؛ اما جزئیات آن چندین سال بلاتکلیف باقی مانده است، در حالی که تصویب و اجرای همین طرح می تواند جلو افزایش جهشی قیمت مسکن را بگیرد. به طور کلی می توان گفت راهکارهای مختلفی برای کنترل قیمت اجاره یا خرید و فروش مسکن وجود دارد اما نکته اینجاست که دولت باید عزم کافی داشته باشد و به مسئله ورود کند تا بازار مقداری بهبود یابد و ساماندهی شود.
