به گزارش ساختمان آنلاین: یکی از مهمترین چالش‌هایی که دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار با آن مواجه شد، بحران مسکن در کشور و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار بود. مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم، سهم زیادی از سبد هزینه‌های مردم را به خود اختصاص داده به طوری که بر اساس اعلام مراکز آماری رسمی، سهم مسکن از سبد هزینه مردم در برخی شهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده که نشانگر فشار شدید هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارهای کشور است. در تابستان ۱۴۰۰ بازار مسکن نیز همچون بسیاری از بازارهای دیگر روی ریل افزایش قیمت بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران بیش از ۳۵ میلیون تومان در اسفند سال گذشته بوده است؛ هرچند این رقم در فروردین‌ماه سال جاری با کاهشی ۲.۴ درصدی به رقم ۳۴.۳ میلیون تومان کاهش یافته است. دولت سیزدهم نیز با درک این بحران، برنامه‌های از پیش طراحی شده خود را برای حل این بحران به اجرا گذارد که محور اصلی آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی است. مروری بر آمارهای طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن به وضوح علت رشد انفجاری قیمت مسکن و درنتیجه تمرکز دولت بر رشد هرچه سریع‌تر عرضه واحدهای مسکونی را نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، روند ساخت واحدهای مسکونی در کشور از سال ۸۰ تاکنون به شرح زیر بوده است.
نگاهی به آمارهای فوق، افت شدید عرضه مسکن در حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۹ یعنی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد. دولت یازدهم از یک سو هیچ برنامه‌ای برای تأمین مسکن مردم و مدیریت این بازار نداشت و از سوی دیگر طرح مسکن مهر را که عاملی مهم در اوج‌گیری ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در کشور بود، مورد بی‌مهری قرار داد. تعلل در تکمیل واحدهای مسکن مهر به واسطه دغدغه‌های سیاسی و اجرا نشدن هیچ طرح دیگر برای رونق ساخت‌وساز مسکن، عرضه مسکن را از حدود ۷۰۰ هزار واحد در سال ۹۱ به حدود ۳۳۱ هزار واحد در سال ۹۴ (یعنی کمتر از نصف) کاهش داد. کاهش شدید عرضه مسکن اما در حالی بود که تقاضای مسکن به واسطه رشد جمعیت و افزایش جمعیت جوان در سن ازدواج، بی‌وقفه در حال افزایش بوده است. نمودار زیر تعداد ازدواج‌ها در سال‌های اخیر را بر اساس آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد.
طبق این آمارها، تعداد ازدواج‌های کشور تا سال ۹۵ عموماً بیش از ۷۰۰ هزار مورد بوده که البته در سال ۸۹ به مرز ۹۰۰ هزار مورد رسیده است. رسیدن متولدین دهه ۶۰ به سن ازدواج را می‌توان عامل اصلی رکوردشکنی تعداد ازدواج‌ها در سال ۸۹ دانست. مقایسه تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به عنوان تنها یکی از شقوق تقاضای مسکن با میزان عرضه مسکن، جدی شدن پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در این بازار طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد. تشدید شکاف عرضه و تقاضا در سال‌های فعالیت دولت قبل، درنهایت به عامل مهمی در جهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرهایی همچون تهران انجامید.
افت شدید عرضه در برابر تقاضای مسکن اما تنها عامل رشد انفجاری قیمت مسکن در این سال‌ها نبود. بی‌انضباطی بانک‌ها در بازار پول و ناتوانی بانک مرکزی دولت قبل در کنترل خلق پول بانک‌ها و همچنین ضعف مدیریت بازار ارز کشور دو عامل مهم دیگر در بروز تورم عمومی بود که تبعات آن به بازار مسکن هم تسری یافت. مجموع این عوامل درنهایت به پرواز قیمت‌ها در بازار مسکن کشور انجامید و از این مسیر، معیشت بخش زیادی از مردم فاقد مسکن به واسطه جهش اجاره‌بها به تنگنای شدیدی گرفتار شد. نمودار زیر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران را بر اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد.
همانطور که از آمارهای بانک مرکزی پیداست، قیمت مسکن طی سال‌های فعالیت دولت قبل به حدود ده برابر افزایش یافت. عمق فاجعه سوءمدیریت دولت قبل در بازار مسکن را می‌توان با مقایسه این آمارهای قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران و متوسط حقوق کارگران و کارمندان به خوبی درک کرد. یک مقایسه ساده نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران معادل ۴ تا ۷ ماه درآمد بسیاری از مردم است. همین آمار به وضوح عمق فاجعه مدیریت دولت گذشته در بازار مسکن را نشان می‌دهد. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد برای پاسخگویی به تقاضای مسکن کشور اعم از تأمین مسکن زوج‌های جوان، تأمین مسکن مستاجران، بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی و …، سالانه به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. این میزان البته تخمین حداقلی از تقاضای مسکن کشور است. تقاضایی که با توجه به اهمال دولت گذشته تا انبار شده و اکنون دولت سیزدهم می‌بایست جور کم‌کاری دولت پیشین را بکشد. از همین رو دولت سیزدهم با هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عزم خود را برای پایان دادن به بحران مسکن کشور جزم کرده است.
