اعتبارزدایی اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی، یک اولویت مهم در کشور است

فرهاد بیضایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین، اظهار داشت: مساله اعتبارزدایی از اسناد عادی از دو منظرقابل بررسی است.

یک نگاه اعتبارزدایی تام از اسناد عادی است به گونه ای که دیگر اسناد عادی هیچ وجاهت قانونی نداشته باشد و دیگر نگاه به دنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی است.

در نگاه اول که در نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، وزیر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق اجرای مالیات های بازدارنده را منوط به اعتبارزدایی از اسناد عادی می‌داند که سبب ایجاد شفافیت در بازار شده و امکان اجرای دقیق مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی را میسر می‌سازد.

وی تاکید کرد: اما در نگاه دوم مساله کاهش پرونده های قضایی و جلوگیری از زمین خواری از طریق اعتبارزدایی از اسناد عادی است‌. رویه فعلی در دستگاه قضایی به گونه ای است که تقدم زمانی سند عادی برای فردی می‌تواند منجر به ابطال سند رسمی فرد دیگری شود که این منجر به تالی فاسد شده و افراد بتوانند گاها با سندسازی از طریق اسناد عادی اقدام به زمین خواری کنند.

بیضایی تصریح کرد: در برخی از آمارهای اعلامی تا ۶۰ درصد از پرونده های قضایی به تقابل اسناد عادی و رسمی در حوزه املاک و مستغلات اختصاص پیدا کرده است که اصلاح قانون در این حوزه می‌تواند از حجم پرونده های قضایی بکاهد.

این کارشناس مسکن خاطرنشان ساخت: به نظر می رسد آنچه که اولویت کشور است، اعتبارزدایی اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی است. با توجه به حجم بالای اسناد عادی بالاخص در حاشیه شهرها و بافت های قدیمی شهرها، امکان اعتبارزدایی تام از استاد عادی در شرایط فعلی کشور میسر نیست.

وی ادامه داد: برای حل مساله اخذ مالیات از حوزه مسکن و مستغلات دولت می‌تواند با اتمام سامانه املاک و مستغلات، نیاز به اطلاعات و شفافیت در این خصوص را مرتفع کند. در بلند مدت نیز اعتبارزدایی اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی می‌تواند منجر به اصلاح تدریجی اسناد عادی هم شود.