به گزارش ساختمان آنلاین: شهاب سعادت نژاد اظهارداشت : با توجه به شروع ساختمان سازی در طرح نهضت ملی مسکن و نیاز به حضور افراد دارای صلاحیت در این طرح عظیم ملی ، انبوه‌سازان می توانند نقش بسیار مهمی برای به ثمر نشستن این طرح ایفا کنند .
وی گفت: با توجه به این امر راه یافتن افراد مجرب،فعال و دارای قدرت تعامل اجتماعی (به منظور درک مشکلات انبوه سازان و ارایه راهکار برای مرتفع کردن چالشهای این صنف)به ترکیب هیات مدیره و بازرسان انجمن انبوه سازان قطعا نقش موثری در ایجاد مشارکت حداکثری برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خواهد داشت.
بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: بورکراسی شدید در مسیر صدور پروانه اشتغال و تمدید پروانه اشتغال به کار آنها سبب شده است که بسیاری از انبوه سازان دارای صلاحیت از فرصت حضور در عرصه ساخت وسازهای طرح نهضت ملی مسکن جا بمانند و بنابراین انتظار می رود که وزارت راه و شهرسازی در این فرآیند بازنگری کند و با سرعت بخشی به این فرآیند ،زمینه حضور برابر تمامی انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کند.
سعادت نژاد خاطر نشان ساخت : به طور کلی به بخش خصوصی و انبوه سازان بهای لازم داده نمی شود و موانع زیادی بر سر راه فعالیت شرکتهای انبوه ساز قرار داده می شود که باعث شده تعداد زیادی از این شرکت‌ها از فعالیت در بخش مسکن کنار بکشند و کار ساخت و ساز از رونق بیفتد.
وی در عین حال افزود: البته علاوه بر حمایت های دولت ، یکصدایی در انبوه سازان و افزایش سطح توانمندی های شرکتهای انبوه سازا نیز نقش مهمی در تقویت شرکتهای انبوه ساز که به ارتقای کیفیت مسکن منجر می شود دارد و لازم است که شرکتهای انبوه ساز با به اشتراک گذاشتن ظرفیتهای خود زمینه تولید مسکن با کیفیت که از قیمت مناسبی برخودار باشد را فراهم کنند .
بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: انبوه سازان بازوی اصلی و یکی از ارکان مهم طرح نهضت ملی مسکن است و دولت باید با تعامل با این قشر و حل مشکلات آنها ،زمینه به ثمر نشاندن طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کند در غیر این صورت در اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن وقفه ایجاد خواهد شد که این رویه به ضرر بهره برداران و نیز متقاضیان این طرح عظیم خواهد بود.
لزوم صدور شناسنامه فنی ملکی برای تمامی ساختمانها
در همین حال عضو هیت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ضمن اشاره به ضرورت صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تمامی ساختمانها گفت: در جهت حمایت از حقوق بهره برداران ساختمانی و نیز افزایش عمر مفید ساختمانها باید شناسنامه فنی ساختمان برای همه ساختمانها صادرشود.
مهندس حسام الدین راقی با بیان مطلب فوق گفت: مهندسان سازه ،طراح و سازنده یا انبوه سازان سه رکن اصلی در حوزه نیروی انسانی صنعت ساختمان هستند که عملکرد بهینه هر یک ازاین عوامل درنهایت منجر به ساخت تولید مسکن با کیفیت و ایمن خواهد بود .
وی با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای صدور شناسنامه فنی ملکی فراهم شود اظهارداشت: سازنده ذی صلاح یا انبوه ساز عنصر اصلی اجرای شناسنامه فنی ملکی است که از ابتدا تا انتهای باید حضوری مستمر در پروژه ساختمانی داشته باشد وتمامی مشخصات و جزییات فنی ملک ، عوامل اجرایی وهمچنین مشخصات مصالح ساختمانی به کار رفته درملک را در شناسنامه فنی ساختمان درج کند که تحقق این امر سبب می شود که تمامی ابعاد فنی ملک جهت بهره برداران شفاف گردد.
عضو هیت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: صدور شناسنامه فنی ملکی در جهت حفظ حقوق منافع بهره برداران است و صدور آن امری الزام آور است و همچنان که بسیاری از کالاها مشخصات فنی آنها مشخص است ،ساختمان نیز باید دارای شناسنامه فنی باشد.
سازنده ذی صلاح مغفول مانده است
از دیگر سو در این زمینه مهندس والا زاهدی نیز با تاکید بر لزوم بکارگیری سازندگان ذی صلاح در عرصه ساخت وساز گفت: یکی ازموارد مغفول مانده در صنعت ساختمان سازنده ذیصلاح است و در حال حاضر در فرهنگ ساخت وساز ما سازنده و مالک یک نفر هستند و افراد فاقد تخصص و دانش مهندسی صرفا به دلیل دارا بودن سرمایه ،در مباحث فنی ساخت وساز مداخله می کنند که این رویه سبب مخدوش شدن روند صنعت ساخت وساز شده است.
وی گفت: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سرمایه گذار هرگز اجاره دخالت در روند ساخت وساز را ندارد و تولید مسکن به دست شرکتهای صاحب صلاحیت سپرده می شود .
زاهدی همچنین با بیان اینکه برخی تصور می کنند که بکارگیری سازنده ذی صلاح در فرایند ساخت وساز به معنای تحمیل هزینه های اضافی به امر تولید مسکن است گفت: این تصور نادرست است چرا که بکارگیری متخصصان در حوزه ساخت مسکن سبب افزایش بهره وری تولید می شود که در نهایت به نفع سرمایه گذاران خواهد بود.
وی تاکید کرد: لزوم بکارگیری سازنده ذی صلاح در ساختمانها یک الزام قانونی است و امیدواریم که زمینه اجرای این قانون فراهم شود چرا که در غیر این صورت کماکان شاهد تولید واحدهای مسکونی غیر فنی و با عمر مفید کوتاه خواهیم.
