لجام گسیختگی در بازار رهن و اجاره در اهواز
به گزارش ساختمان آنلاین: قنبرعلی زنگنه در خصوص وضعیت بازار مسکن در اهواز اظهار کرد: قیمت مسکن، نسبت به ماههای گذشته تغییری نکرده است و در رکود کامل قرار دارد و پیش بینی ما این است که با حل شدن بحث برجام و اینکه دولت بتواند جلوی افزایش قیمتها از جمله مصالح ساختمانی را بگیرد، با کاهش قیمت مسکن در سال آینده مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به کاهش قیمت دلار افزود: پیش بینی ما این است که با توافق برجام، قیمت دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان برسد و اگر این اتفاق رخ دهد، ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش ریال افزایش پیدا میکند که در نتیجه آن، آیتمهایی همچون مصالح ساختمانی با ریزش قیمت مواجه میشوند؛ البته تحقق این موضوع، منوط بر این است که دولت بتواند این موضوعات را کنترل کند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک اهواز تصریح کرد: متاسفانه با افزایش قیمت دلار مشاهده میشود که قیمت کالاها افزایش مییابند اما با کاهش قیمت آن، قیمت کالاها هیچ تغییری نمیکند که خود به نوعی یک معضل است و باید اقتصاددانان، فکری برای آن بکنند.
لجام گسیختگی در بازار رهن و اجاره در اهواز
زنگنه با بیان اینکه حدود ۴۰۰ آیتم حوزه مسکن را تشکیل میدهند، بیان کرد: با برداشته شدن تحریمها، شرکتهای خارجی به کشور وارد میشوند و از طرفی در حوزه مسکن باعث ورود یکسری مصالح و مواد اولیه مانند فولاد، سنگ، سرامیک، وسایل سرمایشی و گرمایشی، آسانسور و … به کشور میشود؛ تمامی این موارد موجب افزایش ارزش پولی کشور میشود و این موضوع باعث شکسته شدن قیمتها خواهد شد.
وی عنوان کرد: رغبتی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد و عموم مردم، از معامله کردن در شرایط کنونی ترس دارند و در صورت تحقق شعار دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن، یک تحول بسیار بزرگ در حوزه مسکن در کشور اتفاق میافتد و دهکهای پایین جامعه، ۱۰۰ درصد صاحبخانه میشوند و تب و تاب خرید و فروش مسکن در بازار از بین میرود.
رییس اتحادیه مشاورین املاک اهواز گفت: با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن، نگاه تورمی و افزایش قیمت نباید برای مسکن وجود داشته باشد. مگر اینکه عدهای عنان کار را از دست دولت خارج کنند اما در حال حاضر افزایش قیمتی را در این حوزه نداریم.
زنگنه با اشاره به وضعیت رهن و اجاره مسکن در اهواز گفت: متاسفانه این موضوع در اهواز شرایط خوبی ندارد و علت اصلی این است که ستاد کرونا، خارج از تمامی مصوبات قانونی و دولتی، اعلام کرده است که تمامی مستاجران با ۲۰ درصد افزایش هزینه اجاره بها در خانههایی که اجاره کرده بودند، ساکن بمانند. این موضوع باعث لجام گسیختگی در شبکه عرضه و تقاضا در بازار رهن و اجاره مسکن شده است و با کمبود شدید خانه برای این موضوع، مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، موجر قیمتهایی نجومی را برای رهن و اجاره عنوان میکند و گاها چون متقاضیان زیاد هستند، مستاجر شرایط قیمتی را تمکین میکند.