به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می دهد.
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت چهار میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.
با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه حل های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست ها خود مشکل زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابسامانی گسترده ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.
سیاست های غلط به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی صحیح
با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول سال های اخیر بیش از اینکه به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکارهای و سیاست های آزمایشی بوده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی های ناکارآمد و بعضا غلط دولت ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب می آید.
این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال 1395 است.
در همین راستا، پس از کش و قوس های فراوان، قانون مالیات بر خانه های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل پنج ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.
سامانه ملی املاک و اسکان، یک خلا بزرگ در بازار مسکن
بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه های خالی نمی شود.
یکی از گلایه های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف اطلاعاتی و عملکرد محدود در این سامانه است.
این مسئله در شرایطی رقم می خورد که «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می رود.
با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.
عرضه 1.5 میلیون مسکن با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه های خالی
با وجود مزایای گسترده یاد شده، همچنان خلا یک سامانه قدرتمند اطلاعاتی در بازار مسکن دیده می شود.
در همین رابطه، حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در حال حاضر به نظر می رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست، هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن خالی به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند.
عبدالهی تاکید کرد: عرضه 1.5 میلیون مسکن توسط مالیات بر‌خانه های خالی در حالی انجام می شود که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته خواهد شد و همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.
به نظر می رسد، فارغ از سیاست های دنبال شده، توجه ویژه به سامانه ملی املاک و اسکان و صدور تعرفه مالیات بر خانه های خالی می تواند زمینه ساماندهی بازار اجاره را مهیا کند.
