ضرورت حمایت از بخشهای تولیدی در بازار مسکن
یک کارشناس اقتصادی می گوید: مالیات بر عایدی سرمایه منجر به تقویت تولید و سرمایه گذاری در کشور می شود اما باید پیوست ضدفساد داشته باشد و از طرف دیگر بخش های تولیدی را حمایت کنیم تا از فرار سرمایه هایی که به خرید خانه در ترکیه و کانادا اختصاص می یابد جلوگیری کنیم.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، بهنام ملکی در ادامه گفت: این ایده که در قالب مالیات بر عایدی سرمایه فعالیت های سوداگرانه مشمول مالیات و فعالیت های سرمایه گذاری تشویق شود خوب است اما این نگرانی وجود دارد که در نحوه اجرا دچار مشکل شویم. بنابراین ابتدا باید منافذ قانون گریزی مسدود شود؛ زیرا بعضا اتفاق افتاده که فعالان بخش های غیرمولد با شگردهایی از مخمصه های مالیاتی فرار می کنند.
وی افزود: به طور مثال موضوع مالیات بر خانه های خالی یک ضرورت بدیهی برای اقتصاد است که می توانست حباب قیمت مسکن را خالی کند اما در اجرا دچار مشکل شد. به نظر می رسد علاوه بر نبود ساختارها، اراده قوی برای تحقق موضوع مالیات بر واحدهای خالی از سکنه وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر نوع طرح مالیاتی اگر پیوست ضدفساد نداشته باشد ممکن است به ضد خودش تبدیل شود گفت: شفاف سازی باید سرلوحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.
ملکی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از ایرانی ها سرمایه های خود را به خرید خانه در ترکیه، گرجستان، کانادا و غیره اختصاص می دهند؛ اصل اول این است که موانع سرمایه گذاری در کشور رفع شود. در گام بعدی می توانیم بخش های غیرمولد را هدف پایه های مالیاتی قرار دهیم.
ملکی بیان کرد: مالیات بر سوداگری یک ضرورت است اما باید متغیرهای کلان کشور را در نظر بگیریم. اولا ببینیم چرا در گذشته مالیات های مشابه اجرا نشده است. همچنین این اقدام منجر به فرار بیشتر سرمایه ها نشود. الان بخش های مولد در فشارند و بعضی مبادی غیرتوسعه ای رها شده اند. لازم است دولت بخش های توسعه ای را مشمول تخفیف یا معاف از مالیات کند.
این کارشناس اقتصادی، ورود خودرو به بورس را اتفاق خوبی دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس، طرحی است که می تواند به رقابت و تقویت تولید کمک کند اما رییس شورای رقابت که باید از رقابت و تولید حمایت کند نامه می زند که خودرو از بورس خارج شود. این قبیل اقدامات در جهت حاکم کردن انحصار است.
بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال هاست که مطرح می شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابهالتفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.