قیمت‌های نجومی با جولان مافیا در بازار مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از افکارنیوز، حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران پیرامون افزایش قیمت مسکن، گفت: بدیهی است که چاپ پول بدون پشتوانه یا پول پرفشار منجر به کاهش ارزش پول ملی و در مقابل آن، افزایش قیمت ارز می شود که طبیعتاً قیمت همه کالاها از جمله کالاهای ساختمانی با نوسانات خاصی افزایش می یابد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه مسکن مجموعه ای از خدمات نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و زمین است، تاکید کرد: قطعا با افزایش نقدینگی که مسیری برای تولید ندارد و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرده، همراه با مجموعه کالاهای دیگر اقتصادی در کشور، مسکن نیز افزایش قیمت پیدا خواهد کرد، متاسفانه با افزایش تورم طی چند سال اخیر، همچنین هزینه های بیش از اندازه دولت و افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها، تورم در سطح عمومی قیمت ها را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه افزایش ۲۷ درصدی دستمزده کارگران توسط کارفرما، منجر به افزایش قیمت خدمات می شود، گفت: به طور حتم با بالا رفتن حقوق و دستمزدها به همان نسبت قیمت آب، برق، گاز و خدمات و قیمت تمام شده کالاها از جمله مسکن نیز افزایش می یابد، بی تردید ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز همین روند را طی می کند چرا که آپارتمان ها محصولی از مجموعه کالاهای مختلف به علاوه خدمات و نیروی انسانی است و با این روند قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نیز افزایش یافته و تورم را دامن می زند.

محتشم در پاسخ به این سوال که چرا مردم پول خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری می کنند؟ تاکید کرد: بدیهی است که سوداگری در بازار مسکن به اشتباه مدیریت اقتصاد کلان کشور مرتبط است، هنگامی که برای تولید، برنامه منسجم و هماهنگی وجود ندارد تا سرمایه ها و نقدینگی جامعه به سمت تولید حرکت کند پول مردم در بازارهای دیگر از جمله بورس، مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا سرمایه گذاری می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش مسکن برای مردم بهره بالایی ندارد، یادآور شد: زمانی که مردم اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن می کنند، طبیعتاً با افزایش قیمت مسکن دچار ضرر و زیان نیز می شوند، چرا که سرمایه گذاری آنان در بخش مسکن سود صد در صدی به همراه ۶ ندارد، بلکه اگر مازاد بر ۴۰ درصد تورم قیمت ها بالا برود می توان آن را سود سازنده یا سود سرمایه گذاری در ملک محسوب کرد.

محتشم در ادامه اظهار داشت: در واقع عرضه کننده ارز دولت است و ارزی که شرکت ها و اشخاص وارد می کنند در حدی نیست که بتواند ارزش پول ملی را تحت تاثیر قرار دهد، دولت به دلیل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه برای هزینه های خود قیمت ارز را افزایش می دهد که منجر به تبعات اجتماعی و اقتصادی می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در ادامه افزود: زمانی که نقدینگی در بانک ها قفل می شود منجر به رکود اقتصاد و قیمت مسکن خواهد شد که بسیاری از مالکین بر حسب نیاز ملک خود را کمتر از قیمت واقعی عرضه می کنند، اما این شرایط پایدار نیست، چرا که مالکان می دانند با فروش ملک خود نمی توانند آن را جایگزین کنند.

وی با تاکید بر اینکه سوداگری در بانک مسکن ناشی از هجوم سرمایه سرگردانی است که مدیریت صحیحی در قبال آن وجود ندارد، گفت: در حدود هشت سال پیش وزارت راه و شهرسازی طرحی را ارائه داد و مدعی شد اگر سالی یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم طی ۱۰ سال آینده به نقطه تعادل خواهیم رسید و عرضه می تواند جوابگوی تقاضا باشد، اما در هیچ مقطعی از تاریخ ایران شاهد سالی یک میلیون واحد مسکونی نبوده ایم و در هشت سال گذشته با طرح وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است و تفاوت میان یک میلیون واحد مسکونی با ۴۰۰ هزار واحد مسکونی همچنان باقی است.

محتشم در پایان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود ارز در مقابل تقاضا نیست، خاطرنشان کرد: بدیهی است که متقاضی واقعی و خریدار اصلی در بخش مسکن زیاد نیست تا وارد بازار شوند چرا که مردم قدرت خرید ندارند و این اندک عرضه ای که وجود دارد تقاضای مردم را پاسخگو است، اما قیمت ها به دلیل هجوم سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش می یابد که منجر به ایجاد تقاضای کاذب یا سوداگری در این بخش می شود.