به گزارش ساختمان آنلاین: براساس آنچه معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد شهرداریها در کشور به‌طور متوسط حول و حوش ۸۰ درصد تخفیف عوارض و جواز ساخت (پروانه ساختمانی) به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده ارائه کرده‌‌اند. این در حالی است که براساس قانون همه شهرداریها در کشور باید حداقل ۵۰ درصد تخفیف در این زمینه به متقاضیان واجد شرایط ارائه کنند. محمد آیینی، معاون وزیر راه وشهرسازی در حالی از ارائه آمار کلی مشارکت ۸۰ درصدی شهرداریها در ارائه تخفیف هزینه‌های مربوط به جواز و عوارض ساختمانی نوسازی واحدهای فرسوده خبر می‌دهد که در عین حال تاکید می‌کند همه شهرداریها موظف هستند حداقل تخفیف ۵۰ درصدی در این زمینه را برای متقاضیان واجد شرایط درنظر بگیرند. به گفته وی، در صورتی که در هر یک از شهرهای کشور، شهرداری به این تکلیف قانونی عمل نکند، در صورت گزارش شهروندان، دولت با قاطعیت در این زمینه برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. با این حال، در همه سال‌های گذشته تاکنون برخی از مسوولان مدیریت شهری در برخی از شهرها نسبت به اجرای یک‌طرفه قانون موجود در این زمینه گلایه داشته‌‌اند. آنها در چند مورد اعلام کرده‌‌اند که اگرچه شهرداریها براساس قانون مکلف به ارائه تخفیف حداقل ۵۰ درصدی در هزینه عوارض صدور پروانه و سایر هزینه‌های مشابه شدهاند اما دولت تنها بر بخش اول این قانون یعنی تخفیف ۵۰ درصدی تمرکز کرده است و بخش دوم این قانون اجرا نمی‌شود یا با تاخیرهای زمانی زیاد اجرایی می‌شود. براساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی مسکن، «کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰درصد هزینه‌های عوارض ساخت‌‌وتراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی‌مانده هستند. این بخش اول ماده ۱۶ قانون ساماندهی است. اما این ماده قانونی بخش دومی نیز دارد که براساس آن «دولت موظف است معادل ۱۰۰درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی ازاجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند». اما برخی از شهرداریها مدعی هستند که بخش دوم قانون به درستی اجرا نمی‌شود و هم‌‌اکنون مطالبات زیادی از این محل برای آنها ایجاد شده است.آیینی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی سازوکاری در ارتباط با نحوه و چگونگی پرداخت مطالبات دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت تهیه شده است و مطابق با دستورالعمل تهیه شده در این زمینه هر دستگاه، نهاد، شخص حقیقی یا حقوقی که طلبی از دولت دارد باید اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را در سامانه‌‌ای که به این منظور با عنوان سامانه مدیریت بدهی‌‌های دولت در نظر گرفته شده است، ثبت کند تا پس از بررسی و انجام صحت‌سنجی، این بدهی‌‌ها پرداخت شود. وی ادامه داد: درباره شهرداریها نیز به همین صورت است؛ شهرداری‌‌هایی که از محل تخفیف‌‌های ارائه‌شده به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده مطالباتی از دولت دارند باید اطلاعات مربوط به مطالبات خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی به شکل مقتضی این بدهی‌‌ها به آنها پرداخت شود. وی در پاسخ به موضوع گلایه قبلی شهرداری تهران درباره عدم پرداخت این مطالبات از سوی دولت به «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه به دلیل محدودیت منابع، پرداخت این مطالبات ممکن است با قدری تاخیر انجام شود، اما در این زمینه دو موضوع مهم وجود دارد. نخستین موضوعی که لازم است به آن اشاره شود این است که شهرداریها به هیچ عنوان حق استنکاف از قانون ندارند و تحت هر شرایطی باید به تکلیف خود در زمینه ارائه تخفیف‌‌های دست‌‌کم ۵۰درصدی برای تسهیل امر نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. از سوی دیگر، کارنامه کلی شهرداریها در این زمینه نشان‌دهنده عملکرد مطلوب آنها در این زمینه است و به‌طور متوسط شهرداریها تا ۸۰ درصد تخفیف به متقاضیان نوسازی ارائه کرده‌‌اند. نکته دیگر این است که به‌طور مشخص شهرداری تهران مبالغی را به صورت نقدی در جبران تخفیف‌‌های ارائه داده شده به شهروندان از دولت دریافت کرده است. ضمن آنکه جبران این تخفیف‌‌های داده شده از سوی دولت و عمل به بخش دوم ماده ۱۶ قانون ساماندهی مسکن، می‌تواند در قالب‌‌های دیگر غیر از پرداخت نقدی به شهرداریها انجام شود.به گفته آیینی، همواره میان دولت و شهرداریها مراودات مختلفی وجود داشته است و بخشی از این مطالبات می‌تواند در قالب تهاتر بدهی شهرداریها به دولت در موارد دیگر (همچون تکالیف مالیاتی، عوارض‌‌های مختلف، بیمه، استفاده از مطالبات به عنوان ضمانت‌نامه‌های مختلف و…)، تسویه شود. بنابراین این‌گونه نیست که این مطالبات به هیچ عنوان به شهرداریها پرداخت نشود. علاوه بر این شهرداریها می‌توانند با ثبت مطالبات خود در سامانه یاد شده مطالبات خود را به دولت اعلام کنند تا در نخستین فرصت به آنها پرداخت شود. در واقع سازوکار اجرایی این موضوع در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده و دولت نسبت به این موضوع بی‌‌تفاوت نیست. وی تاکید کرد همه شهرداریها باید حداقل تخفیف ۵۰ درصدی را به متقاضیان ارائه دهند و اگر غیر از این است شهروندان باید موضوع را به دولت گزارش دهند.
