مشوقهای جدید بافتهای فرسوده شفافیت لازم را ندارند
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین با بیان اینکه نوسازی بافتهای فرسوده نیاز به در پیش گرفتن مکانیزم های مختلفی دارد اذعان داشت: آنچه که بدیهی است روند احیای بهسازی بافتهای فرسوده طی سالهای گذشته علی رغم تکالیف قانونی ،قابل قبول نیست و با وجود تدوین بسته های تشویقی و قانونهای مختلف،اتفاق چشمگیری در حوزه احیای بافتهای فرسوده صورت نگرفته است.
وی با اشاره به مکانیزمهای تشویقی در نظر گرفته شده برای رونق بافتهای فرسوده خاطر نشان ساخت: تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که در مقام عمل،عموما این سیاستها منتج به نتیجه نمی شود. به عنوان مثال در مورد تسهیلات در نظر گرفته شده ،علی رغم اینکه دولت وعده اعطای یارانه به این وامها را می دهد ،بانکها در قراردادهای مشارکتهای مردمی که با سازندگان انعقاد می کنند ،کماکان نرخ بهره تسهیلات را 18درصد در نظر می گیرند و کاهش نرخ بهره را مشروط به پرداخت مابه التفاوت آن از سوی دولت اعلام می کنند.
پورحاجت با یادآوری این مطلب که به دلیل کمبود منابع مالی، طی سالهای اخیر یارانه تسهیلات بافتهای فرسوده به نظام بانکی پرداخت نشده است خاطر نشان ساخت: بنده به عنوان کسی که تجربه ساخت در احیای بافتهای فرسوده را دارم ،پیشنهاد می کنم که اگر دولت واقعا به دنبال جذب سرمایه گذاران به بافتهای فرسوده است ،باید سیاستهای تشویقی را کاملا شفاف کند و از همان اول تکلیف سازندگان را مشخص کند .به عنوان مثال به جای اینکه پرداخت یارانه به وامهای بافت را به آینده موکول کند ،از همان اول یارانه را به بانکها پرداخت کند.
وی همچنین درباره معافیتهایی که از سوی شهرداری برای بافتهای فرسوده در نظر گرفته می شود اذعان داشت: شهرداری ها در ابتدا اعلام می کنند که بافتهای فرسوده از بخشودگی عوارض صدور پروانه ساخت بهره مند هستند اما در عمل و در فاز اجرا مشخص می شود که این بخشودگی ها فقط مربوط به تراکم مجاز است و بالاتر از تراکم مجاز هیچ بخشودگی و تخفیفی در نظر گرفته نمی شود.
پورحاجت ریسک سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده در قیاس با سرمایه گذاری در سایر نقاط شهری را به شدت بالا دانست و با توجه به این امر بر لزوم ارایه مشوقهای واقعی در این بافتها تاکید کرد و گفت: سیاستهای تشویقی در بافتهای فرسوده فاقد شفافیت لازم است ،در حالی که باید به صورت شفاف و مشخص این موارد تبیین شود.
پورحاجت همچنین در ادامه اخذ عوارض در قالب قانون عوارض مشرفیت را از دیگر عواملی برشمرد که به گفته وی سبب افزایش هزینه های ساخت در بافتهای فرسوده می شود و تصریح کرد: علی رغم اینکه سازندگان در بافتهای فرسوده نسبت به تعریض یک گذر اقدام می کنند و به طرح های توسعه ای شهرداری کمک می کنند ،اما تحت عنوان عوارض مشرفیت ،از سازندگان عوارض دریافت می شود.
.وی خاطرنشان ساخت : به منظور حل مشکلات و نیز تسهیل گری در حوزه ساخت وساز لازم است که ارکان حوزه مسکن شامل وزارتخانه های راه وشهرسازی و کشور،شهرداریها ،سازمان نظام مهندسی و نیز نمایندگان بخش خصوصی در حوزه ساخت وساز در کنار هم قرار گیرند و سیاستهای مدون و کارآمدی را برای حوزه مسکن تدوین کنند.