سهم‌خواهی دستگاه‌ها از بخش مسکن شدت گرفته است
محمد مهدی مافی با بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین مطرح کرد: این امر سبب افزایش قیمت مسکن و کند شدن چرخه تولید می شود به عنوان مثال بنده به عنوان یک سازنده مسکن ممکن است سالیانه توان تولید صد واحد مسکونی داشته باشم اما به دلیل فشار دستگاه های مرتبط با صنعت ساختمان،سالیانه فقط بیست واحد مسکونی تولید می کنم.
وی با اشاره به اینکه این فرآیند در نهایت به ضرر مصرف کننده است خاطر نشان ساخت :در واقع ارگان ها به دنبال آن هستند که از صنعتی که از گردش مالی برخوردار است سهم خواهی کنند و این رویکرد سبب تشدید فشار به تولید کننده و در نهایت بهره برداران مسکن می شود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران افزود:پیش از این هم چنین فرآیندی بر چرخه تولید مسکن حاکم بوده است اما به این شدت نبوده است
مافی تصریح کرد:در اینکه صنعت ساختمان همانند سایر بخش های تولیدی باید سهم خود را به نهادهای مربوطه پرداخت کند هیچ شکی نیست،اما اگر آماری بگیریم،این سهم پرداختی در صنعت ساختمان هر سال افزایش زیادی دارد.
مافی اذعان داشت: این رویه بر چرخه تولید تاثیر منفی به جای می گذارد و سبب کاهش تولید مسکن و تعمیق عرضه وتقاضا ودر نهایت افزایش مدت زمان انتظار مردم برای دسترسی به مسکن می شود.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات حوزه مسکن پیچیده شدن امور بوروکراسی وضوابط ومقررات است به طوری که این امر سبب می شود که دوره ساخت مسکن طولانی شود .
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد:متاسفانه سالیانه به جای اینکه ضوابط و مقررات تولید مسکن به سمت سهولت پیش برود،پیچیده تر می شود و این امر برای صنعت ساختمان دارای عوارض بسیاری است.
این کارشناس مسکن خاطر نشان ساخت: هر چند که در سایر بخش های تولیدی کشور مشکلات مربوط به ضوابط و مقررات ،مشکلات ارزی و.. نیز وجود دارد.اما این امر در حوزه مسکن شدید تر است.
مافی تصریح کرد:این در حالی است که با توجه اینکه صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که تا حدی روی پای خودش ایستاده است و می تواند با اتکاء به منابع داخلی رشد کند،قطعا تسهیل در چرخه این صنعت می تواند با گشایش های اقتصادی همراه باشد،اما متاسفانه سال به سال ضوابط تولید مسکن پیچیده تر می شود.
وی گفت:مثلا ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری پیشین که شرایط ناشی از تحریم سخت تر شده بود،یکی از راه هایی کاهش اثرات تحریم بر روی اقتصاد بازگذاشتن دست بخش خصوصی برای تولید و از جمله تولید مسکن بود،در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد وحتی اوضاع به مراتب بدتر و پیچیده تر شد.
مافی تاکید کرد: یعنی همزمان با تشدید تحریم ها،ضوابط را برای تولید کننده های داخلی سخت تر شد و همانطور که هدف تحریم تحمیل و تشدید فشار اقتصادی بود،سیاست های بالا دستی نیز ناخواسته با این رویکرد همگام شد.
وی همچنین در پایان به مشکل اتوبوس خوابی نیز اشاره کرد و گفت:مشکل اتوبوس خواب ها لزوما بی مسکن نیست چرا که شرایط اقتصادی گروه هایی از این دست به حدی پایین است که ممکن است حتی اگر مسکن مناسب در اختیار این افراد قرار گیرد، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های جانبی مسکن نظیرآب،برق،گاز،شارژ،تلفن و.. زندگی در اتوبوس را ترجیح دهند،چرا که این امر سبب کاهش هزینه های زندگی این افراد می شود.
مافی گفت: نبود شغل در شهرهای مختلف سبب تشدید مهاجرت به کلان شهرها می شود و این عده مجبورند برای تامین مسکن خود به سمت اتوبوس خوابی روی بیاورند.این در حالی است که رونق و بهبود فضای کار در همه شهرها مانع از مهاجرت به کلانشهرها می شود و در نهایت سبب کاهش این نوع آسیب های اجتماعی می شود.
