برخی از بانک‌ها یک ریال هم تسهیلات مسکن ندادند، اما ادعا می‌کنند پرداخت کرده‌اند!
به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، در حالی از عُمر ابلاغ قانون جهش تولید مسکن ۳ سال می گذرد که جمع بندی ها نشان می دهد در ۳ سال نخست عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن تنها ۲۹ درصد بوده است.
با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند.
اگر چه طبق گفته های مدیر عامل صندوق ملی مسکن و طبق برآوردها میزان جرایم مالیاتی بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما به نظر می رسد هنوز ۱۵ بانک هستند که نه تسهیلات مسکن دادند نه جریمه مالیاتی شدند.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن سهمیه تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات مالی در سال‌های اول تا چهارم ابلاغ قانون به ترتیب ۳۶۰، ۴۵۸، ۶۰۵ و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان است، یعنی در مجموع به ۲۲۲۰ همت می رسد.
بررسی عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که در سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن فقط ۲۹ درصد از اهداف محقق شده است.
بر این اساس و طبق گزارش هایی که بعضا بانک مسکن منتشر می کند مشخص شده است که در سال اول، دم و سوم به ترتیب سهم ۶۳ همت،۸۱ و ۱۱۵ همت در پرداخت تسهیلات داشته که تاکنون برای ۱۶۸.۵ همت قرارداد امضا کرده است. به عبارت دیگر در سه سال اول اجرای قانون، بانک مسکن به حدود ۶۵ درصد تعهدات خود عمل کرده است.
اگر بخواهیم آمار و عملکرد بانک ها و سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن در قالب جهش تولید را بررسی کنیم متوجه می شویم که بانک ملی ۳۱ درصد، بانک ملت ۲۸ درصد، بانک تجارت ۲۵ درصد، بانک صادرات ۱۶ درصد، بانک سپه ۵۸ درصد و بانک کشاورزی و رفاه هم هر کدام ۱۷ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه چنانچه بانک‌های عامل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند، بانک مرکزی بایستی رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی انجام نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن اضافه کند
البته بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه چنانچه بانک‌های عامل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند، بانک مرکزی بایستی رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی انجام نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
آمارها نشان می دهد که هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌تأمین اعتبار از سوی نظام بانکی، امکان پاسخگویی به متقاضیان وجود ندارد.
وزارت راه و شهرسازی البته در ماه‌های گذشته گلایه‌های متعددی از نظام بانکی در این بخش داشته است و تأکید دارد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای عالی مسکن پیگیری کرد.
«احسان خاندوزی» وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که «از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، رسیدگی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص گردید که بانک‌های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.
این البته رأی اولیه سازمان امور مالیاتی بود اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رأی، توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود.»
اعلام جریمه ۲۶ هزارمیلیاردی در همان مقطع باعث اعتراض بانک‌ها شد هر چند که بانک‌ها توپ کم‌کاری خود در این بخش را به زمین مشکلات نرم‌افزاری و عدم ارجاع متقاضی به بانک‌ها انداختند.
بانک‌ها معتقد هستند این جریمه نامعقول بود؛ چرا که اولا سیستم معرفی افراد قطع شده بود و اینکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانک‌ها اعلام نکرده بود و بانک‌ها قاعدتاً نمی‌توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.
هرچند سازمان مالیاتی هنوز هیچ اطلاع‌رسانی درخصوص سرانجام اخذ جرایم مالیاتی از بانک‌ها در حوزه قانون جهش تولید مسکن نداشته است و انتظار می‌رود به‌زودی در این خصوص خبرهایی را بشنویم.
عجیب تر اینجاست بانک‌هایی که طبق آمار بانک مرکزی حتی یک ریال هم تسهیلات در این بخش پرداخت نکرده اند مدعی هستند که تسهیلات خود را در موعد مشخص پرداخت کرده اند.
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها این‌بار به‌بهانه عدم‌ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و می‌گویند منتظر ابلاغ بخشنامه از سوی بانک مرکزی هستیم!
