به گزارش ساختمان آنلاین: یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره گفت: در فرآیند چند سال گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین نظام کج‌کارکرد کشاورزی در ایران و انقلاب خرده‌بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی به کلانشهرها شده به طوری که کل روستاها در حال ریشه‌کن شدن هستند.
کمال اطهاری درباره التهابات بازار اجاره و دلایل افزایش جهشی نرخ اجاره اظهار داشت: اکثر موجران بنا بر نرخ تورم، درآمد خود از اجاره دادن ملک را تعیین می‌کنند و به دنبال آن هستند که با درآمد حاصل از اجاره هزینه‌های خود را پوشش دهند و این در حالی است که هزینه‌ها هم به شدت افزایش پیدا کرده و نمی‌توان مسوول این اجحاف را موجران دانست بلکه این اجحاف از سوی یک اقتصاد کج‌کارکرد صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در این نوسانات فصلی و انتظارات تورمی امکان افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: نرخ اجاره مانند فنر فشرده شده و با افزایش نرخ تورم خود را به سطح سایر قیمت‌ها رساند وگرنه در چندین سال گذشته شاهد آن بودیم که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ تورم پیش می‌رفت.
اطهاری افزود: این شرایط بیانگر این است که دولت نمی‌تواند قواعد توسعه را در اقتصاد و در عرصه اجتماعی رعایت کند و دولت‌ها در سال‌های گذشته آن قواعدی که برای اقتصاد توسعه‌ای نیاز است را رعایت نکردند و فاقد الگوی توسعه بودند، به ویژه آنکه پس از برنامه چهارم توسعه شاهد ایجاد چنین وضعی هستیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: ایران فاقد سیاست اجتماعی و الگوی اقتصادی است و اساسا سیاست اجتماعی برنامه‌ریزی نشده که مسکن اجتماعی با ساماندهی مستاجران را هدف قرار دهد و در گذشته طرح جامع یک بار در سال ۱۳۸۴ و یک‌بار هم در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشته شد.
اطهاری افزود: دو جناحی که مخالف از هم قرار داشتند، از طرح جامع مسکن رو‌یگردان شدند چراکه هر دو این جریان به دنبال ادامه تراکم‌فروشی بودند در حالی که در هیچ کجای دنیا درآمد از تراکم‌فروشی معنا و مفهوم ندارد. سیستم مسکن کشور هم بر رانت استوار است. در حالی که نئولیبرالیسم بر رانت نیست بلکه بر روی تولید ارزش‌افزوده استوار است و اگر یک جریان رانتی روی کار باشد سرمایه‌داری هم از بین می‌رود.
او گفت: در سیستم جامع مسکن، مسکن اجتماعی تعریف شده و هدف این بوده که با اجرای این طرح برابری نسبی ایجاد شود و در کشوری مانند آلمان هم کارگران با مزد و حقوق نمی‌توانند مسکن مناسب خانوار خود تهیه کند و در این سیستم هم مسکن اجتماعی تعریف شده اما در ایران تولید مسکن براساس رانت است و سیستم جامعی در این باره وجود ندارد که در این شرایط افزایش اجاره‌بها هم صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: در این شرایط است که هر قدر هم مزد و حقوق، افزایش پیدا کند باز هم کفاف هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد و مسکن اجتماعی ضروری است و در آمریکا هم که نظام بازار آزاد حاکم است، مسکن اجتماعی وجود دارد.
اطهاری گفت: مسکن اجتماعی یک بسته‌ای است که مسکن استیجاری بخشی از آن محسوب می‌شود و اساسا نهضت ملی مسکن هیچ‌یک از سیاست‌های مسکن اجتماعی را محقق نمی‌سازد. در طرح مسکن اجتماعی چیزی شبیه به طرح پیاده‌شده در آمریکا، توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی وجود داشت. به گونه‌ای که سیستم بانکی به طور بلوغ‌یافته به عنوان پشتیبان وارد بازار مسکن می‌شوند و اجازه خرید و فروش را دارند و اگر این سیستم بلوغ‌یافته وجود نداشته باشد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن محقق نخواهد شد.
او با اشاره به حذف طرح جامع مسکن در سال‌های گذشته ادامه داد: وقتی طرح جامع مسکن در سال ۸۴ و در دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد نماینده‌های امور مسکن در آن دوران، به صراحت اعلام کردند که نیازی به نظام استیجاری نداریم و در نهایت طرح مسکن مهر پیاده شد.
اطهاری درباره نظام مسکن استیجاری برنامه‌ریزی‌شده در طرح جامع مسکن اظهار داشت: بعد از انقلاب در نظام برنامه‌ریزی برای اولین بار واژه نظام استیجاری در ایران عنوان شد که در آن نظام، حقوق بگیرهای جوان و زوج‌های جوان در اولویت بودند تا از این فرصت استفاده کنند که در یک چشم‌انداز مشخص صاحب مسکن شوند اما هیچ‌گاه این طرح عملی نشد.
این کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به گسترش شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی گفت: در دهه‌های گذشته کلانشهرها به دلیل گسترش شهرک‌های صنعتی در حال گسترش بودند و از این رو اساس ماموریت اصلی شهرهای جدید پشتیبانی و توانمندسازی بوده است.
او ادامه داد: طرح جامع در حال تکمیل شدن بود و از این رو در همان سال‌ها مقوله سکونتگاه‌های غیررسمی و توانمندسازی ارائه شد و تمام این موارد در طرح جامع مسکن تبلور پیدا کردند اما این طرح از برنامه چهارم توسعه کنار گذاشته شد و قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی هم در عمل به اجرا نرسید. از آنجایی که سیستم توسعه از لحاظ نهادی کج‌کارکرد بود از همان زمان نئوفئودالیسم در اقتصاد ایران و اجتماع ایران حاکم شد.
اطهاری با اشاره به تبعات اجتماعی معضل اجاره‌نشینی در کلانشهرها گفت: تبعات اجتماعی به وجود آمده از افزایش نرخ اجاره امروز به عیان در جامعه دیده می‌شود و خشونت در حال گسترش است و کشوری که وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشود، حذف تمدنی در آن شکل می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز دیگر مسوولان نمی‌توانند پشت‌بام‌خوابی را تکذیب کنند چراکه این سبک زندگی را در کشورمان می‌بینیم.
او با اشاره به افزایش جمعیت حاشیه‌نشینی گفت: در فرآیند چند سال گذشته جمعیت ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین نظام کج‌کارکرد کشاورزی در ایران و انقلاب خرده‌بورژوازی و به نوعی تقسیم زمین باعث امواج جدیدی از مهاجرت روستایی به کلانشهرها شده به طوری که کل روستاها در حال ریشه‌کن شدن هستند. از سوی دیگر افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی باعث می‌شود که خانوار کم‌درآمد شهری به سمت سکونتگاه غیررسمی و حاشیه‌نشینی هدایت شوند و سرعت حاشیه‌نشینی از نیمه دهه ۹۰ به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
