به گزارش ساختمان آنلاین: کارشناس اقتصادی امروز (چهارشنبه) ضمن اشاره به پیامدهای مثبت عرضه سیمان در بورس کالا به حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی در صنعت سیمان اشاره کرد.
«علی محمد بُد» با بیان اینکه سیمان سال‌ها تحت کنترل دولت به لحاظ قیمتی بود، افزود: این صنعت با وجود آنکه به‌تدریج خصوصی شده بود اما به رسم سال‌های قبل‌تر تحت نظارت و کنترل دولت قرار داشت و تولیدکنندگان اجازه کشف عادلانه قیمت برای تولیدات خود را نداشتند.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته به دلیل فشاری که به تولیدکنندگان سیمان وارد شده بود، رایزنی‌هایی برای حذف قیمت‌گذاری دولتی انجام و طی جلساتی سرانجام برای عرضه این کالا در بورس کالا تصمیم‌گیری شد.
اختلال برق، عامل افت تولید سیمان
این کارشناس بازار سیمان با بیان اینکه با عرضه سیمان در بورس، قیمت‌گذاری دستوری این کالا خاتمه یافت و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا کشف شد، گفت: فاصله‌ای زیادی که بین قیمت در کارخانه با قیمت نهایی مصرف‌کننده وجود داشت از بین رفت و از این محل رانت چند هزار میلیارد تومانی که نصیب چند نفر محدود در حوزه سیمان می‌شد نیز حذف شد.
وی اشاره کرد: در ابتدای عرضه سیمان در بورس تلاطماتی در قیمت‌های بازار آزاد سیمان ایجاد شد اما این چالش، ناشی از قطع برق صنایع سیمان و توقف تولید آن‌ها بود. با کمیاب شدن تولیدات در بازار، قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافت اما بعد از تأمین دوباره برق این صنعت و به دلیل تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس، قیمت‌ها به حالت تعادلی بازگشت.
افزایش ظرفیت‌های تولید در پی قیمت‌های تعادلی
بُد اظهار کرد: عرضه سیمان در بورس باعث می‌شود صنعتی که سال‌ها زیان می‌دید، جانی دوباره بگیرد چراکه با کشف قیمت بر اساس سازوکار بازار، سودی که تا پیش از این، نصیب دلالان می‌شد به تولیدکننده می‌رسد؛ ضمن آنکه مصرف‌کننده نیز ناگزیر نیست تابع قیمت‌های سلیقه‌ای واسطه‌ها باشد و براساس قیمت تعادلی به محصول مورد نیازش می رسد.
این کارشناس بازار سیمان متذکر شد: این رویه صحیح سبب می‌شود به‌مرور تولیدکنندگان با تأمین نقدینگی لازم، برنامه‌هایی با هدف‌گذاری توسعه صنعت و افزایش ظرفیت تولید پیش‌بینی کنند و به این صورت، برنامه‌های پیش‌بینی شده برای افزایش تولید سیمان در کشور نیز محقق خواهد شد.
بُد گفت: تا یک یا ۲ دهه قبل، همه صنایع، دولتی بودند و از محل آورده‌های دولت به مقدار مورد نیاز تولید می‌کردند اما بعد از واگذاری این صنایع، دیگر منابع دولتی وجود ندارد و تولیدکننده باید کسب سود کند تا بتواند صنعت را سرپا نگاه دارد و آن را رشد دهد که این موضوع در سایه عرضه محصولات در بورس و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری اتفاق خواهد افتاد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری که از مدت‌ها قبل مورد تاکید اکثر مسوولان کشور و نیز فعالان بازار سرمایه بود، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات به کار گرفته شد.
طرح حذف قیمت گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، به جنبه عملیاتی نزدیک‌تر شد و خوش‌بینی‌های زیادی را در میان فعالان بازار برای حذف قیمت گذاری دستوری در اکثر کالاها ایجاد کرد.
