به گزارش ساختمان آنلاین: فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نقش بنگاه‌های معاملات بانکی در افزایش اجاره‌بها در مصاحبه با رادیو گفتگو در پاسخ به سؤال یکی از شنوندگان که آیا مسئولان مشکلات مسکن کارگران را درک می‌کنند گفت: دقیقاً مشکل اینجاست که مسئولان کارگران را درک نمی‌کنند و دغدغه مسکن ندارند.
وی با تصریح بر اینکه بخش مسکن رهاشده و هیچ متولی هم ندارد افزود: وزارت مسکن، وزارت صمت و اصناف متأسفانه هیچ‌کدام مسئولیت را قبول نمی‌کنند و شهرداری‌ها هم که با تراکم فروشی بزرگترین دخالت گر قیمت زمین و مسکن در کشور محسوب می‌شوند مسئولیت خود را نمی‌پذیرند.
ایلاتی گفت: ساخت مسکن اجتماعی و توسعه مسکن استیجاری بر عهده شهرداری‌هاست اما در ایران کدام شهرداری در قبال بازار مسکن مسئولیت پذیرفته و این در حالی است که شهرداری‌ها باید در قبال پروانه‌های ساخت و هر درآمدی که از بازار مسکن دارند پاسخگو باشند.
کارشناس اقتصاد مسکن در مورد ابزارهای نظارت بر مشاوران املاک گفت: اتحادیه مشاوران املاک یک نظارت صنفی در داخل خودش دارد اما نظارت کلانی از سوی حاکمیت وجود ندارد و وزارت مسکن و وزارت صمت و شهرداری‌ها و وزارت اقتصاد مسئولیت حل مسئله را قبول نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: وقتی برخی نمایندگان مجلس تا ۵۰۰ میلیون تومان هم پول پیش رهن گرفتند و خیلی از مدیران تراز اول کشور هم از خانه‌های سازمانی با اجاره رایگان و از خانه‌های مصادره‌ای استفاده می‌کنند طبیعی است که بخش زیادی از مسئولان دغدغه مسکن مردم را ندارند.
ایلاتی با بیان اینکه در حوزه ساختار کد رهگیری، سازمان ثبت اسناد و املاک با این سامانه همکاری نکرد گفت: متاسفانه یک کار ساده دسترسی و استعلام کد رهگیری را برای مشاوران املاک انجام نمی‌دهند درصورتی‌که این موضوع جلوی کلاهبرداری ها را می‌گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن تعداد بالای مشاوران املاک را سیاست اشتباهی دانست و اظهار کرد: ما بهتر است به جای ۱۱ هزار فرد در این اتحادیه ۱۱ شرکت داشته باشیم تا حداقل در قبال وضعیت اجاره پاسخگو باشند و امکان نظارت نیز فراهم شود.
ایلاتی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن گفت: در حال حاضر نگاه به صنف مشاوران املاک با صنف سوپرمارکت و میوه‌فروشی یکی است درصورتی‌که کالای مسکن استراتژیک ترین کالای کشور است و باید قوانین خاص خودش را داشته باشد.
