به گزارش ساختمان آنلاین: مجتبی یوسفی با انتقاد از اقدام برخی مسوولان نسبت به انتشار گزارش‌ها و اخبار تنش‌زا در بازار مسکن اظهار کرد: در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن باید از نظرات کارشناسان اقتصادی و کارشناسان مسکن استفاده شود اما مصاحبه‌ها و گزارش‌های گاه‌وبی‌گاه و متناقض مسوولان و کارشناسان باعث التهاب در بازار مسکن می‌شود. او افزود: تجربه نشان می‌دهد این گزارش و مصاحبه‌ها باعث تشدید و افزایش قیمت در بازار مسکن شده است. ما هم این تحلیل‌های تنش‌زا را بلد هستیم و می‌دانیم که وقتی ملک گران شود اجاره‌بها هم بالا می‌رود اما نباید با انتشار این مصاحبه‌ها بازار ملتهب شود و همین اخبار اجازه می‌دهد، موجران اجاره را بالا ببرند.
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بحث اجاره‌بها با سفره و معیشت مردم و سبد خانوار در ارتباط است و نباید مسوولان و دستگاه‌ها با مصاحبه‌های گاه‌وبی‌گاه و گزارش‌های متناقض در این حوزه تنش ایجاد کنند.
یوسفی ادامه داد: موضوعی که بر روی بازار اجاره اثر می‌گذارد بحث عرضه است اما در سال‌های گذشته برنامه ششم توسعه به اجرا نرسید و در شش سال اول دولت گذشته افتخار مسوولان این بود که هیچ مسکنی ساخته نشده است. به طور قطع میزان عرضه مسکن و در پوشش تقاضا و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و قمیت‌گذاری اثرگذار است.
این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی با موفقیت به اجرا نرسید، گفت: واقعیت این است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارای اشکال است و ما باید اشکالات مجلس را هم اعلام کنیم. قانون مالیات بر خانه‌های خالی نباید تنها در یک کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت و بگیرد. طراحی قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک اقدام بین بخشی بود باید بین کمیسیون عمران و اقتصادی به اجرا می‌رسید. او افزود: همواره تاکید ما این بود که قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید باعث حذف سوداگری در این بازار و بخش شود و به جای تمرکز بر درآمد مالیات بر خانه‌های خالی باید به بر روی بازدارندگی این قانون تمرکز کنیم. یکی از نکاتی که همان موقع مطرح کردیم و بر روی آن تاکید داشتیم این بود اگر قرار باشد به صرف درآمد به قانون مالیات بر خانه‌های خالی نگاه شود، وصول را بسیار مشکل می‌کند و همزمان اجرا به درستی انجام نمی‌شود و یکی از راهکارهای کشورهای موفق در اجرای این قانون، استفاده از اطلاعات نهادهای دیگر غیردولتی مانند شهرداری‌ها بوده است. به همین دلیل دولت در شناسایی خانه‌های خالی موفق نبود و نتوانستند که خانه‌های خالی را شناسایی کنند چراکه تنها بر خوداظهاری اتکا شد.
یوسفی با بیان اینکه البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی ایراد هم داشت و این ایراد هم به قانون مصوب شده در مجلس مربوط می‌شود، ادامه داد: عین اینکه بارها بر روی این موضوعات تاکید داشتیم اما دقت لازم نشد و هر چند همکاران ما در کمیسیون اقتصادی بسیار تلاش کردند اما یک اقدام بین بخشی باید انجام می‌شد.
این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: متاسفانه سایر دستگاه‌ها همکاری لازم برای انتقال و ارائه اطلاعات را نداشتند و اتکا بر روی خوداظهاری مالکان بود و سامانه‌های مورد نظر هم آنلاین نبوده‌اند. باید از ظرفیت شهرداری استفاده می‌کردیم تا شناسایی خانه‌های خالی سریع‌تر به اجرا می‌رسید. او با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، گفت: یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت مصالح است و امروز نظارتی در مصالح ساختمانی وجود ندارد. در حالی که دولت انرژی و مواد اولیه را با نازل‌ترین قیمت در اختیار تولیدکننده مصالح ساختمانی قرار می‌دهد اما آنها محصولات خود را با قیمت دلار بازار آزاد به مردم می‌فروشند. در حالی که تمام این شرکت‌های تولیدکننده اموال دولت بودند که امروز یا واگذار شده‌اند یا خصولتی هستند.
یوسفی درباره افزایش نرخ تورم و اثرگذاری آن در بازار مسکن اظهار کرد: در حالی که معتقدیم در این شرایط باید حقوق و دستمزد قشر کارگر و حقوق‌بگیران افزایش پیدا کند اما از سوی دیگر افزایش نرخ دستمزد باعث افزایش تورم هم می‌شود و تورم هم به معنای دزدی از جیب فقرا است. در نهایت وقتی هزینه تولید گران شود، قیمت تمام شده واحد مسکونی هم افزایش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه در افزایش توان قدرت خرید مردم بحث تسهیلات بلند‌مدت و کم بهره بسیار مهم است، گفت: تا بوده همین بوده که بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت نداشته و به همین دلیل هم در بحث ارائه تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی به طرح جهش تولید مسکن همکاری لازم را نداشتند.
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به سیاست دولت برای افزایش شهرهای جدید و ساخت و ساز مسکن در شهرهای جدید تاکید کرد: موضوع اصلی در بخش مسکن این است که دولت باید در کلانشهرها فکری برای مردم کند هر چند دولت در حال اقداماتی در افزایش و ارتقای زیرساخت‌ها است اما باید توجه داشته باشیم که بسیاری از شهرهای جدید در حال حاضر حمل‌و‌نقل عمومی ندارند یعنی یک کارگر شریف که مسکنی در شهر جدید و حومه کلانشهر دارد روزانه باید 200 هزار تومان هزینه رفت و آمد به محل کار در شهر مادر بپردازد.
