احتکار خانههای خالی به نفع دلالان بازار مسکن
بازده سرمایه بالا در بخش مسکن طی دهه های گذشته باعث شده تا بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور به سمت بخر و بفروشی، سرمایه گذاری و ساخت املاک سرازیر شود. یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه های خالی زمین گیر شده؛ در حالی که سفته بازان و دلالان بازار مسکن سال هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، متوسط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال گذشته ۱.۳۷ میلیارد تومان و میانگین متراژ ۱۰۷ متر اعلام شد. اگر ۱.۳۷ میلیارد تومان را به عنوان میانگین ارزش هر خانه خالی از سکنه لحاظ قرار دهیم حجم نقدینگی بلوکه شده در ۲.۵ میلیون مسکن خالی (مطابق آمار ۱۳۹۵) به عدد عجیب و قریب سه هزار و ۴۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد که تقریبا معادل ۶۰ درصد کل نقدینگی کشور در آذرماه سال جاری است؛ رقمی برابر با ۸۵.۶ میلیارد دلار (با توجه نرخ تقریبی دلار ۴۰ هزار تومان).
احتکار مسکن؛ ابرچالش اقتصاد ایران
اگرچه در سال های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت ها برآوردها از نحوه کسب سود از بازار املاک تغییر کرده و به سمت مناطق میانی و کم برخوردار شهرها سوق یافته، تولید، احتکار و عرضه بیش از حد املاک بزرگ، لوکس و لاکچری نه تنها معضلی برای سرمایه گذاران، بلکه به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بررسی ها نشان می دهد حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۵.۸ درصد بود.
در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی توجهی به پایه های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه ها تبدیل کرده است.
مالیات خانه های خالی کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان!
با همه این اوصاف مالیات بر عایدی سرمایه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و مالیات دریافت شده از خانه های خالی رقم ناچیزی را شامل می شود. بر اساس آماری که ۱۹ آذرماه امسال ارایه شد درآمد حاصل از مالیات خانه های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره پنجم خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس رسید و اوایل دیماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رسیده و برخی از مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. با این وجود به نظر نمی رسد که این طرح به زودی شکل اجرایی به خود بگیرد.
بیش از ۷۰ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری است
ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن می گوید: طی دهه های گذشته بازار مسکن تقریبا ۱۰ برابر بیش از سایر دارایی های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر گذاشته است. امروزه مسکن به جای اینکه کالای مصرفی باشد، کالای سرمایه ای شده و در این بین واسطه ها و دلالان سودهای کلانی به جیب می زنند و بازار مسکن بستری مناسب برای فعالیت دلالان شده است. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم خریداری می کنند.
میرعمادی با بیان اینکه هماکنون بیش از ۷۰ درصد خرید و فروش ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است تاکید کرد: مادامی که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش های مکرر کالاهایی مثل طلا، دلار و مسکن وضع نشود نمی توان وضعیت موجود را کنترل کرد.