نظام قیمت‌گذاری تعرفه خدمات مهندسی باید تغییر کند

فرشید پورحاجت ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهار داشت: قیمتهای اعلام شده از سوی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور برای احداث یک متر مربع ساختمان ،نشات گرفته از دفترچه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب هزینه های پیمان است.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار تکالیفی را بر عهده شورای مرکزی گذاشته است و بنابراین این سازمان نسبت به محاسبه هزینه ساخت ساختمان اقدام کرده است خاطرنشان ساخت: اما باید دید در مقام عمل وزارت راه و شهرسازی چه تصمیمی نسبت به این موضوع اتخاذ خواهد کرد .

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تعرفه اعلام شده از سوی شورای مرکزی را به معنای افزایش صد درصدی هزینه های ساخت ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر جداول تعرفه های خدمات مهندسی که اخیرا از سوی شورای مرکزی اعلام شده است را با تعرفه های اوایل سال جاری مقایسه کنیم ،افزایش قیمت بالای صددرصد در حوزه خدمات مهندسی قابل مشاهد است.

پورحاجت ضمن مثبت ارزیابی کردن افزایش تعرفه خدمات مهندسی برای جامعه مهندسان در عین حال تاکیدکرد: اما این اتفاق سبب ایجاد تورم سنگین در حوزه خدمات مهندسی خواهد شد که خروجی آن سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تقریبا یک ماه دیگر وارد سال جدید خواهیم شد، همچنان که مهندس خرم به صراحت در محتوای نامه اش اشاره کرده ،این اعداد و ارقام مربوط به قبل از پایان سال جاری است است و در سال آینده ارقام و اعداد بیشتر خواهند شد.

پورحاجت با اشاره به اینکه مبنای نظام قیمت گذاری تعرفه خدمات مهندسی هزینه ساخت مسکن است گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای پایگاه فنی و جایگاه تخصصصی در حوزه صنعت ساختمان است و باید قبول کنیم که این سازمان تخصصی برآورد واقعی از هزینه های ساخت مسکن داشته و نرخ های اعلام شده مبتنی بر اطلاعات و ارقام دقیق بوده است.

وی گفت: اما مساله ای که وجود دارد چسبندگی خدمات مهندسی به هزینه های ساخت محل اشکال است و نباید تصور شود که هر چقدر هزینه های ساخت مسکن بالاتر برود به همان میزان نیز دستمزد خدمات مهندسی باید افزایش پیدا کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه نقد اساسی به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وجود دارد گفت: هر چند که تعرفه های اعلام شده از سوی ریاست شورای مرکزی کاملا علمی است و با واقعیت های ساخت و ساز همخوانی دارد اما اینکه دستمزد مهندسان وابسته به هزینه های ساخت باشد محل اشکال است.

پورحاجت ضمن اشاره به لزوم بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ضرورت انجام اصلاحات در معیارهای نرخ گذاری تعرفه خدمات مهندسی اذعان داشت: چسابندن هزینه های مهندسی به هزینه های ساخت مسکن و استخراج هزینه های خدمات مهندسی از این طریق شاید فرمول درستی نباشد.

وی با اشاره به اینکه ما در کشور دارای قانون کار هستیم و همه افراد باید دستمزدهایشان بر اساس قانون کار باشد گفت: باید در نظام قیمت گذاری تعرفه خدمات مهندسی اصلاحات صورت گیرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این سوال که گفته می شود پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی از جمله دلایل کاهش کیفیت خدمات مهندسی و بروز معضل امضاء فروشی در برخی از موارد است اظهار داشت: اگر هزینه های خدمات مهندسی ده برابر هم شود باز هم معضل امضا فروشی که توسط بخش کوچکی از جامعه مهندسی انجام می شود رفع نخواهد شد و برای مبارزه با صوری کاری و افزایش سطح کیفیت خدمات مهنندسی باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد و با افزایش تعرفه ها این ساختار معیوب اصلاح نخواهد شد.