به گزارش ساختمان آنلاین: وی اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده ساخت، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ساختوساز به کمترین میزان ۱۸ سال اخیر است. وی افزود: در عمده مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند توانایی پرداخت هزینه‌‌‌های مسکن متناسب با تورم نهاده‌‌‌های ساختمانی و رشد قیمت تمام شده را ندارند. بنابراین بازار محدود می‌شود و تولیدکنندگان مسکن خواه ناخواه از ساختوساز امتناع می‌کنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم‌‌‌اکنون در شهر تهران ماهانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید می‌شود؛ در حالی که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰هزار واحد در ماه بود. ساختوساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز ۴۲درصد کاهش نشان می‌دهد. رئیس کانون انبوه‌‌‌سازان با بیان اینکه در زمان رکود، سیاست‌ها در بخش ساختوساز باید تشویقی باشد گفت: در شرایط فعلی که با یک افت تاریخی در تولید مسکن مواجهیم دولت، مجلس، شهرداری‌‌‌ها و نهادهای بالادستی باید سیاست‌های تشویقی اعمال کنند. امروز نه تنها سیاست تشویقی نمی‌‌‌بینیم بلکه با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض ساختمانی، حوزه ساختوساز به نوعی دچار زیان شده است. مرتضوی تاکید کرد: شهرداری‌‌‌ها در سراسر کشور طی سال‌جاری عوارض شهری را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌‌‌اند بدون اینکه خبری از مشوق‌‌‌ها باشد. همچنین رشد حدود ۶۰درصدی دستمزدها را داشتیم که تاثیر حدود ۳۰درصدی در افزایش قیمت مسکن می‌‌‌گذارد.
وی با اشاره به تورم ۵۵درصدی قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی گفت: خیلی از فروشندگان مصالح علاقه‌‌‌ای به فروش ندارند و مرتب می‌‌‌خواهند قیمت محصولات خود را به‌‌‌روز کنند. این وضعیت حامل افزایش قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی در آینده است و همه چیز را در بخش مسکن دچار بی‌‌‌ثباتی و ابهام می‌کند. رئیس کانون انبوه‌‌‌سازان، کاهش تولید مسکن را دارای آثار زیانباری در سال‌های آینده دانست و گفت: طبیعتا رشد هزینه‌‌‌های ساخت با فاصله زمانی به شکل افزایش قیمت مسکن در آینده بروز می‌کند. باید با یکسری سیاست‌های کلان و تعریف الگوهای جدید ساختوساز حمایت‌‌‌هایی از حوزه تولید مسکن صورت گیرد. لازم است سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی را که سرگردان است به حوزه مسکن بیاوریم و از سازندگان در هر شرایطی حمایت کنیم. حتی طرح‌‌‌های خرید تضمینی مسکن را داشته باشیم که مسبوق به سابقه است.
