بابایی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوع، اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه‌ها ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند، یک اخطار از سوی اداره ثبت برای آنها ارسال می‌شود که ظرف یک ماه در این زمینه اقدام کنند و اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام می‌شود و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر خواهد شد.
وی گفت: در زمینه اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. نخستین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیات تعیین تکلیف سریعا در هیات‌‌های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند؛ بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعا خارج از نوبت در هیات‌‌های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی افزود: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارغ از هرگونه جوسازی، فشار دستگاه‌ها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود. با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد، واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند البته طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می‌کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده‌‌اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است و مکلف به اجرای قانون هستیم و اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می‌شود.
