توزیع زمین ویلایی در روستاها
اما این طرح از منظر کارشناسی اما و اگرهایی را در خود جای داده است. یک سوال مهم در این زمینه آن است که آیا راهحل مهاجرت معکوس از شهر به روستا، واگذاری زمین است؟
پاسخ کارشناسی به این سوال منفی است. واگذاری زمین آن هم در مقیاس ۵۰۰ مترمربعی راهکار اصلی برای ترغیب ساکنان شهرها به مهاجرت معکوس از شهر به روستا نیست. بررسیها نشان میدهد شرط اصلی برای تشویق ساکنان شهرها برای سکونت در روستاها قبل از هر چیز ایجاد زمینههای اشتغال در روستاهاست. موضوعی که در سالهای گذشته تاکنون انگیزه اصلی برای خروج روستاییان از روستا و مهاجرت تعداد بیشماری از آنها به شهرها بهویژه شهرهای بزرگ و مراکز کلانشهری است. در واقع آنچه در همه سالهای گذشته تاکنون عامل مهاجرت روستاییان از روستا به شهر بوده است مشکل تامین زمین و حتی مسکن روستایی نبوده است بلکه عامل اصلی معضل بیکاری و نبود شغل برای تعداد زیادی از روستاییان است. این در حالی است که شیوع فعالیتهای غیرمولد در روستاها، تخریب اراضی کشاورزی و زراعی و… نیز یک عامل مهم دیگر و اثرگذار در مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است. با رواج ساختوسازهای بیرویه و ویلاسازیهای غیرقانونی در حریم روستاها، بسیاری از زمینهای کشاورزی و زراعی از چرخه کار و فعالیت مولد خارج شدند. این موضوع در بلندمدت زمینه تشدید معضل اشتغال در روستاها را فراهم کرده است. حال سیاستگذار بنا دارد برای هدفی درست یعنی ترغیب ساکنان شهرها به مهاجرت معکوس به روستا، سیاست واگذاری زمینهای ۵۰۰ مترمربعی به صورت ۹۹ ساله را در این مناطق اجرایی کند. کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها راهکاری مناسب برای تشویق مهاجرت معکوس از شهر به روستا نیست بلکه یک خطر ثانویه برای روستاها به همراه خواهد داشت. این سیاست در صورت عزم جدی سیاستگذار در نهایت قابلیت اجرا شدن دارد. یعنی اگر سیاستگذار عزم جدی در این زمینه داشته باشد در نهایت این زمینها آماده شده و واگذار میشود. استقبال خوبی هم از این طرح از سوی ساکنان شهرها به همراه خواهد داشت؛ چرا که ساکنان شهرها بدون هیچ هزینهای به صورت ۹۹ ساله امکان تصرف قانونی در زمینهای روستایی را به دست خواهند آورد. بهویژه این طرح در روستاهای خوش آب و هوای اطراف تهران و به ویژه شهرهای شمالی با استقبال گسترده همراه خواهد شد. اما باید پرسید که آیا این واگذاریها و استقبالها در نهایت منجر به مهاجرت معکوس و قطعی از شهر به روستا خواهد شد؟
پاسخ خیر است. کارشناسان هشدار میدهند سیاستهایی از این دست میتواند منجر به افزایش فعالیتهای غیرمولد، ویلاسازی و ساخت اقامتهای فرعی و مقطعی در روستاها شود. به ویژه آنکه براساس طرحی که در این زمینه وجود دارد قرار است بازنگری در طرحهای هادی و باز شدن محدوده قانونی روستاها با هدف دربرگیری زمینهایی که هماکنون در خارج از طرحهای هادی قرار دارد، صورت بگیرد تا از این طریق ساختوساز در این زمینها مجاز شود. این موضوع به معنای صدور مجوز قانونی برای ساختوساز در زمینهای کشاورزی است. ضمن آنکه اصلا مشخص نیست که ضمانت اجرایی برای مهاجرت قطعی افراد از شهر به روستاها وجود داشته باشد. چرا که اساسا هماکنون بستر این مهاجرت نیز به دلیل درنظر گرفته نشدن زیرساختهای شغلی و امکان ایجاد اشتغال برای مهاجران، وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که فردی که هماکنون در شهر شغلی دارد و به کاری اشتغال دارد که منبع درآمد وی محسوب میشود تنها با واگذاری زمین، انگیزه لازم را برای مهاجرت قطعی به روستا به دست نمیآورد. کارشناسان معتقدند با وجود نیت خیر سیاستگذار برای کمک به احیای روستاها از طریق واگذاری زمین، این اقدام تنها میتواند منجر به تشدید ویلاسازیها و تخریب اراضی کشاورزی به نفع ویلاسازی و ویلاداری از سوی ساکنان شهرها شود. چرا که اگر زمینههای اشتغال و توسعه امکانات در روستاها فراهم شود اصلا نیازی به واگذاری زمین به متقاضیان نیست و مهاجرت معکوس با مناسبسازی زمینه سکونت در روستاها به خودی خود رخ خواهد داد. بنابراین این اقدام تنها میتواند منجر به رشد بیرویه محدودههای روستایی و ساخت ویلا شود. در واقع اگرچه هدف سیاستگذار نجات روستاها و تشویق به مهاجرت معکوس است اما عملا این اقدام نتیجهای جز تشدید و گسترش ساخت اقامتگاههای دوم، ویلا و سکونتگاههای فصلی و تفریحی از سوی ساکنان شهرها و تخریب محیط طبیعی روستاها به همراه نخواهد داشت. هماکنون نه تنها در شهرها بخش زیادی از واحدهای مسکونی به دلیل قرار داشتن در ردیف خانههای دوم یا اقامتگاههای فرعی افراد خالی از سکنه و بدون استفاده باقی ماندهاند بلکه در روستاها بهویژه روستاهای خوش آب و هوای شهرهای شمالی نیز بخش گستردهای از اراضی کشاورزی، زراعی و جنگلی به نفع ویلاسازها تخریب شده است. بنابراین اگر دولت قصد دارد سیاست احیای روستاها و ترغیب به مهاجرت معکوس را بهطور جدی دنبال کند لازم است در وهله اول موضوع اشتغال و بهبود سرانههای سکونتی را در اولویت قرار دهد.