عملکرد دولت سیزدهم در بخش زمین و مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، براساس این گزارش، با آغاز به کار دولت سیزدهم و نیاز به پیشرفت و جبران عقب­ ماندگی­ هایی که در عرصه مسکن احساس شد، پی ­ریزی طرح عظیمی با عنوان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شد. براساس این طرح مقرر شد که ظرف مدت چهار سال چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا هم عقب ­ماندگی­ های سال های گذشته جبران شود و هم نیاز جاری کشور در بخش مسکن تامین شود.

بنابر همین ضرورت بود که سازمان ملی زمین و مسکن هم ­راستا و هم­گام با سایر بخش ­های دولت به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به طور خاص با عزمی راسخ و توانی مضاعف پا در عرصه اقدامی جهادی گذاشت. در ادامه نگاهی اجمالی به اقدامات این سازمان در حوزه املاک و حقوقی انداخته ­ایم:

در عرصه تحصیل اراضی داخل محدوده شهرها آنچه در یک سال و نیم گذشته عملی شده تامین بیش از چهار هزار و ۶۲۵ هکتار زمین بوده که معادل متوسط ماهیانه ۲۵۷ هکتار زمین است. براساس برآوردها این میزان، درصد متوسطی معادل ۱۵۹ درصد کل عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می ­دهد.

در دولت سیزدهم در بخش تحصیل اراضی در داخل حریم شهرها هم پیشرفت شایان توجهی رخ داد. به این معنا که در حدود ۶۷ هزار هکتار زمین در حریم شهرهای کشور زمین شناسایی شد؛ یعنی به طور متوسط سه هزار و ۷۲۰ هکتار زمین در ماه. این میانگین ماهانه در دولت­ های یازدهم و دوازدهم معادل یک هزار و ۳۰۰ هکتار بود که بیانگر عملکرد متوسط حدود ۲۷۰ درصد دولت سیزدهم نسبت به دو دولت قبل است.

در بخش تخصیص یا واگذاری ­های مسکونی در راستای تکالیف قانونی و طرح­ های ملی مسکن هم رشد قابل ملاحظه­ ای صورت گرفت. در دولت سیزدهم بیش از ۴۴۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تخصیص داده شد یعنی به­ طور میانگین بیش از ۲۴ هزار واحد در ماه که این عدد نسبت به دولت­ های یازدهم و دوازدهم (با میانگین تقریبی ۲ هزار واحد دو ماه) گویای معادل یک هزار و ۱۷۵ درصد نسبت به عملکرد دولت های قبلی است.

در حوزه واگذاری­ های غیرمسکونی هم بیش از یک هزار قطعه معادل هزار و ۶۰۰ هکتار زمین واگذاری صورت گرفته است.

درصد متوسط عملکرد دولت سیزدهم به دولت­ های قبل در حوزه اخذ اسناد تک برگی هم ۱۰۲ درصد بوده به این معنا که در یکسال و نیم گذشته ۶۰ هزار و ۱۲۳ سند تک برگی توسط سازمان ملی زمین و مسکن از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اخذ شده است.

در حوزه تعیین تکلیف پرونده ­های حقوقی نیز اقدامات این دولت شایان توجه بوده است. در یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ پرونده در دادگاه ­های کشور به سرانجام رسیده که به طور میانگین شامل بیش از هزار پرونده در ماه است. این رقم در دولت­ های یازدهم و دوازدهم معادل حدود ۵۰۰ پرونده در ماه بوده است.

آنچه این ارقام گویای آن است تنها بخشی از واقعیتی است که در تک‌تک بخش­ های دولت و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیرمجموعه ­های آن در جریان است، کار جهادی در جهت رفع مشکلات و عقب­ ماندگی­ هایی که از گذشته برجای مانده است. با نگاهی به چشم انداز پیش رو به نظر می­ رسد این رویکرد باید همچنان ادامه یابد تا شاهد رفع مشکلات حوزه مسکن به طور کامل باشیم.