واسپاری مسوولیت ساخت مسکن به مردم

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روزنامه تعادل، واقعیت این است که اساسا دولت چنین مسوولیتی نداشته است اما به موجب مصوبه ای که همین مجلس و کمیسیون عمران آن تدوین و تصویب کردند و به پشتوانه آن، دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال (هر دو سال، دو میلیون دستگاه) را داد، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید.

البته انحراف دولت از مسیر سیاست گذاری کلان به مسیر مسکن سازی در دولت های نهم و دهم با اجرای طرح پر ماجرای مسکن مهر رخ داد و متاسفانه به الگوی نامناسبی برای دولت های بعدی بدل شد. با وجود این، به نظر می رسد، هم اینک مجلس، در شرایطی که اجرای قانون توسط دولت همسو تحقق نیافته است، با اتخاذ این رویکرد، از رویکرد تقریبا سه سال خود عقب نشینی کرده است.

معضل زمین

با وجود این، دولت که از آبان سال گذشته سیاست اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن با هدف تسریع در وعده ساخت چهار میلیون آپارتمان در چهار سال را در دستور کار خود قرار داده است، در این زمینه نیز عملکرد موفقی نداشته است.

در آبان سال گذشته، دولت با هدف ترویج ساخت خانه های ویلایی یک طبقه توسط مردم، اعطای زمین با هزینه صفر در 900 شهر را کلید زد اما تاکنون آماری از این طرح ارایه نشده است و حالا سخن از اعطای زمین و ساخت 650 هزار واحد مسکونی خود مالکی در آنها به میان آمده است.

به نظر می رسد، دستگاه های دولتی از اعطای زمین های شهری خود به طرح ساخت مسکن استقبال نکرده اند و از سوی دیگر، اعطای زمین در خارج از شهرها، مشکلات خاص خود را به همراه دارد و اساسا یک شهر جدید در کنار شهر اصلی با تمام زیرساخت های شهری ساخته شود، در غیر این صورت، ساخت مسکن بدون زیرساخت های شهری در بیابان تکرار تجربه ساخت مسکن در شهرهای جدید از سوی دولت نهم و دهم است که همچنان نیز بخش های از آنها به متقاضیان -به علت نبود زیرساخت های شهری- تحویل نشده است.

رشد 30 برابری قیمت زمین در یک دهه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه قیمت زمین در طول یک دهه گذشته نشان می دهد، زمین بیشتر از ۳۰ برابر رشد قیمتی داشته و هزینه خرید نهاده های ساختمانی نیز ۱۱ برابر شده است. در این میان، تأمین زمین، منابع مالی با حمایت بانک ها و حتی همکاری شهرداری ها در صدور پروانه ساخت، از چالش های اساسی برای تأخیر روند ساخت و ساز محسوب می شوند. طبق برآوردها، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به صورت ویلایی یک طبقه، حداقل به ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد که تا اواخر بهار امسال، فقط ۳۰ درصد آن تأمین شده است. تبعات کندی در احداث مسکن، موجب افزایش قیمت ساخت در طول چندین سال، به دلیل بالا رفتن نرخ مصالح و تورم عمومی می شود.

در این زمینه، هرچند بهانه مخالفانِ ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه و موافقان انبوه سازی و تراکم، غالباً محدودیت زمین است اما واقعیت، چیز دیگری است. محدودیت زمین در کشور ما، با این وسعت و تنوع آب و هوا در بسیاری از شهرها معنادار نیست و طبق نظر کارشناسان، توسعه افقی شهرها و روستاها به‌ویژه در مناطق کم تراکم جمعیتی، کاملاً میسر است. در همین زمینه، طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، در بم، به دلیل نبود مشکل زمین، به متقاضیان ۲۰۰ متر زمین داده شده است.

همچنین در استان یزد به عنوان پایلوت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی، قطعات زمین ۲۴۰ و ۲۵۰ متری لحاظ شده است. به گفته احسان خواجه‌رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، در این طرح، تحویل واحدهای مسکونی نیمه ساز به متقاضیان و تکمیل آن، متناسب با آورده و توان آنها مدنظر قرار گرفته است.

تخصیص زمین رایگان به مردم

دیروز اما اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان طرح جهش تولید مسکن، درباره پروژه مردمی سازی مسکن که دولت سیزدهم آن را مطرح و مجلس هم قانونی در این رابطه به تصویب رسانده است؛ اظهار کرد: پروژه مسکن مردمی که توسط دولت مطرح شد تا زمین رایگان در اختیار مردم قرار داده شود و تسهیلات هم از سوی بانک ها اعطا شود تا مردم خودشان شروع به ساخت و ساز مسکن کنند، طرحی کارشناسی شده است.

وی با بیان اینکه هدف این است که مسوولیت مسکن سازی را از روی دوش دولت برداریم، گفت: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی کرده تا در شهرهایی که زمین مازاد وجود دارد، زمین در اختیار مردم بگذارد تا ساخت و ساز انجام شود. تاکنون هم در تعداد قابل توجهی از شهرها انجام شده و گفته شده تا پایان سال 650 هزار واحد زمین در شهرهایی که امکان پذیر است، به مردم تخصیص می دهند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در شهرهای جدید هم شرایط همین است و برنامه ریزی شده تا به جای بلند مرتبه سازی حداقل پروانه دو طبقه به مردم بدهند. این امر کار خیلی خوبی است، زیرا ما از الگو و شیوه مسکن سازی که فرهنگ ایرانیان است، خیلی دور شده ایم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت باید تصمیم سخت را بر عهده بگیرد و آن را انجام دهد و با فشار‌های جانبی و ندادن تسهیلات از سوی بانک ها عقب نشینی نکند، اگر این اقدام صورت بگیرد، کار بسیار موفق و خوبی خواهد ‌شد.

شاکری بیان کرد: الحاق زمین های ارگان های مختلف برای اجرای پروژه مردمی سازی مسکن در حال انجام است و دلیل تذکرات رییس‌جمهور به برخی ارگان ها این است که آنها زمین ها را برای انجام برخی پروژه ها تحویل گرفته اند و نه این پروژه ها را به سرانجام می رسانند و نه زمین را تحویل می دهند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما در قانون جهش تولید مقرر کرده ایم که این زمین ها را باید پس بدهند، البته در قراردادهای آنها هم قید شده که اگر این زمین ها را به بهره برداری نرسانند، باید آنها را به دولت عودت بدهند.

اثر ورود انبوه سازان به مسکن دولتی

در این حال، شهاب سعادت‌نژاد، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به بروکراسی شدید در بخش ساخت و ساز، گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه های ساخت مسکن نقش موثری دارند.

سعادت نژاد با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، اظهار کرد: بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه سازان و سازندگان واگذاری زمین های مناسب به آنها و صدور سریع مجوزات و ساخت به صورت مشارکت است.

وی با بیان اینکه این امر مهم در دیدار انبوه سازان سراسر کشور با وزیر راه و شهرسازی توسط وی اعلام شد، ادامه داد: یکی از موانع عدم اجرای کامل طرح نهضت ملی بروکراسی شدید در صدور پروانه ها و مجوزات مربوط به ساخت است که در بعضی از استان ها تا یک سال نیز زمان می برد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات عدم تخصیص به موقع و‌ کامل وام اینگونه پروژه ها از طرف بانک هاست، با توجه به تورم موجود در کشور تزریق دیرهنگام منابع مالی یا صدور مجوزات و توقف عملیات ساختمانی می توانند ضرر‌های جبران ناپذیری به پروژه ها وارد کند و هزینه های ساخت را بالاتر از قیمت اولیه ببرد که این امر باعث عدم توانایی اجرای پروژه ها با قیمت های مصوب و توقف پروژه هاست.

وی یکی از راهکارها برای تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را استفاده از توانایی ها و تجربیات و‌ تخصص انجمن های تخصصی حوزه مسکن اعلام کرد و گفت: سازندگان به عنوان بازوی کمکی دولت و عامل چهارم در اجرای پروژه های ساخت مسکن نقش موثری دارند.

عضو انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه بروکراسی شدید صدور و تمدید پروانه های اشتغال و مجوزهای مربوطه باعث گرفتاری شرکت ها در پیچ و خم های اداری و زمان بر شدن صدور پروانه هاست، اضافه کرد: این مساله باعث شده در زمان حاضر پروانه بسیاری از انبوه سازان و سازندگان از درجه اعتبار ساقط شده است.

سعادت‌نژاد با اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی برای تمدید پروانه انبوه سازان اظهار کرد: قرار است کمیته ای با انبوه سازان تشکیل شود و هر هفته مشکلات بیان و توسط معاونین وزیر و شخص ایشان پیگیری شود و در اجرای طرح نهضت ملی کار‌ها انجام شود و به علت مشکلات موجود در سپامک پروانه های انبوه سازان تا آخر سال 1402 تمدید شد.