کاهش سرعت ساخت مسکن به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکها
نماینده مجلس گفت:اعمال برخی مسائل تنبیهی مانند کاهش اعتبار بانکهای مستنکف از اجرای قانون میتواند بر اصلاح رویه اعطای تسهیلات ساخت تاثیرگذار باشد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی کرد نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم تمکین بانکها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: در کشور ما مسکن در سالها و دهههای اخیر به بحران تبدیل شده است و برای حل این بحران از ابتدای دولت سیزدهم تلاشهای زیادی شد. یکی از این اقدامات تصویب قانون جهش تولید مسکن بود تا با استفاده از الزامات قانونی آن بتوانیم تا حدودی ساخت مسکن را در کشور گسترش دهیم.
این نماینده مجلس افزود: در این قانون مصوب شد که زمین رایگان به مردم اعطا شود و از سوی دیگر بانکها اقدام به اعطای تسهیلات ساخت مسکن کنند تا به این وسیله شاهد رونق مسکن سازی در کشور باشیم.
وی توضیح داد: در این مدت هیچ نشانهای از اجرای این قانون در بانکها ندیده ایم در صورتی که قانون یک امر لازم الاجرا برای همه ارگانها است و تفاوتی بین هیچ ارگانی در کشور نیست و باید به آن عمل شود، اینکه بانکها تسهیلات ساخت مسکن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن را عملیاتی نمیکنند، در واقع ایستادگی در برابر قانون است.
او ادامه داد: بانکها موظف و مکلف به اعطای تسهیلات مسکن هستند. عزم رئیس جمهور شهید بر این بود که مشکل مسکن رفع شود و در همین راستا هم به تمام ارگانها از جمله بانکها تکالیفی داده شد.
نماینده مجلس با انتقاد از اینکه بسیاری از بانکها از اعطای وام ساخت مسکن خودداری کرده اند که این امر خلاف قانون است افزود: بانکها برای اینکه تسهیلات ساخت مسکن را اعطا نکنند موانع و مشکلات زیادی را بر سر راه مردم میگذارند تا آنها نتوانند وام ساخت مسکن را دریافت کنند.
نماینده خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین در مجلس افزود: عدم اعطای وام ساخت مسکن از سوی بانکها باعث شده که روند ساخت یک میلیون مسکن در سال خیلی کند باشد. این رویه بانکها فقط در حوزه مسکن نیست و در حوزه ازدواج و فرزند آوری نیز مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم باید با قدرت و قوت تمام بانکها را ملزم به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند افزود: مجلس در صورتی که بانکها به وظیفه قانونی خود عمل نکنند با طرح سوال و تذکر به وزرای مربوطه و حتی استیضاح تلاش خواهد کرد که این رویه اصلاح و مشکل مرتفع شود.
کرد بیان کرد: بانک ها، چون در سایر حوزهها مثل بنگاه داری سودهای کلان تری دارند تمایل به اعطای وام ساخت مسکن ندارند. بانکها نمیتوانند در حوزه اعطای وام ساخت مسکن خودمختار عمل کنند و باید به وظایف تعیین شده در قوانین مختلف تمکین کنند.
وی ادامه داد: قطعا اعمال برخی مسائل تنبیهی مثل کاهش اعتبار بانکهای مستنکف از اجرای قانون میتواند بر اصلاح رویه بانکها تاثیر گذار باشد و آنها را وادار به اعطای تسهیلات ساخت مسکن کند. وقتی تقدینگی و اعتبار بانکها کاهش پیدا کند قطعا پای کار اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهند آمد.