به گزارش ساختمان آنلاین: از این رو مدیریت شهری به‌دنبال بهینه‌سازی و افزایش پایداری شهرها با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که یکی از این مهمترین آنها تخلفات در زمینه ساخت و ساز است.
با توجه به هزینه بالای مصالح ساختمانی و هزینه تمام شده ساختمان‌ها بیشتر مالکان و سازندگان، برای افزایش کارایی یا صرفه اقتصادی هنگام احداث بنا انواع تخلفات ساختمانی را انجام می دهند و کارهایی می کنند که خلاف قانون است؛ تخلفاتی همچون احداث بنا بدون گرفتن پروانه ساختمانی از شهرداری، تجاوز به حریم معابر، تبدیل یا تغییر کاربری، احداث بناهای غیر مستحکم، ارتفاع و تراکم، تامین نکردن پارکینگ مورد نیاز یا کسری پارکینگ.
در این خصوص البته قوانین بازدارنده‌ای مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی هم موفق نشده است نقش بازدارنده‌ای در مقابل تخلف‌های ساختمانی ایفا کند و متخلفان ساختمانی یا به اصطلاح بساز و بفروش‌ها با آگاهی کامل از اینکه این اقدامات با صدور رای جریمه همراه است باز هم تخلفات ساختمانی را انجام می‌دهند چرا که می‌دانند با پرداخت یک حداقل جریمه در برابر تخلف انجام شده، سود بیشتری به دست می‌آورند.
در گوش و کنار خود را که نگاه کنیم می‌بینیم که به ندرت شهرداری‌ها دستور تخریب یا تعطیلی ساخت و سازهای غیر قانونی را می‌دهند.
تخلف را می‌شناسم اما انجامش می دهم
یکی از فعالان حوزه ساختمانی یا در اصطلاح عامیانه بساز بفروش‌های استان بوشهر اظهار کرد: به خوبی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان آشنا هستم و می‌دانم که هرگونه احداث تراس بالکن و یا پیش آمدگی چه در داخل ملک و چه در معابر عمومی در صورتی که مغایر یا بدون پروانه ساختمانی باشد، تخلف ساختمانی است و جزو زیر بنای ملک محاسبه شده و مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون ماده ۱۰۰ است اما حاضرم جریمه را بپردازم در عوض بنا احداثی چند برابر بیشتر از مبلغ جریمه قیمت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تا به‌حال بارها برای ساخت و سازهایم از سوی شهرداری جریمه‌شده‌ام، افزود: شهرداری سخت‌گیری چندانی نسبت به این تخلفات ندارد چون درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی برای آنها به عنوان یکی از منابع درآمد است.
فلسفه وجودی «کمیسیون ماده ۱۰۰» در طول سال‌ها از جلوگیری در برابر تخلفات ساختمانی به دکانی برای کسب درآمد از تخلفات ساختمانی تغییر داده است و به نوعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تبدیل به محل پولسازی شده است به طوری که شاهد گسترش این پدیده در سراسر استان هستیم.
مگر تخلف با پول خریداری می شود؟
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ۷ مرداد ۱۳۹۹ در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با طرح این پرسش که مگر تخلف با پول خریداری می‌شود؟ گفته بود که از قوانینی که باید حتما اصلاح شود همین ماده ۱۰۰ است، زیرا این موضوع در کشور باب تخلف را ایجاد می‌کند و این ماده باید حتما اصلاح شود و نباید منبع کمبود درآمد شهرداری‌ها باشد.
وی با اشاره به شوراهای شهر نیز اظهار کرد: ما معتقدیم در شوراهای شهر اقدامات خوبی انجام و خدمات خوبی ارائه شده است، اما تخلفات بسیاری هم داشته‌اند که ریشه در ساختار دارد. چرا ما باید مجبور باشیم با شهردار و شورای شهر لواسان برخورد کنیم؟ اگر ساختارها دقیق باشد مجبور نمی‌شویم کاری کنیم، آقایان می‌بینند بستر تخلف باز است و تخلف می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود، تأکید کرده که من مشکل را در ساختار می‌بینم، لذا باید ساختارها تغییر کنند تا بستر لغزش از بین برود.
تعرفه جریمه های ساختمانی به‌صورت محلی تعیین می شود
مدیرکل شهری و شوراهای استانداری بوشهر اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز را مشخص کرده است، در این کمیسیون اضافه بنا، ساخت بدون پروانه و یا خارج از حریم شهر تخلف است و متخلف باید جریمه آن را بپردازد.
هوشنگ رستم پور اضافه کرد: بازنگری نشدن این قانون سبب شده است تا خاطیان حاضر باشند در ازای پرداخت جریمه اقدامات مورد نظر خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه شیوه عملکرد و برخورد نهادهای مدیریتی به ویژه شهرداری‌ها در موضوع تخلفات ساختمانی نشان دهنده وجود ضعف در قانون است، بیان کرد: شدت وقوع تخلف ساختمانی در شهرهای کشور به خصوصیات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و نحوه مدیریت شهری وابسته است.
مدیرکل شهری و شوراهای استانداری بوشهر با بیان اینکه تعرفه جریمه‌ها به‌صورت محلی تعیین می‌شود، تصریح کرد: میزان جریمه در هر شهر بسته به مقتضیات محلی متفاوت است. اکنون برای رفع این مشکل افزایش میزان جریمه به همت شهرداری‌ها و با همکاری شوراها اسلامی باید انجام بگیرد و تعرفه به شکلی انجام شود که برای سازنده بنا مقرون به‌صرفه نباشد که خلافی را در این خصوص انجام دهد.
رستم‌پور بابیان اینکه این مشکل در سراسر کشور وجود دارد، افزود: نظارت بیشتر و منسجم‌تر شهرداری و سازمان نظام مهندسی در ساخت و سازها باعث کاهش تخلفات ساختمانی در شهرها خواهد شد.
صدور پروانه های ساخت و ساز کاهش یافته است
مرکز آمار ایران گزارشی درباره وضعیت ساخت و ساز و تعداد پروانه‌های صادر شده در شهرداری‌های کشور منتشر کرده است. این آمار گواه آن است که تابستان امسال، ٣٢ هزار و ١٣٦ پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های کشور صادرشده که نسبت به فصل بهار حدود ۱۴.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۹.۴ درصد کاهش داشته است.
از کل پروانه‌های صادرشده در شهرداری‌های کشور، ٢ هزار و ٤٩٢ پروانه یعنی ۷.۸ درصد مربوط به افزایش بنا و ٢٩ هزار و ٦٤٤ پروانه ۹۲.۲ درصد مربوط به احداث ساختمان بوده است. به این ترتیب پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته ۱۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۰.۱ درصد کاهش داشته است.
باید هر چه زودتر جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیریم
برخی کارشناسان بر این باورند که باید با فرهنگ سازی و گفتمان اجتماعی باورهای نهادینه شده در میان مردم و حتی برخی کارکنان شهرداری و دیگر دوایر دولتی اصلاح شود که این کار سخت و دشواری است. به‌حتم ضربه‌های که یک شهر از تخلفات ساخت و ساز می‌خورد، سال‌ها زمان و هزینه برای جبرانش باید صرف کرد؛ اما اگر حالا شروع کنیم و جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیریم، دیر نیست.
وابستگی نداشتن درآمدی شهرداری‌ها از بخش تخلفات ساختمانی، برخورد قاطع مهندسان ناظر با تخلفات ساختمانی و نظارت دقیق در ساخت و سازهای شهری، تغییر حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ از جریمه مالی به حکم تخریب برای آن دسته از تخلفات ساختمانی که تخریب آن ضروری است، استفاده از متخصصان در کادر شهرداری‌ها و به روز کردن قوانین ساخت و سازها مطابق با نیازهای جامعه از اقداماتی است که می‌تواند در کاهش و یا جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها تاثیر گذار باشد.
ایسنا
