به گزارش ساختمان آنلاین: چندی پیش، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود دستگاه ها به موجب قانون مولدسازی، زمین برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی دهند و این امیدواری وجود دارد که به دستور رییس‌جمهوری تا پایان شهریورماه این امر اتفاق بیفتد.
رستم قاسمی در گفتگویی در مورد واگذاری زمین های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، افزود: فقط حدود چهار درصد از این زمین ها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه رییس‌جمهور به همه دستگاه های دولتی دستور داد تا وضعیت زمین ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، گفت: اگر واگذاری انجام نشود، سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می کند.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: نخستین مساله برای ساخت مسکن، زمین است که در این زمینه گزارش های لازم به رییس‌جمهور ارائه شد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: تاکنون میزان قابل قبولی زمین برای ساخت مسکن تخصیص داده شده است و طبق گزارش ها، زمین در حد ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مهیا شده است.
وی افزود: ان‌شاا… با رویه در پیش گرفته شده مشکلی در خصوص تامین مسکن برای ساخت چهار میلیون واحد پیش نخواهد آمد و از طرفی، با مصوبه ای که صورت گرفت که تا آخر شهریورماه زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داده شود، مسیر هموارتر هم خواهد شد.
نماینده تهران تصریح کرد: طبق آمار وزیر راه و شهرسازی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا چند ماه دیگر تحویل متقاضیان شرایط دار خواهد شد و این نشان دهند پیش رفتن کار است و اکنون موضوعاتی که مطرح می شود، بیشتر بحث های درون دولتی است که باید حل شود.
شاکری اظهار داشت: موضوع مهم، تسهیلاتی است که بانک ها باید در اختیار سازندگان قرار دهند. ما هم به جد پیگیر موضوع هستین تا نهایتاً با ورود بانک مرکزی به موضوع و ارتباطی که شکل خواهد گرفت، تسهیلات به صورت روان به سازندگان پرداخت شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: چالش دیگر، نرخ سود بانکی است که موضوع به صندوق ملی مسکن مرتبط می شود. منابع این صندوق باید زودتر تامین شود. باید در دوران کاری دولت سیزدهم، چهار میلیون مسکن ساخته شود، چون وعده بزرگ آقای رییس‌جمهور است. از سوی دیگر، باید نرخ سود هم برای تحویل گیرندگان مسکن کاهش پیدا کند تا بتوانند راحت تر، قسط های خود را پرداخت کنند. برای این کار، باید بانک مرکزی تکلیفش را با بانک ها مشخص کند.
وی افزود: ۱۰ سال پیش، بانک ها نیم درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن ارائه می کردند و این آشفته بازار، به خاطر ترک فعلی بوده که در آن زمان صورت گرفت. اکنون هم، طبیعت بانک ها این است که وارد موضوع نشوند و تا می توانند در جهت نپرداختن تسهیلات، مقاومت کنند. از این‌رو، باید دستورالعملی مشخص از طرف بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، تدوین شود تا آنها در ۲۰ درصد تسهیلات خود به حوزه مسکن، همکاری ویژه ای داشته باشند. زمانی که این دستورالعمل ابلاغ شد، آنگاه هر بانکی همکاری نکرد، مدیرعاملش را باید توبیخ و برای پاسخگویی فرا خواند.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، کاری نیست که تنها متوجه وزارت راه و شهرسازی و وزیر مربوطه شود. همه اعضای دولت باید پای کار بیایند و به وظیفه خود عمل کنند، در غیر اینصورت، تحقق این شعار بزرگ، شدنی نیست.
