«سامانه خودنویس» دوای درد مسکن است؟
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از قطع بودن سامانه املاک و مستغلات از ۲۱ بهمن ماه امسال گلایه کرد و این سامانه را مسیر مناسب برای مشکلات بخش مسکن ندانست.
![](/wp-content/uploads/2023/05/housing-market-1.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، شب گذشته در برنامه تهران بیست مشکلات سامانه خودنویس بررسی شد، علی ساسانی دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه خودنویس، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد که سامانه معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در سامانه خودنویس نیز فراهم شد.
دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه حدود ۱۳ سال گذشته سامانه «ایران املاک» راهاندازی شده است، گفت: به دلیل عدم توسعه این سامانه، سامانه جدیدی را با عنوان «سامانه خودنویس» با قابلیت همان سامانه ایران املاک از طریق شرکتهای دانش بنیان دانشگاه تهران راهاندازی کردیم.
وی افزود: در واقع در گام اول قصد توسعه سامانه املاک و مستغلات را داشتیم، علاوه بر اینکه این سامانه تاکنون توسعه نیافته بود، هزینه ایجاد یک افزونه جدیدی نیز به سامانه بیش از این بود که بخواهیم یک سامانه جدیدی را با حفظ قابلیتهای فعلی ایجاد کنیم.
ساسانی، تنها مزیت سامانه خودنویس نسبت به سامانه ایران را تکلیف قانونی آن عنوان کرد و افزود: مبنای توسعه سامانه خودنویس، سامانه ایران املاک است. همچنین تکلیف قانونی جدیدی یعنی امکان تنظیم قرارداد املاک برای مشاوران املاک و مردم نیز مهمترین مزیت این سامانه محسوب میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: به دلیل قدیمی بودن و مشکلات خود سامانه، سامانه ایران املاک کلاً از دسترس خارج شده است.
ثبت ۸۵ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان خبر داد: تا ساعت ۲۰ امشب، ۸۵ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است. لازم به ذکر است که بخشی از افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کردهاند، مشاوران املاک بودند.
به گفته وی، سامانه خودنویس از خرداد ماه امسال رونمایی شده اما تقریباً به صورت جدی از یک ماه پیش راهاندازی شد. این سامانه امروز قراردادهای اجاره ملک را ثبت و برای آنها کد رهگیری صادر میکند.
ساسانی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان با سامانه خودنویس متفاوت است. در واقع سامانه املاک و اسکان یکی از بهترین ابزارهای جمع آوری و سرشماری اطلاعات ملکی جهت بررسی وضعیت املاک در کشور است.
وی تاکید کرد: برای اینکه سامانه خودنویس مرجع رسمی کلیه معاملات قرار بگیرد یا باید به صورت کلی امکان ثبت قرارداد در سامانه قبلی را قطع میکردیم یا به مرور.
ساسانی بیان داشت: پیش از روز شنبه (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) بخش اجاره سامانه فعلی ایران املاک استان یزد را خاموش کردیم و سامانه املاک و مستغلات تنها برای ثبت اجاره نامه در تهران از دسترس خارج شده و اکنون بخش اجاره سامانه فعلی ایران املاک برای ۶ استان کشور خاموش شده است.
مشاور معاون مسکن و ساختمان در پایان افزود: در پایان دوره انتقال، اطلاعات سامانه املاک و مستغلات را کاملاً به سامانه خودنویس انتقال میدهیم، چراکه پشتوانه ما سامانه خودنویس خواهد بود اما به دلیل اینکه در سامانه املاک و مستغلات نوع قراردادهای متفاوتتر از سامانه خودنویس است، تنها میتوانید با یک شماره به سامانه املاک و مستغلات مراجعه کنید.
مشاوران املاک با سامانهای ناقص خدماترسانی میکردند
در ادامه این برنامه داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و گفت: از ۱۳۸۸ سامانه املاک و مستغلات در جهت کدگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده است.
وی ادامه داد: در این سامانه اطلاعات فوقالعاده قوی بایگانی و آرشیو شده است.
بیگینژاد بیان کرد: از خرداد ماه امسال، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانههای خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانهای به جهت صدور کد طراحی کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۴ سال از راهاندازی سامانه املاک و مستغلات میگذرد، قطعاً تمامی باگها و اشتباهات آن را طی سالها مرتفع شده است اما طول مدت این سالها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدماترسانی میکردند؛ سامانهای که صرفاً برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاههای اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام ندادهاند.
وی عنوان کرد: امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است.
بیگینژاد ضمن انتقاد از قطع بودن سامانه املاک و مستغلات از ۲۱ بهمن ماه، عنوان کرد: تنها تا ۲۱ بهمن ماه امسال، امکان ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک فراهم بود اما متأسفانه از این تاریخ دسترسی به سامانه قطع شد و مشاوران املاک را اجبار به فعالیت در سامانه خودنویس کردهاند؛ در صورتی که تمامی اطلاعات ما در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود.
وی اضافه کرد: همچنین به دلیل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ایران و املاک به سامانه خودنویس، متأسفانه امکان تمدید قراردادها وجود ندارد.
ایرادهای سامانه خودنویس چیست؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به بیان برخی از ایرادهای سامانه خودنویس پرداخت و گفت: احراز هویت در سامانه خودنویس از طریق پیامک صورت میگیرد. همچنین ماده ۲ و ۶ که اماده است این سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن بر عهده طرفین میباشد.
سامانه خودنویس بدون سرور است!
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن نیز در گفتگوی تلفنی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر از دسترس خارج شدن سامانهها، گفت: طراحی یک افزونه و برنامهنویسی و هم ایجاد زیر ساخت مناسب همچون سرور ازجمله موضوع مهمی است که متأسفانه هر دو سامانه، بدون هیچگونه سروری هستند، یعنی سامانه خودنویس با آدرس khodnevis.mrud.ir، سایت وزارت راه و شهرسازی برای مخاطبان باز میشود.
کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسلماً همین اتفاقی که در خصوص بحث اجاره در سامانه املاک صورت گرفته و مردم را بیچاره کرده است، نیز در سامانه خودنویس رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ هزار پیامک جهت شناسایی خانوادهها صادر شده است و سامانه املاک و مستغلات به دلیل تعدد درخواستها هنگ کرده و دائماً پیغام خطا میدهد.
کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: تاکنون چند بار شاهد از دسترس خارج شدن سامانه خودنویس بودهایم، متأسفانه وزارت راه شهرسازی به جای آنکه سامانه املاک مستغلات را در همان مسیر توسعه، به روزرسانی کنند طی اقدام ضرب الاجل سامانه خودنویس را راهاندازی کرد.
بیضایی در پایان بیان کرد: متأسفانه طی دو سال گذشته، برنامهریزیها و سیاستهای حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به درستی اجرا نشده است و شاهد تاریکترین دورههای برنامهریزی در حوزه مسکن هستیم؛ چراکه سامانه خودنویس به جای اینکه بیشتر جهت کنترل بازار مسکن باشد یک فرایند نمایشی است که با اهداف گفته شده فاصله دارد.