استاندار : نظارت بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران تشدید میشود
![](/wp-content/uploads/2022/04/National-Housing-Movement-17.jpg)
به گزارش ساختمان آنلاین: سید محمود حسینیپور روز پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان مازندران در ساری افزود : به هیچ عنوان از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان رضایت نداریم و برای سرعت دادن به روند کار تمامی دستگاههای اجرایی و بانکها باید پای کار بیایند.
وی با استناد به گزارش راه و شهرسازی در باره آخرین وضعیت اجرای طرح ، گفت : دو کارگروه زیر مجموعه شورای عالی مسکن در حوزههای ساخت خانه در مناطق شهری و روستایی تشکیل میشود و مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران هر ۱۵ روز یک بار پیشرفت فیزیکی طرح های در دست ساخت را گزارش خواهند داد.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت : فرمانداران شهرستان ها باید نظارت و بازدیدهای میدانی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری و روستایی را افزایش دهند و به هیچ عنوان تفکر جزیرهای و همکاری نکردن دستگاههای اجرایی در روند اجرای این طرح را نمی پذیریم.
حسینیپور با بیان این که تولید مسکن برای نیازمندان و دیگر اقشار جامعه مهم ترین اولویت کاری دولت سیزدهم است، گفت: باید در این شرایط اقتصادی که مردم گرفتاری های زیادی دارند، دستگاه های اجرایی استان برای خانه دار شدن اقشار مردم پیشگام شوند.
وی بر ضرورت تدوین برنامه زمانبندی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران تاکید کرد و افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار مسوولیت هدایت و نظارت این طرح را در استان برعهده خواهد داشت.
استاندار مازندران کمبود زمین در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان را هم یک واقعیت و چالش اساسی عنوان کرد و گفت : باید انبوهسازان و پیمانکاران برای تحقق وعده رییس جمهوری برای خانه دار شدن مردم مازندران، بلندمرتبه سازی را در دستور کار قرار دهند تا با این راهبرد بحث کمبود زمین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن نشود.
طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، میتوانستند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانستند ثبتنام کنند.