قانون مجری ذیصلاح باید اجرایی شود
حمزه شکیب ضمن بیان مطلب فوق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهارکرد: قطعا ساختمان باید توسط مجریان ذیصلاح اجریی شود اما متاسفانه فرآیند کار به گونه ای است که از مجری ذی صلاح استفاده نمی شود.
وی تاکید کرد: البته در برخی از پروژه ها از مهندسان مجری استفاده می شود اما این امر به صورت شکلی و برای رعایت نظامات و تشریفات اداری است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: این در حالی است که مطابق قانون،ساختمان باید توسط فردی صاحب صلاحیت و متخصص که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است ساخته شود. اما متاسفانه این قانون اجرایی نمی شود و بسیاری از ساختمانهای تهران و اطراف آن به شیوه غیر فنی ساخته می شود.
وی همچنین به مشکلات فرهنگی سرمایه گذاران در نحوه مدیریت هزینه های ساخت اشاره و تاکید کرد: به لحاظ فرهنگی یک مشکل جدی در عرصه ساخت و ساز وجود دارد به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران و تولید کننده های واحدهای مسکونی مدرن و متداول،علی رغم صرفه هزینه در بخش های مختلف ساختمانی،در بخش هزینه های مربوط به مهندسان ناظر، طراح و مجری،به شدت انقباضی رفتار می کنند.
شکیب ادامه داد: با توجه به این شرایط باید فرهنگ سازی صورت گیرد تا مالکان و سرمایه گذاران حوزه مسکن بدانند که اگر مهندسان ساختمان در پروژه های ساختمانی وظایف خود را به درستی انجام دهند،این امرمی تواند سود و ارزش افزوده چند برابری برای آنها ایجاد کند .
وی افزود: اطلاع رسانی در این مورد سبب خواهد شد که مالکان در پرداخت حق الزحمه مهندسان،همانند سایر بخش های مختلف تولید مسکن هزینه کنند.
شکیب گفت: در ساختمان متروپل اگر مالک ساختمان از مهندس صاحب صلاحیت در فرآیند ساخت بهره می گرفت ضمن حفظ جان و مالش از بروز چنین فاجعه ای پیشگیری می شد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: متاسفانه سیستم ساخت و ساز به حدی آلوده است که افرادی نظیر مالک متروپل به چرخه تولید مسکن ورود پیدا کرده اند.
شکیب با بیان اینکه بعد از زلزله منجیل و رودبار کیفیت ساخت و سازها ارتقا پیدا کرده است اذعان داشت: البته هنوز نسبت به توان فنی و اجرایی کشور هنوز با ایده آل ها فاصله داریم.این در حالی است که استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت فنی کشور سبب بهبود و افزایش کیفیت ساختمانها خواهد شد.
وی همچنین گفت: سازمان نظام مهندسی یک نهاد صنفی است که ابزار قانونی برای توقف پروژه ها ندارد و وظیفه این سازمان ارایه گزارشهای فنی به مراجع حاکمیتی است .اما موضع گیری و تعیین تکلیف نهایی به عهده این ارگان هاست.