به گزارش ساختمان آنلاین: رضا سپهوند در خصوص ساماندهی به بازار اجاره بها، اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن تابعی است از متغیرهای اقتصاد کلان، تابعی است از عرضه و تقاضا در حوزه مسکن.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طی چند سال گذشته آمار پروانه های صادره از سوی شهرداری ها و ساختمان های به بهره برداری رسیده کاهش چشم گیری داشته، بنابراین بازار از نظر کمبود عرضه عطش شدیدی دارد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، سیاست های دولت قبل را در راستای اجاره مسکن تشویقی ندانست و افزود: همواره دولت ها به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود برای قشر کم‌درآمد جامعه و ناتوان برای خرید مسکن سیاست های تشویقی همچون ساخت مسکن های اجاره ای، ساخت مسکن اجاره ای به شرط تملیک با ارائه تسهیلات ارزان برای تعادل بازار مسکن پیش بینی می کنند.
سپهوند با بیان اینکه در سال های گذشته اعتقادی به دخالت دولت در بازار مسکن وجود نداشت، گفت: از آنجا که سیاست های دولت از جنبه تشویقی خارج شده بود، کمبود بسیار شدیدی در حوزه ساخت مسکن به وجود آمد و در نهایت آثار آن را امروز به شکل افزایش سرسام‌آور اجاره بها شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل افزایش تقاضا و کمبود عرضه، قدرت چانه زنی صاحبان مسکن بالا رفته و به نوعی تعیین کننده نرخ خرید و فروش و اجاره بها شده اند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان با اشاره به تملک اراضی شهری توسط برخی دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: این مهم موجب شده عرضه زمین که متغیر اثرگذاری در ساخت مسکن محسوب می شود، به مردم واگذار نشود و این موضوع موجب افزایش قیمت بالای مسکن شده، چرا که قیمت زمین حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن بوده و متاسفانه دولت سیاست مناسبی برای واگذاری زمین به متقاضیان نداشته است.
سپهوند با بیان اینکه در حال حاضر مقدمات طرح تهیه سالانه یک میلیون مسکن در کشور فراهم نیست، افزود: نخستین مقدمه برای تحقق این موضوع تهیه زمین است.
وی با بیان اینکه اراضی بسیاری در اختیار دستگاه های دولتی همچون منابع است، گفت: یک اراده و مدیریت قوی میدانی برای آزادسازی این اراضی و واگذاری به مردم لازم است تا بتوان به حوزه مسکن سامان داد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان اظهار داشت: ۱۲۰ رشته کسب و کار وابسته به اقتصاد مسکن است که با رونق این بخش شاهد تحول عظیمی در توسعه اقتصاد خواهیم شد.
