به گزارش ساختمان آنلاین: اوایل بهمن سال جاری بود که سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی از شناسایی واحدهای مسکونی لوکس در تهران و دیگر شهرهای پرجمعیت خبر داد و گفت: ۱۰ هزار واحد مسکونی لوکس در تهران و شهرهای پرجمعیت از طریق اطلاعات وزارت راه‌وشهرسازی و سامانه‌های مالیاتی، شناسایی شده که مالیات آنها را محاسبه و در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌ایم. به گفته جهانگیر رحیمی، قرار بود ۷۰۷ میلیارد تومان، بودجه دولت از مالیات خانه‌های گرانقیمت و باغ‌ویلاها تامین شود.
امکان دریافت مالیات از بعضی افراد وجود ندارد
در همان روزهای ابتدای بهمن‌ماه یک کارشناس مشاوره املاک گفت: بسیاری از واحدهای مسکونی لوکس متعلق به افرادی است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. این کارشناس مشاوره املاک در این خصوص افزود: امکان شفاف‌سازی مالیاتی در دهک‌های پردرآمد جامعه وجود ندارد. خیلی از واحدهای مسکونی لوکس متعلق به افرادی است که امکان دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. بسیاری از مسوولان کشور ساکن خانه‌های لوکس در مناطق شمال شهر تهران هستند.
از این رو دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به سختی قابل اجرا است. او در پایان خاطرنشان کرد: دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس در نهایت فشار وارده بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه را افزایش می‌دهد. چنانچه اقشار پردرآمد جامعه بخواهند مالیاتی پرداخت کنند، ابتدا آن را از اقشار ضعیف می‌گیرند. اقشار پردرآمد جامعه عموما کارخانه‌دار، بازرگان و… هستند. از این رو قبل از پرداخت مالیات به دولت، آن را جزو هزینه‌های خود محاسبه می‌کنند.
سال تمام شد ولی طرح مالیاتی اجرا نشد
اکنون اخبار از عدم واریز مالیات خانه‌های لاکچری و خالی حکایت می‌کنند. دیوان محاسبات کشور در این خصوص گفت: با اینکه بهمن‌ماه آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت بود اما تا پایان دی واریزی صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن فاقد وصولی است. گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۵/۶۴ درصد تحقق یافته است. براساس این بررسی‌ها، کسری ۵/۴ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده است. گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به هشت ماهه سال جاری است. همچنین معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. این در حالی است که میزان مالیات پرداخت نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه امسال معادل ۰۸۵/۱ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به سه شرکت دولتی است.
نتایج عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که به رغم تعیین «پایان بهمن‌ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌ماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.
بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی ۲۶۳۸ فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷ فقره، عملیاتی نشده است. قابل توجه است که تنها ۵۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول شده و منابع حاصل از «ارائه حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.
عدم تحقق اهداف قانونگذار
نکته قابل ذکر اینکه با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی ۱۰ماهه نسبت به دوره زمانی هشت ماهه امسال بهبود یافته است. از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد ۹۶۵ دستگاه معادل ۸۶ درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه کرده‌اند. کماکان تعداد ۱۵۳ دستگاه اجرایی معادل ۱۴درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در هشت ماهه اول سال جاری ۳۰۶ دستگاه بوده است. تعداد ۳۸ آیین‌نامه اجرایی معادل ۷۶ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در ۱۰ ماهه سال جاری از سوی مراجع ذی‌ربط تهیه و ابلاغ شده است، در حالی که در هشت ماهه اول سال جاری ۳۳ آیین‌نامه معادل ۶۶ درصد ابلاغ شده بود. موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از ۲۳ درصد در ۸ ماهه به ۱۳درصد در ۱۰ ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش ۱۰درصدی را نشان می‌دهد.
عدم توجه شرکت‌های دولتی به قانون
در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد ۱۰ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ارزیابی عملکرد ۲۷۸ حکم بیان شده است که حدود ۷۳ درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.
آیین‌نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.
احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.
با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد ۱۰۲ دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، ۷۸ دستگاه شناسایی هزینهها، ۸۹ دستگاه دارایی‌ها و ۴۹ دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام نکرده‌اند.
تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام کرده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند. شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای گرانقیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت‌تکفل، فاقد عملکرد بوده است.
