بسته پیشنهادی دولت برای حمایت از مستاجران پاک کردن صورت مساله است/مالکان با ترفندهای مختلف آن را دور خواهند زد

سید محمد مرتضوی ضمن بیان مطلب فوق درگفتگو با  ساختمان آنلاین و با اشاره به اینکه مشکلات حوزه اجاره از چند منظر قابل بررسی است اظهار داشت: قیمت اجاره طی چند سال اخیر افزایش غیرمتعارفی داشته است و تردیدی نیست که جهش افسارگسیخته قیمتها در این بازار به مستاجرانی که از استطاعت مالی لازم برخوردار نیستند فشار زیادی وارد کرده است.

مرتضوی با اشاره به رابطه افزایش نرخ تورم و رشد قیمتهای بازار اجاره خاطرنشان ساخت: میانگین نرخ تورم هر ساله بر اساس پارامترهایی اعلام عمومی می شود و هر چند که در سطح اجتماع،نرخ تورم از نرخ رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود فراتر است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه قیمت اجاره تابعی از نرخ مسکن است اظهارداشت:تبعیت نرخ اجاره از قیمت املاک موضوعی است که کاملا جنبه علمی دارد و در همه جای دنیا این فرمول برقرار است .

وی گفت: از سال 97 تحت تاثیر سقوط ارزش پول ملی که تورم فزآینده ای را در تمام زمینه ها به دنبال داشت ،قیمت مسکن نیز به شدت افزایش پیدا کرد.با توجه به فرمول تاثیری پذیری نرخ اجاره از میانگین قیمت املاک، اجاره مسکن نیز طی سالهای اخیر افزایش لجام گسیخته ای داشته است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با تاکید بر نامعادله تولید و عرضه مسکن که به صورت غیرمستقیم در افزایش مشکلات اجاره نشینی نقش آفرین است تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده ،درکشور 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم که با در نظر گرفتن بد مسکن ها و بافتهای فرسوده این رقم به ده میلیون افزایش پیدا می کند.

مرتضوی کسری مسکن را به عاملی تعبیر کرد که مردم را به سمت اجاره نشینی سوق می دهد و اظهارداشت: وقتی مسکن کم باشد،بسیاری از خانوارها که فاقد توانایی مالی برای خرید مسکن هستند ناگزیر به سمت اجاره نشینی روی می آورند، در چنین شرایطی ،افزایش شمار اجاره نشین ها نیز سبب افزایش قیمتهای بازار اجاره می شود.

وی با دستوری خواندن نسخه دولت برای کنترل بازار اجاره گفت: بخشی از مالکانی که واحدهای خود را به بازار اجاره روانه می کنند،عمدتا معیشت آنها به درآمدهای اجاره این املاک وابسته است و با توجه به تورم عمومی ،طبیعی است که آنها برای جبران هزینه های ناشی از تورم در سطوح مختلف،نسبت به افزایش نرخ اجاره اقدام کنند.

رئیس کانون انبوه سازان کشور با طرح این سوال که وقتی تورم عمومی به شدت افزایش پیدا کرده است،دولت چگونه انتظار دارد که مالکان فقط 25 درصد نرخ اجاره را افزایش دهند اذعان داشت: اصولا کنترل بازار اجاره صرفا از طریق ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای مسکن میسر است و دولت باید زمینه ای را فراهم کند که ضمن افزایش عرضه مسکن در عین حال ،صنعت اجاره داری را نیز فعال کند و با فعال شدن این صنعت ،دولت می تواند نظارت واقعی بر بازار اجاره داشته باشد و از مستاجران حمایت کند.

مرتضوی با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اجرای سیاستهای دولت در حوزه تولید مسکن که سبب تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن می شود عنوان کرد: وظیفه واقعی دولت در حوزه مسکن تسهیل شرایط برای افزایش عرضه مسکن است در غیر این صورت نسخه های دستوری برای کنترل این بازار از کارآمدی لازم برخوردار نخواهند بود و روی آوردن به این مکانیزمها در اصل پاک کردن صورت مساله است

وی همچنین به تبعات اجرای این سیاست دستوری نیز اشاره کرد و گفت: این سیاست نه تنها کارآیی لازم را نخواهد داشت بلکه در عمل سبب تشکیل بازار غیررسمی اجاره خواهد شد که این رویه قطعا با تبعات حقوقی و قضایی همراه خواهد بود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور همچنین از وجود راه های مختلف برای دور زدن و عبور از این فرمول برای مالکان خبر داد و تاکید کرد: قطعا مالکان با ترفندهای مختلف و با اتکا به روشهای متعددی قادر خواهند بود که الزامات قانونی در نظر گرفته شده در این سیاست دستوری دولت را دور بزنند و اجرایی کردن فرضیات مندرج در بسته دولت برای کنترل بحران اجاره به شدت مشکل خواهد بود.