به گزارش ساختمان آنلاین: موضوع ساخت مسکن ارزان‌قیمت توسط شهرداری‌ها در روز نوزدهم اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. هدف از این اقدام احداث مسکن توسط شهرداری‌ها و اجاره دادن آن به اقشار کم‌درآمد است. در این راستا علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری باید در اجاره‌داری در میان‌مدت وارد شود و اجاره‌داری حرفه‌ای را برای افراد فراهم کند و در بخش ملکی نیز اقداماتی انجام دهد. شهرداری تهران پیش از این هم قرارگاه مسکن را تشکیل داده بود.
شهرداری تهران در ماه‌های اخیر تفاهمنامه‌هایی را به منظور ساخت مسکن با انبوه‌سازان منعقد کرده است. ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ نیز مراسم کلنگ‌زنی ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهرری برگزار شد. زاکانی در این زمینه گفت: ما امروز میراثی داریم که یک میلیون مسکن
برای شهروندان تهرانی کم داریم. او افزود: در مناطق ۲، ۱۶ و ۲۰ حرکتی جهادی در تامین مسکن را عملیاتی می‌کنیم.
روش‌های تامین مالی پروژه
روز دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار کرد: تبدیل صندوق ملی مسکن به صندوق فراگیر، فروش متری زمین و اصلاح نظام سپردهگذاری در اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است و باید به این سمت گام برداشت.
محمود شایان با اعلام اینکه دوره مشارکت تسهیلات ساخت مسکن حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۶ ماه است، بر روش‌های کوتاه کردن دوره ساخت تاکید کرد.
شایان افزود: هم اکنون به دلیل پایین بودن هزینه، سازندگان تمایلی به کوتاه کردن دوره مشارکت ندارند در حالی که با فناوری‌های نوین ساختمان می‌توان دوره ساخت را به شش ماه کاهش داد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: تقریبا صد درصد تامین مالی پروژه‌های مسکن از بازار پول است و موفق نشدیم از طریق بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های مسکن ورود کنیم. بانکداران تمایلی به فرآیند بازار سرمایه ندارند. حال آنکه باید در تامین مالی پروژه‌ها به اصلاح روش روی آورده و به سمت تامین مالی از بازار سرمایه برویم.
شایان با اشاره به اینکه برای تامین مالی در شبکه بانکی، بانک به سراغ عقود اسلامی رفته و روش‌های تعهد و ال‌سی داخلی و ضمانت‌نامه بانکی را ملاک قرار نداده است، توضیح داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند اما غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها به ندرت ورود کرده‌اند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با یادآوری اینکه در دولت قبل، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی از ۱۸ به ۵ درصد کاهش یافت که نتیجه آن در وضعیت کنونی بازار مسکن مشخص است، گفت: کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود اما بانک عامل بخش مسکن تاکنون برای پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.
او با اشاره به روش‌های تامین مالی پروژه‌های مسکن از بازار سرمایه مانند صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و امثال آن گفت: درصدد هستیم تا رژیم سپردهگذاری را تغییر دهیم. همچنین روش فروش متری از طریق بازار سرمایه نیز در برنامه است.
شایان گفت: برای اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن تفاهمنامه سه‌جانبه میان بانک مسکن، وزارت راهوشهرسازی و شهرداری تهران به امضا رسیده تا براساس تامین مالی این بانک، شهرداری نسبت به ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک با تامین مالی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله اقدام کند.
ساخت 200 هزار واحد مسکونی موضوع پیچیده‌ای نیست
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص امکان و نتایج اجرای این طرح در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: در ابتدا به علت اینکه شاهد حرکتی از جانب وزارت راهوشهرسازی هستیم، ابراز خوشحالی می‌کنم. این قدمی بسیار خوب و نقطه آغازی برای توسعه این طرح است.
سیدمحمود فاطمی‌عقدا در ادامه خاطرنشان کرد: این که 200 هزار واحد به صورت استیجاری ساخته شود، کار بسیار ارزشمندی است. اجرای این طرح می‌تواند تا حد زیادی بازار اجاره را کنترل کند. به هر صورت تجارب بسیار زیادی در وزارت راهوشهرسازی و بانک عامل بخش مسکن وجود دارد. این تجربه‌ها قطعا در اجرای این طرح مدنظر قرار خواهند گرفت.
او افزود: اجرای چنین طرحی کار خیلی پیچیده‌ای نیست. این مدل، مدلی است که از قبل نیز وجود داشته است. تجربه اجرای این طرح هم در حوزه انبوه‌سازان و هم در حوزه سیاستگذاری وزارت راهوشهرسازی وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد اجرای این طرح مشکل باشد.
فاطمی‌عقدا همچنین گفت: 200 هزار واحد رقم و ظرفیت چندانی نیست که بتوان گفت قادر به ساخت آن نخواهند بود. با وجود اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی چندان چشمگیر نیست ولی برای شروع کار ارزشمند و قابل تقدیر است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که جزئیات دقیقی از این طرح در دسترس نیست، نمی‌توان در مورد محل احداث و جانمایی آن اظهار نظر کرد. قطعا هنگامی که قرار است مسکن هم ارزان باشد و هم از آنجایی که مستاجران هدف اصلی این طرح هستند، مطمئنا در محل‌هایی خواهد بود که دولت در آنجا زمین دارد.
فاطمی‌عقدا در ادامه افزود: این پروژه قابلیت این را دارد که با مشارکت شهرداری‌ها نیز انجام شود. چرا که شهرداری‌ها نیز دارای زمین‌هایی هستند که مناسب اجرای چنین طرحی است.
شعارهای تبلیغاتی دردی از مستاجران دوا نمی‌کند
علیرضا محمدی کارشناس حوزه مسکن نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با ساخت 200 هزار واحد مسکونی اتفاق خاصی در بازار مسکن نخواهد افتاد. این شعارها و خبرها بیشتر جنبه تبلیغاتی است. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که از این بازار دست کشیده و هیچ کاری به بازار مسکن نداشته باشد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: وظیفه دولت این است که بسترها را فراهم کند. این ظرفیت در بافت‌های فرسوده وجود دارد که دولت بتواند اقدامات بسیار خوبی انجام دهد. دولت قادر است این بستر را فراهم کند که بافت فرسوده را نوسازی کرده و از این طریق کمکی به حوزه مسکن بکند.
محمدی همچنین گفت: متاسفانه این دولت به سیاست‌های شکست خورده دولت‌های قبلی یا دیگر کشورها روی آورده است. در دولت‌های پیشین نیز صحبت از فروش متری مسکن و خانه‌های ارزان‌قیمت به میان آمده بود. طرح نهضت ملی مسکن نیز در واقع همان طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد است؛ طرحی که به وضوح شکست خورده است.
لزوم سرمایه‌گذاری دولت در بافت‌های فرسوده
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: به تازگی وزیر راهوشهرسازی خبر از واگذاری زمین به مردم داده است. به صورتی که خود مردم اقدام به ساخت مسکن در آن کنند. زمانی که صحبت از ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال مطرح شد، مسوولان یا دید درستی نسبت به عدد 4 میلیون نداشتند و یا از مسکن اطلاعی نداشتند.
محمدی همچنین گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، واقعا نشدنی است. در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که ملزومات تحقق این وعده آن طور که باید و شاید فراهم نشده است. به اعتقاد من ساخت 200 هزار واحد مسکونی کوچک متراژ برای مستاجران یا فروش متری مسکن نیز دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند.
او خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد به صورت واقعی و نه شعاری و نمایشی، کار درستی انجام دهد، بهتر است در بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کند.
محمدی در پایان تاکید کرد: بهترین راهکار موجود در شهرهای مختلف این است که دولت با یک تیر چند نشان را بزند و اقدام به فراهم کردن بستر برای شرکت‌های خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در بافت‌های فرسوده کند.
