تامین کسری درآمد موجران از جیب مستاجران!

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روزنو، تعلل دولت ها در ایجاد زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید در سال های گذشته به افزایش درآمد موجران از این محل ختم شد. گرچه دولت سیزدهم از ابتدای حضور شعار ساخت چهار میلیون مسکن را در اولویت قرار داد اما افزایش فشار بر مستاجران نشان می دهد سیاست های کابینه رئیسی در این زمینه نه تنها به بهبود شرایط ختم نشد، بلکه سهم درآمد قشر صاحبخانه را تحت تاثیر تورم های بالا از محل اجاره بها افزایش داده است.

تحمل تورم با هزینه مستأجران

از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۱، سهم اجاره بهای مسکن از ترکیب درآمدی خانوار شهری افزایش داشته است. در این میان سهم 20 درصدی اجاره بهای مسکن در ترکیب درآمدی برخی خانوارها نشان می دهد همانگونه که تورم در سبد هزینه خانوار در حال افزایش بوده، موجران نیز بخش بیشتری از این بار سنگین را بر دوش مستاجران نهاده اند که البته کاهش درآمدهای بازنشستگی نسبت به هزینه ها طی این سال ها در قبال افزایش سهم اجاره بها گویای وضعیت نابسامان درآمدی خانوار است که موازنه ها را بهم ریخته است.

از سوی دیگر جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ماهانه اجاره مسکن در مهر ماه به ۴.۳ درصد رسیده، درحالیکه این عدد در شهریورماه ۳.۵ درصد و در مرداد ماه ۳.۳ درصد بوده است. همچنین تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن نشان می دهد سرعت رشد ماهانه اجاره بها در کشور نسبت به مهر پارسال به بالاترین حد خود رسیده است.

این افزایش تا آنجاست که گفته می شود نرخ اجاره مسکن از خرداد به این سو از روند قیمتی مسکن پیشی گرفته است، وضعیتی که به گفته کارشناسان مسکن علاوه بر کاهش قدرت خرید مستاجران، معلول کمبود عرضه در کشور است. اما این به معنای لزوم افزایش عرضه نیست چراکه صرفا معادله مسکن را به طور موقت حل خواهد کرد و راهگشا نیست.

انجماد حقوق و جبران کاهش درآمدها

آخرین سیاست های دولت که در برنامه هفتم نیز مورد چالش بزرگ میان نمایندگان و کابینه اقتصادی است نشان می دهد نگاه به حقوق کارمندان و بازنشستگان کاملا انقباضی است. سرکوب مزدی دولت در سال گذشته در حالیکه یکی از بالاترین تورم های تاریخی در ایران تجربه شد، نشان داد سهم هزینه های مسکن همتای خوراکی ها در سبد هزینه ها رشد داشته است؛ این رشد چنان بود که برخی کارشناسان این سهم را بیش از 80 درصد دانسته اند و معتقدند در کلانشهرها گاهی یک شغل کفاف برآورده کردن هزینه مسکن را نمی دهد و شاغلان برای تامین هزینه های مسکن به مشاغل دوم و سوم نیز روی آورده اند.

سالی که نکوست…

اصرار دولت به افزایش فقط 20 درصدی حقوق در سال 1403 این پیش بینی را تقویت خواهد کرد که کسری درآمد خانوار در مواجهه با هزینه های سرسام آور در بخش های دیگری چون مسکن و خدمات حتما خودنمایی خواهد کرد. حداقل اینگونه باید تصور کرد که بسیاری از موجران حقوق بگیر در سال آینده بخش بزرگی از کسری های خود را به دوش مستاجران خواهند انداخت.

محمود اولاد کارشناس مسکن درباره رکود حاکم بر بازار مسکن و ارتباط منطقی آن با اجاره بها می گوید: بازار خرید و اجاره در عین حال که به هم خیلی بهم مرتبطند، دو بازار مستقل و جدا از هم هستند. ما همیشه فکر می کنیم رابطه آنها مستقیم است، در صورتی که اینطور نیست. هر کدام عوامل موثر بر خودش را دارد. کشش های این دو بازار نیز متفاوت است. کشش عرضه و کشش تقاضا هم به عوامل متفاوتی بستگی دارد. هر چند با یکدیگر ارتباط دارند. این رکودی که در بازار خرید و فروش اتفاق افتاده نمی تواند در بازار اجاره رخ دهد چون اینجا عرضه کننده به فکر درآمد بیشتر است. از آن طرف متقاضیان هم چاره دیگری ندارند. به خاطر همین شرایط بازار اجاره مثل خرید و فروش نیست. به همه این ها قدرت خرید مستاجران را باید اضافه کرد.

به گفته این کارشناس مسکن این افزایش قیمت باعث می شود که خیلی ها توان خرید مسکن را نداشته باشند و به سمت پیرامون بروند. ولی یک گروهی هم به سمت بازار اجاره میل پیدا می کنند. بر این اساس وقتی عرضه مسکن عمودی شد، عرضه واحد‌های اجاره نیز محدود می شود، ولی تقاضا هم از سمت کسانی که نتوانستند بخرند و هم از سوی خانوار‌های جدید افزایش پیدا می کند، در نتیجه نرخ اجاره هم بالا خواهد رفت.

قیمت مسکن مانند بازار طلا نیست

همچنین حسین عبده‌تبریزی درباره وضعیت بازار مسکن در شرایط رکودی و اثر‌گذاری پروژه های دولتی از جمله نهضت ملی مسکن در این بازار، اظهار داشت: واقعیت این است که بازار مسکن در سال گذشته یک پرش قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که از تورم فرا رفت و در هر حال حاضر در دوره اصلاح قیمت ها قرار دارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره بازه زمانی رکود بازار گفت: مدتی است که بازار مسکن در دوره رکود قرار گرفته و ممکن است که این دوره بیش از 6 ماه و تا یک سال طول بکشد تا بازار مسکن بتواند پیش‌خوری که در تورم داشته را پوشش دهد اما باز هم با تورم حرکت می کند هر چند که قیمت ها در این بازار بیش از تورم بالا رفته است.

عبده‌تبریزی ادامه داد: در حال حاضر یک رکود عمیق در بازار مسکن هستیم و مردم قدرت خرید برای انجام معاملات مسکن را ندارند و اغلب به دنبال این هستند که با تهاتر بتوانند معامله ای را در بازار مسکن انجام دهند. امروز هیچ کسی توان این را ندارد که معامله نقدی را انجام دهد.

وی درباره اثرگذاری پروژه نهضت ملی مسکن و پاسخ به نیاز مردم و رفع انباشت تقاضا اظهار داشت: برنامه ها و پروژه های عمومی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن برای مواقعی است که دولت ها گیر می افتند و در این شرایط حرفی درباره مسکن می زنند اما الان نه منابعی برای ساخت مسکن در اختیار دارند و نه امکان اجرای آن را ندارد و عملا دولت در این دو سال پروژه را به اجرا نرساند و در نهایت هم اعلام شد که منظور این نبود که دولت این چهار میلیون مسکن را می سازد بلکه مردم باید این تعداد مسکن را بسازد.