به گزارش ساختمان آنلاین: پروژه مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مسکن در کشور بعد از انقلاب این روزها همچنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و با وجود اینکه تاکنون سه رئیس جمهور را به خود دیده است ظاهرا خیال اتمام ندارد.
مسکن مهر از زمان وزارت سعیدی کیا و در دولت نهم و دهم مطرح و آغاز شد و از همان زمان با فراز و نشیب‌های گسترده‌ای تجربیات زیادی را برای کشور به ارمغان آورد. اگر چه این پروژه با هدف صاحب‌خانه کردن ۴.۲ میلیون خانوار فاقد واحد مسکونی کلید خورد و از اواخر دهه ۸۰ آغاز به کار کرد اما هنوز با گذشت بیش از ۱۱ سال به اتمام نرسیده و هر سال هم اعلام می شود که امسال این پروژه به اتمام خواهد رسید. اولین بار در دولت روحانی بود که اعلام شد این پروژه و پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته خواهد شد اما هر بار بنا به دلایلی بسته شدن آن به تاخیر افتاد.
هر چند دولت روحانی و وزارت راه و شهرسازی در دوره وزارت عباس آخوندی پروژه مسکن مهر را یک پروژه مزخرف و شکست خورده تلقی کرد و آثار زیان بار آنرا بیشتر از مزیت های آن می دانست اما به خوبی می دانست که به اتمام رسیدن این پروژه در دولت یازدهم و یا دوازدهم می تواند مقبولیت خوبی در میان اقشار مختلف جامعه برای آنها به ارمغان بیاورد.
شاید از چالش برانگیزترین اجزای پروژه مسکن مهر مباحث مرتبط با تامین مالی این پروژه و خط اعتباری در نظر گرفته شده برای آن بود. خط اعتباری که از محل خط اعتباری در نظر گرفته شده بانک مرکزی تامین شد و برخی از کارشناسان مخالف طرح مسکن مهر آنرا تورم زا دانستند. اگر چه در دولت سیزدهم نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی مسکن مهر را تورم زا دانسته و بر خلاف نظر او، شایان مدیر عامل بانک مسکن معتقد بود که مسکن مهر تورم زا نبوده است.
حال بعد از ماهها چالش میان وزیر راه و شهرسازی بر سر تورم زا بودن و نبودن مسکن مهر، این بار محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن خط و نشانی که تماما به سود بانک مسکن و نه مالکان مسکن مهر باشد مطرح و اعلام می کند که بر اساس بند ۴ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، ضرب‌الاجل دو ماهه به مالکان مسکن مهر برای تبدیل قرارداد تسهیلات بانک مسکن به قرارداد اقساطی مسکن داده می شود که چنانچه مالکانی که واحدهای مسکونی مهر را تحویل گرفته اند و بنا به دلایل مختلفی از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز موفق به دریافت دفترچه قسط نشدند. این افراد موظف هستند تا خردادماه امسال نسبت به دریافت دفترچه قسط اقدام کنند. در غیر اینصورت و بعد از خرداد نرخ سود تسهیلات برای این افراد نه ۴ درصد بلکه ۱۸ درصد محاسبه می‌شود.
حدود ۸۱ هزار نفر از مجموع ۲۴۳ هزار نفر، واحدهای مسکونی مهر را تحویل گرفتند که بنا به دلایل مختلفی از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز موفق به دریافت دفترچه قسط نشدند.
اگر چه این اقدام و این اظهارات مدیر عامل بانک مسکن بر اساس مصوبه مجلس و قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح و اعلام شده است اما سوالی که مطرح است این است که چرا مجلس شورای اسلامی از بانک مسکن گزارشی از بابت هزینه‌کرد اقساط بازگشتی مسکن مهر درخواست نمی کند؟ چرا کمیسیون عمران مجلس از بانک مسکن در خصوص تعیین تکلیف اقساط بازگشتی مسکن مهر و همچنین برداشت چند هزار میلیارد تومانی بر خلاف قرارداد خط اعتباری بانک مسکن و بانک مرکزی توسط بانک مسکن رسیدگی و آنرا پیگیری نمی کند؟
سوال اینجاست که چرا بانک مسکن سهم مسکن مهر از خط اعتباری و اقساط بازگشتی را که گفته می شود چندین هزار میلیارد تومان است را پرداخت نمی کند؟ تا بخش مسکن و به خصوص طرح نهضت ملی مسکن سرعت بهتری بگیرد؟ مگر نه اینکه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد تشکیل صندوق ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن دیده شده که در حال شکل گیری است و منابع آن نیز از درآمدهای وزارت راه و شهرسازی و منابع مسکن مهر و بازگشت اقساط مسکن مهر خواهد بود تا بتوانیم به دهک های پایین متقاضی مسکن، یارانه پرداخت کنیم.
اینکه بانک مسکن به برخی قوانین تن نمی دهد ظاهرا سابقه تاریخی دارد چرا که به عنوان مثال بانک مسکن تکلیف خود مبنی بر پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به بازنشستگان را انجام نداد.
بر اساس بند ز تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مسکن موظف بود با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و همچنین از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کند.
به استناد گزارش دیوان محاسبات بانک مسکن پس از دریافت نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی جهت اعلام مراتب به صندوق‌های بازنشستگی نکرده بنابراین تسهیلاتی از محل این بند در سال ۱۳۹۹ پرداخت نشده است. به نظر می رسد برای تعیین تکلیف بازگشت اقساط مسکن مهر حالا حالاها باید منتظر ماند.
حال امید است همانطور که بانک مسکن به مصوبات مجلس که به نفع مجموعه بانک مسکن است به خوبی اشاره و گوشزد کرده و آنرا به جزئیات و به تاریخ زمان مهلت داده شده اعلام می کند بهتر است نسبت به تعیین تکلیف اقساط بازگشتی مسکن مهر نیز پاسخگو بوده و اعلام کند که این مبالغ در کجا هزینه شده است؟!
