به گزارش ساختمان آنلاین : محمود فاطمی‌عقدا رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاون پیشین وزیر مسکن و شهرسازی آشفتگی بازار مسکن کشور را تابعی از نابه‌سامانی‌های کل اقتصاد کشور عنوان کرد. او در شمارش دلایلی که این وضعیت را رقم زده است به مسائلی چون نادیده گرفتن جایگاه اقتصاد مسکن در اقتصاد کشور، حضور اجتناب‌ناپذیر دلالان و واسطه گران و اهمیت ندادن دولت به ثبت معاملات در سامانه ثبت معاملات و املاک اشاره کرد.
فاطمی‌عقدا همچنین توضیح داد تا زمانی که مسکن کالایی سرمایه‌ای است، این وضعیت نابه‌سامان تغییر نمی‌کند و تنها راه مقابله با آن ساخت واحدهای مسکونی به شمار موردنیاز مردم است. او همچنین اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را اقدامی موثر در تبدیل مسکن به کالایی مصرفی دانست.
رئیس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تشریح بیشتر این مسائل گفت: «بخشی از آشفتگی‌های هر ساله در قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن، تابع مسائل اقتصادی کشور است؛ مسکن یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آید و سهم چشمگیری در اقتصاد ملی دارد و کاهش ساخت‌و‌ساز و رکود بازار مسکن بازار صنایع گوناگونی را از خود متاثر می‌کند. این جایگاه اقتصاد مسکن در اقتصاد ملی همواره نادیده گرفته می‌شود و برخوردهای نسنجیده این بخش را دچار مشکل می‌کند، اتخاذ این رویکرد نادرست در اقتصاد مسکن خود منشا بسیاری از مشکلات است.»
وی افزود: «مشکل دیگر بخش مسکن ایران برآمده از دلالی است؛ دلالی مسکن همواره وجود داشته و مساله‌ای نیست که با فرمان و دستور حل شود، در واقع هیچ‌گاه نمی‌توان واسطه‌گران معاملات مسکن را مجبور کرد معاملات را در سامانه ثبت کنند، واقعیت این است تا زمانی که مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای باشد نه مصرفی که مردم آن را جایگاهی برای سرمایه‌گذاری امن ببینند، همین وضعیتی که حاکم است برقرار خواهد بود، مگر اینکه مسکن به شمار موردنیاز ساخته شود و نیاز انباشته‌ای که امروز برای آن ایجاد شده، از بین برود. در این صورت است که بساط سوداگران از این بازار برچیده می‌شود.»
او ادامه داد: «در همین حال دولت نیز ثبت نشدن معاملات در سامانه ثبت معاملات و املاک را جدی نمی‌گیرد و داده‌های این سامانه اهمیت چندانی برایش ندارد، دفاتر املاک هم الزامی برای ثبت نمی‌بینند، علاوه‌براینکه شماری از دفاتر معاملات املاک رسمی نیستند و فعالیت قانونی و پروانه اشتغال ندارند و حتی شماری تنها با یک تلفن کار می‌کنند و دفتر ثابت هم ندارند، این افراد نیز سهمی از این بازار را به خود اختصاص داده‌اند که دستیابی به اطلاعات معاملات آنها امکان ندارد.»
فاطمی‌عقدا ادامه داد: «در مورد خانه‌های خالی در ایران این چالش وجود دارد که بسیاری از املاک خالی ویلاهایی هستند که مالکان روزهای محدودی از سال را به قصد استراحت در آنها اقامت می‌کنند در نتیجه این خانه‌ها باید از مجموعه خانه‌های خالی که به آنها مالیات تعلق می‌گیرد، جدا شوند این در حالی است که در آمار خانه‌های خالی این خانه‌ها تفکیک نمی‌شوند، در نتیجه آماری که از شمار خانه‌های خالی ارائه می شود دقیق و قابل‌استناد نیست.»
معاون وزیر مسکن در دولت دهم تصریح کرد: «با این حال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یکی از محورهای مالیاتی در بیشتر کشورهاست و به افراد اجازه داده نمی‌شود، ساختمانی را بخرند و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خالی نگه دارند، به این دلیل که وقتی ساختمانی ساخته می‌شود از امکانات شهری، انرژی، نیروی انسانی و دیگر سرمایه‌های ملی استفاده می‌کند، در نتیجه مالک نمی‌تواند خود را در خالی نگاه داشتن خانه محق بداند؛ در این موارد دولت‌ها مالیات سنگین اخذ می‌کنند تا کسی ساختمان را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و با این رویکرد که گذر زمان بهای آن را افزایش می‌دهد، نخرد.»
