دانمارکی‌ها در ایران مسکن می‌‌سازند

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۰ تیر ۱۳۵۴؛ دانمارک ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران می‌سازد

دانمارک ظرف پنج سال ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران می‌سازد و در ایجاد صنایع جدید در ایران همکاری خواهد کرد.

براساس پروتکلی که بعد از ظهر دیروز بین ایران و دانمارک در وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسید در کشور موافقت خود را برای ایجاد یک کنسرسیوم به منظور ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در یک دوره پنج ساله در ایران اعلام کردند. به موجب این قرارداد دانمارک گزارش‌های توجیهی طرح‌های مربوط به ذوب و تصفیه فلزات غیرآهنی، تولید قطعات مربوط به قالب‌ریزی بتن پیش‌ساخته برای ساختمان، ساخت وسایل ضدآلودگی و احیا و استفاده دوباره از فضولات کارخانجات، کارخانه تولید لنت ترمز اتومبیل و ایجاد سیستم‌های کامپیوتری را جت اجرا در ایران تهیه می‌کند.

واردات قماش نخی و الیاف مصنوعی آزاد شد

واردات انواع قماش نخی و الیاف مصنوعی برای جبران کمبود جنس آزاد اعلام شد. آزادی واردات قماش غنی تقریبا مشمول همه انواع این جنس خواهد شد. فریدون مهدوی، وزیر بازرگانی گفت: سیاست دولت در مقابل کمبود و گرانفروشی کالا روشن است هر وقت عرضه جنسی در بازار کاهش یابد که موجب افزایش قسمت گردد، بلافاصله از طرف دولت و یا با دادن اجازه به بخش خصوصی اقدام به ورود جنس مشابه خارجی آن خواهد شد.

مهدوی گفت: در اجرای منویات شاهنشاه آریا مهر که همواره اوامر موکدی در جهت رفاه بیشتر مصرف‌کننده صادر می‌فرمایند، چون اخیرا تولیدکنندگان پارچه و الیاف مصنوعی بدون رعایت حقوق مصرف‌کننده اقدام به افزایش بهای کالاهای تولیدی خود کرده بودند و این امر به هیچ وجه مورد تایید دولت نبوده است لذا از امروز ورود پارچه‌های غنی و الیاف مصنوعی آزاد اعلام شد.

۱۰ تیر ۱۳۷۴؛ ۴۰۰ هزار کارمند صاحب خانه می‌شوند

با برنامه‌ریزی دولت و اعطای تسهیلات مناسب، تمامی چهارصد هزار کارمند بدون مسکن در سراسر کشور تا پایان برنامه دوم صاحب خانه می‌شوند.

آقای محمدخان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و افزود: دولت به زودی سیاست‌های تازه‌ای را که در این زمینه در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسید، اعلام خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قرار است با پرداخت وام‌های سریع، سالانه ۱۲۰ هزار نفر از کارمندان صاحب خانه شوند. وی یادآور شد: امسال ۳۰ درصد اعتبارات بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اختصاص یافته است که از این محل وام‌هایی با نرخ ۷ درصد به کارکنان دستگاه‌های دولتی پرداخت و مابه‌التفاوت نرخ وام به صورت سوبسید از سوی دولت تقبل می‌شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۴؛ ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به آقای روحانی، رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

در بخش تغییر نگاه به نفت و گاز یک تصمیم مهم گرفته شده است. مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل می‌شود. به این ترتیب مدیریت آن بخش از منابع که متعلق به صندوق توسعه ملی است از مدیریت بانک مرکزی خارج می‌شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.

در امور اقتصادی، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور متوسط شد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

وعده جدید ارزی به صنعتگران

در نظر گرفتن ۵ میلیارد دلار یوزانس برای بخش خصوصی را می‌توان یکی از اخبار خوش روز صنعت و معدن برای این بخش دانست.
خبری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد اما اعلام اینکه رقم پیش‌بینی شده به صورت سهمیه‌ای میان وزارتخانه‌های صنعت،‌نیرو و بهداشت توزیع خواهد شد. واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت.

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، سهمیه‌بندی یوزانس ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را مجدد باب می‌کند.

آخوندی: باید وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد اعلام می‌کردیم

وزیر راه و شهرسازی برای توضیح درباره نقشه‌ جدیدی که تحول در نظام تامین مالی مسکن را هدف قرار داده، در یک همایش تدارک دیده شده توسط سیستم بانکی حاضر شد اما پیش از بحث درباره مسکن به تشریح گرفتاری‌هایی که کل اقتصاد را احاطه کرده است، پرداخت و گفت: با تجربه موفقی که در آمریکا هنگام مواجهه با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ میلادی شاهد بودیم باید در ابتدای دولت یازدهم که «رکود تورمی»، متغیرهای کلیدی اقتصاد را از کار انداخته بود، «وضعیت فوق‌العاده» اعلام می‌شد تا مسیر مسطح و ساده‌تری برای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته، پیش رو قرار می‌گرفت.