با یک سال حقوق پایه چند متر مسکن می توان خرید؟
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فردای اقتصاد، دولت های مختلف همیشه وعده بهتر شدن زندگی مردم را داده اند. وعده هایی از قبیل افزایش درآمد و قدرت خرید یا کاهش قیمت کالاهایی حیاتی مانند مسکن. اما قدرت خرید در کدام دولت ها بیشتر شده است؟ با جمع کردن یک سال پایه حقوق در هر دولت چند متر خانه در تهران می شد خرید؟
داده های قابل استناد در حوزه مسکن از اوایل دهه ۷۰ یعنی در دولت نخست هاشمی رفسنجانی، در دسترس است. بررسی این داده ها نشان می دهد که در سال ۷۱ با پس انداز یک سال خالص پایه حقوق می شد در تهران ۱.۳ متر مربع خانه خرید.
در سال های بعدی دولت هاشمی که تا سال ۷۶ ادامه داشت، قدرت خرید پایه حقوق هم نوسان داشت اما در نهایت در سال ۷۶ هنگام تحویل دولت به اصلاحاتی ها این شاخص روی عدد ۱.۶ واحد بود. در دولت خاتمی اوضاع اندکی بهتر شد و ثبات اقتصادی هم مقداری بیشتر.
بیشترین قدرت خرید پایه حقوق در دولت خاتمی هم سال ۷۸ بود که این عدد به بالاتر از ۲ متر رسید. اما این قدرت خرید یک بار کاهش یافت ولی دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. سال ۸۴ که احمدی نژاد دولت را از خاتمی تحویل می گرفت، با جمع کردن یک سال پایه حقوق میشد حدود ۲ متر مربع ملک مسکونی در تهران خرید.
عرضه مسکن در دوره احمدی نژاد تاثیرگذار بود؟
با شروع دولت مهرورزی قدرت خرید مسکن هم برای سه سال پیاپی کاهش یافت. به طوری که در سال ۸۷ به ۱.۲ متر مربع رسید. اما با ترکیدن حباب قیمت مسکن در سال های ۸۷ و ۸۸، این نسبت هم مقداری تقویت شد. به طوری که زمانی روحانی در سال ۹۲ دولت را تحویل میگرفت با جمع کردن یک سال پایه حقوق می شد ۱.۵ متر مسکن خرید.
دوره احمدی نژاد دو رکورد مهم دارد اول بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور در این دولت بوده و سپس این که بیشترین ساخت و عرضه مسکن هم در این زمان بوده است. به طوری که طی سال های ۸۹ تا ۹۲ که اوج ساخت و ساز در تهران به طور میانگین سالی ۲۲ هزار پروانه ساخت صادر می شد. این عدد را مقایسه کنید با کمتر از تنها ۵۷۰۰ پروانه ای که در سال ۱۴۰۰ صادر شد.
اما به نظر می رسد دوای درد بازار مسکن ایران کمبود عرضه نبوده است. در این دوره که بیشترین درآمدهای نفتی حاصل شد، پول ها برای سرمایه گذاری جایی جز بازار مسکن نداشتند. بازاری که غیرقابل تجارت است و چندان تحت تاثیر سرکوب ارزی شدید دولت قرار نمی گرفت. همین هجوم پول به مسکن هم باعث شد علیرغم این همه ساخت و ساز هیچ گاه در دولت احمدی نژاد شاهد رشد جدی قدرت خرید در بازار مسکن نبودیم.
بهترین و بدترین ها برای روحانی
هشت سال ریاست جمهوری روحانی را می توان پرتلاطم ترین دوره اقتصاد ایران دانست. به طوری که در دولت نخست بسیاری از آمارهای اقتصادی به بهترین وضع خود پس از انقلاب رسیده بودند. شاخص هایی که در دولت دوم روحانی و پس از بازگشت تحریم ها و شروع متلاطم شدن اقتصاد ایران اغلب رکورد بدترین وضعیت را هم ثبت کردند.
سال ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نسبت پایه حقوق به قیمت مسکن در تهران ۱.۵ بود. این عدد تا سال ۹۵ صعودی و ۹۶ هم بدون تغییر بود. در این دو سال قدرت خرید مسکن بر اساس پایه حقوق به بیشترین میزان خود از هنگامی که داده قیمتی در دسترس است رسید؛ یعنی ۲.۲ متر.
اما سقوط آزاد ارزش پول ملی در سال های ۹۷ به بعد باعث شد تا سال ۹۹ این عدد به تنها ۰.۹ متر مربع برسد و در ۱۴۰۰ هم که رئیسی دولت را تحویل می گرفت عدد یک را نشان بدهد؛ یعنی یک سال پایه حقوق برابر با یک متر ملک در تهران. حال باید دید در دولت رئیسی این شاخص ها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.