به گزارش ساختمان آنلاین: رشد اجاره‌بها در برخی مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته، کنترل بازار اجاره بها و ایجاد نظم در این بازار پرنوسان یکی از موضوعاتی است که مسئولان را به چاره اندیشی در این باره واداشته است.
در این شرایط بود که با توجه به مطالبه عمومی ایجاد شده از سوی مستاجران برای ایجاد نظارت بر بازار مسکن، شنبه شب گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ورود و مصوب کرد در قالب طرحی سقف اجاره بها در تهران و شهرستان ها تعیین و قانونمند شود. .
بر اساس مصوبه سران قوا بنا بر این شد که طرح تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشوردر قالب طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور مجلس قرار گیرد. طرح تدوین و برای بررسی تخصصی از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
در نشست دیروز این کمیسیون کلیات طرح تصویب شد. گرچه طبق آیین نامه داخلی مجلس با توجه به تصویب بررسی این طرح به صورت دو فوریت، باید فردا این طرح در دستور کار صحن قرار می‌گرفت اما با رای اعضای کمیسیون برای چکش کاری بیشتر، طرح به کمیته تخصصی این کمیسیون ارجاع داده شد.
علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: باید دید پیشنهاد دولت تبدیل به قانون خواهد شد یا نه. معتقدم اینکار نمی تواند جواب دهد و دستوری باشد گرچه ممکن است چراغ راهی باشد برای مالکان تا بدانند اجاره بها را تا چه اندازه افزایش دهند. اعمال درصد اجاره بها به رابطه بین مالک و مستاجر هم بستگی دارد و رفتار مستاجران با مالکان خیلی در این بین اهمیت دارد. از قدیم ارتباط بین مالک و مستاجر را خودشان تعیین می کردند و دولت هم دخل و تصرفی روی این موضوع نداشت. در واقع دولت نمی تواند به این موضوع ورودی داشته باشد و موفق هم نخواهد شد که بتواند با چنین اقداماتی بین موجر و مستاجر الفت و صمیمیت به وجود آورد. چنین طرح هایی کار دستگاه قضایی را سخت تر و پیچیده تر می کند و به بیشتر شدن پرونده های قضایی در شورای حل اختلاف دامن می زند. لذا دولت و مجلس باید به دنبال راه حل های اجرایی تر و بهتر باشند و کاری کنند مستاجران، صاحبخانه شوند.
نماینده شیراز ادامه داد: طرح دولت هنوز به صحن نیامده اما معتقدم مجلس نباید به آن ورود کند. من به عنوان نماینده برای تبدیل این مصوبه به قانون رای نخواهم داد، چرا که دنبال کردن این موضوع به شکل دستوری نتیجه نخواهد داد. قانونی باید تصویب شود که اجرایی هم باشد. قانون باید دوطرفه باشد و نفع موجر و مستاجر هر دو با هم در آن دیده شود. تعمیر یک واحد مسکونی در این گرانی ها هزینه های سرسام آوری را بر دوش مالکان می گذارد که شاید اجاره ۶ ماه یک مستاجر باشد. لذا همه چیز باید با هم هماهنگ باشد. نمی شود مصالح ساختمانی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند اجاره بها ۲۵ درصد. البته من نمی گویم ۲۵ درصد کم است این مبلغ برای کارمندی که ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته بسیار بالاست.
بیشتر اقدامات دولت برای مهار معضل مسکن و گرانی های افسارگسیخته از جمله تسهیلاتی که وعده داده می شود بیشتر برای شهرستان هاست.
پاک فطرت با بیان این موضوع اظهار کرد: تهران زمینی ندارد که دولت بخواهد ساخت و ساز انجام دهد مگر اینکه در حاشیه شهر تهران و شهرستان های اطراف آن بخواهد کاری انجام دهد که این اقدامات هم نمی تواند خیلی در کنترل اجاره بها و رشد سرسام آور املاک تهران تاثیرگزار باشد. البته دولت باید برنامه کاری خود را تغییر دهد. حمل و نقل ریلی سریع السیر را طراحی کند که شعاع ۵۰ تا ۶۰ کیلومتری اطراف تهران را در طول ۲۴ ساعت پوشش دهد تا کمی از جمعیت تهران به سمت حاشیه انتقال پیدا کنند. دولت باید اقدام به ساخت مسکن ارزان در مناطق خوش آب و هوا اطراف تهران کند و یا این اقدام راه به سرمایه گذاران بسپارد. اما در خود تهران دولت نمی تواند کاری برای ارزان شدن اجاره بها انجام دهد. ما باید تمرکز را از تهران خارج کنیم. وزارتخانه ها را از تهران خارج کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص مقایسه وضعیت مسکن ایران با سایر کشورها گفت: باید خداروشکر کنیم که در ایران هنوز به نطقه ای نرسیدیم که کسی در شهرها در خیابان زندگی کند در صورتی در کشورهای در حال توسعه خیلی از افراد متاسفانه حتی سرپناه هم ندارند. در کشورهای توسعه یافته بیش از هر چیزی به موضوع حمل و نقل اهمیت داده شده طوریکه خیلی از افراد فاصله ۲۰۰ کیلومتری محل کار تا خانه را در کمترین زمان ممکن طی می کنند. لذا ما بایستی برای حل معضل مسکن باید همه جانبه ورود پیدا کنیم و روی بخش های مختلفی مانند حمل و نقل، طرح آمایش سرزمین و… متمرکز شویم.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در زمینه قانون گذاری چه قدم های مثبتی برداشته اظهار کرد: مجلس طرح جهش تولید مسکن را نوشت و تصویب کرد، زمین رایگان در اختیار گذاشت و دستگاه های خدماتی را موظف کرد تا به دولت در این زمینه کمک کنند و بانک ها را موظف کرد تسهیلات مسکن بدهند. اما این تسهیلات خیلی برای کلانشهرها در نظر گرفته نشده و بیشتر برای شهرهای میانی شاید جواب بدهد. ما بایستی کاری کنیم جذابیت در کلانشهرها کم شود و امکانات را بیشتر در شهرهای میانی ببریم. دلیلی ندارد فردی بخواهد با سختی یک مسکن ۷۰ تا ۸۰ متری در تهران تهیه کند لذا ما باید خدمات را به خارج از تهران ببریم که شامل شغل و خدمات درمانی و بهداشتی می شود. دولت باید تسهیلات را به سمت شهرهای میانی ببرد تا مردم خیلی به سمت کلانشهرها هجوم نیاورند. البته در دوره های قبل اقداماتی در خصوص کوچک سازی دولت شد اما متاسفانه این موضوع را سیاسی کردند و دوباره این موضوع منتفی شد. باید مسائل اقتصادی، جمعیت و مسکن از سیاست جدا باشد لذا وقتی یک برنامه ریزی درستی نوشته می شود باید همه آن را قبول کنند و ادامه دهند. اگر برنامه کوچک سازی دولت ادامه پیدا کرده بود مشکلات حوزه مسکن تا این اندازه رشد پیدا نکرده بود.
این نماینده در خصوص بسته های حمایتی دولت برای مستاجران هم گفت: ارائه چنین بسته هایی هم می تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکل مستاجران را حل کند.
