به گزارش ساختمان آنلاین: علی‌محمد عبدی قهرودی با اعلام اینکه از اول بهمن، فقط شرکت‌هایی که خود را با شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی اسفند 1399) تطبیق داده باشند، امکان فعالیت و ارائه خدمات مهندسی دارند، اظهار کرد: ظرفیت اشتغال شرکت‌هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق شرایط خود را با شیوه‌نامه مذکور انجام نداده‌اند تا پایان سال 50 درصد و در سال 1401 و 1402 تا زمان اعتبار پروانه، به ترتیب 30 و 10 درصد ظرفیت اشتغال فعلی آنان خواهد بود.
وی با اشاره به گذشت 10 ماه از ابلاغ شیوه نامه مذکور، ادامه داد: اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تمایل به ادامه فعالیت در حوزه ارائه خدمات مهندسی دارند، صرفاً در صورت تطبیق با ضوابط شیوه نامه ابلاغی و اخذ پروانه اشتغال بکار ، مجاز به ارائه خدمات مهندسی هستند.
وی با بیان اینکه هماهنگی لازم با حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران جهت اعمال ضرایب کاهشی در مورد شرکت‌های فعال در حوزه استان تهران در حال انجام است، تصریح کرد: عدم توجه به ظرفیت‌های کاهش یافته و اخذ کار بیش از ظرفیت کاهش یافته جدید، تخلف انتظامی بوده و مراتب توسط سازمان نظام مهندسی و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به پروانه‌هایی که در این مدت در برخی استان‌ها صادر شده، در صورت عدم مراجعه احتمالی برخی شرکت‌ها جهت تطبیق با شیوه‌نامه ابلاغی، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا مشکلاتی برای مالکان پیش نیاید. از جمله استفاده از ظرفیت مقرر در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی در حد ضوابط قانونی تا نیاز مالکان در زمینه خدمات مهندسی ساختمان برطرف شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان استفاده از تجربه شرکت‌های حقوقی مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در حال ارزیابی شرایط و بررسی تناسب تعداد اشخاص حقوقی طراح و ناظر با نیازهای استان ها هستیم تا به این ترتیب در هر استان که ضرورت ایجاب کند، دستورالعمل نحوه حضور شرکت‌های مشاور دارای “گرید” ایجاد زمینه برای حضور اشخاص حقیقی با استفاده از ظرفیت‌های مقرر در ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تدوین و ابلاغ شود.
عبدی قهرودی از ابلاغ تصمیمات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اضافه کرد: وزارت راه با هدف رفع اشکالات ضوابط و مبارزه با فساد موجود در برخی شرکت‌های طراح و ناظر که با خرید و اجاره پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی، ضمن صوری کاری، منافع مالی فراوانی کسب کرده‌اند و در عین حال با هدف افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور و واقعی شدن خدمات مهندسی و با جلب نظر و مشارکت نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اقدام به اصلاح رویه تشخیص صلاحیت و صدور پروانه برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر کرد.
وی بر اجرای کامل شیوه‌نامه ابلاغی تاکید و اعلام کرد: در جلساتی که با نمایندگان برخی انجمن‌های طراح و ناظر استان‌ها و نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شده، پیشنهادهایی در جهت تسهیل در امور و مساعدت جهت تسریع در فرایند تطبیق شرکت‌ها با شیوه‌نامه ابلاغی مطرح شده که فرایند نهایی شدن آن در دست اقدام است و در صورت تایید نهایی، مراتب ابلاغ خواهد شد.
