برکناری مهندس خرم خارج از اختیارات قانونی وزیر است/این رای باطل و محکوم به رد است

مهندس حسن ‌محمد‌حسن‌زاده ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با خبرنگار  ساختمان آنلاین با اشاره به اینکه صرف نظر از چگونگی عملکرد مهندس خرم در دوران ریاستشان بر سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی باید در اِعمال اختیارات خود تابع الزامات و بایسته های قانونی باشد، گفت: قانونگذار در ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال 74 ،صراحتاً برای سازمان نظام مهندسی ساختمان و به تبع آن سازمان استانها،شخصیت حقوقی مستقلی تعریف کرده است و این استقلال در چهارچوب قوانین جاری باید محترم شمرده شود.

وزیر باید تابع قواعد حقوقی باشد

وی افزود: با توجه به بند”ب”ماده یک قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1398، سازمان نظام مهندسی ساختمان یک مؤسسه خصوصی است که قانونگذار برخی از اختیارات حاکمیتی را به آن واگذار کرده تا این که عهده دار خدمات عمومی باشد. از سوی دیگربا توجه به حاکمیت اصل قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وزارت راه و شهرسازی یکی از مصادیق اینگونه اشخاص محسوب می شود، وزیر راه نیزباید تابع قاعدۀ حقوقی مذکور باشد.

محمدحسن زاده تاکید کرد: قانونگذار فرادست همه ،حتی رئیس جمهور است ،بنابراین الزامات قانونی باید توسط اشخاصی مانند وزیر راه و شهرسازی رعایت شود. به عبارتی دیگر آقای وزیر باید در چهارچوب قوانین اختیارات خود را اِعمال کند.

وی اذعان داشت: بنده از واژه قانونگذار استفاده می کنم که تبلور آن مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن با طی تشریفات قانونی صادر می شود و تمامی اشخاص حقوقی حقوق عمومی باید از آن تبعیت کنند و این اشخاص می توانند و اختیار دارند فقط کارهایی را انجام دهند که قانونگذار به صراحت به آنها اجازه است.

این اقدام هیچ توجیهی ندارد

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود : از آنجا که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حاکم بر انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ، است و در هیچ جایی از این قانون، چنین اختیاری به وزیر راه و شهرسازی داده نشده است، تصمیم وزیر در خصوص برکناری ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، خارج از اختیار قانونی و مخالف الزامات آن بوده و محکوم به رد و باطل است.

محمدحسن زاده یادآورشد: شاید شرایط و اقتضائات موجود ایجاب کرده که وزیر راه و شهرسازی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد ، با این حال چون این تصمیم مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی وزیر است قابل توجیه نیست.

تزلزل جایگاه حرفه ای نظام مهندسی با تصمیمات غیر قانونی

وی تصریح کرد: اگر یک نهاد حاکمیتی یا به تعبیری یک دستگاه اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری دارای اختیاراتی طبق قانون باشد، باید در دایرۀ آن اختیارات عمل کند. اگر قانونگذار نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهدۀ وزارت راه و شهرسازی قرار داده است این اختیار به این معنا نیست که استقلال و شأن و جایگاه سازمان مذکور نادیده گرفته شود، در غیر این صورت هر لحظه استقلال قانونی آن مؤسسه تحت نظارت آن دستگاه اجرایی متزلزل می شود و شان و اعتباری که باید در جامعه برای اعضای خود داشته باشد را دیگر نخواهد داشت.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:سازمان نظام مهندسی ساختمان متشکل از تعداد قابل توجهی حرفه مند متخصص توانمند جامعه است که دارای شأن و جایگاه خاصی هستند و باید این شان و جایگاه به رسمیت شناخته و به آن احترام گذاشته شود.وقتی که عالی ترین مقام یک دستگاه اجرایی که قانونگذار اختیاراتی را به اوداده این نکتۀ مهم را نادیده می گیرد؛ چه انتظاری می توان داشت که افراد زیرمجموعه همان مقام عالی بر این باور نباشند که می توانند ولو نادانسته این شان و جایگاه را متزلزل کنند.

محمدحسن زاده عنوان کرد: این رویکردها باعث می شود که جایگاه مهندسی ساختمان در نزد مردم جامعه هم متزلزل شود، به طوری که دیگر حرفه مندان نتوانند خدمات خود را به نحو بهینه ارایه دهند که مصادیق این امر وجود دارد. به عنوان مثال برخی صاحب کاران در مقابل دستورات کاملاً درست و حرفه ای مهندسان پایبند به ضوابط ،مقابله کرده و این تقابل خود را با توهین و حتی ضرب وجرح و… نشان می دهند.

وی افزود: با چنین اوضاعی چه انتظاری می توان داشت که این حرفه مندان انگیزه لازم را داشته باشند که برای کنترل ضوابط در ساخت و سازهای شهری، شدت عمل به خرج دهند.

مستندات قانونی این اقدام شفاف سازی شود

محمدحسن زاده همچنین درباره برکناری مهندس خرم به بهانه محکومیت انتظامی نیز تاکید کرد: اگر بند”ج” ماده 23 آیین اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب سال 75 مستمسک وزیرمحترم راه و شهرسازی باشد ،طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محکوم به رد است و اگر این اقدام مستند به رای شورای انتظامی باشد، یعنی اگر شورای انتظامی سازمان ،چنین رایی را صادر کرده باشد و مستند وزیر آن دادنامه باشد باز هم اقدام وی از این بابت نیز محل تامل و جای اما و اگر دارد و ایشان باید ثابت کند که اقدام خود را بر اساس مجوز قانونی مصرح و شفاف اتّخاذ کرده است.

• لیلا درخشان