به گزارش ساختمان آنلاین: علی اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی به افزایش نرخ مسکن و اجاره بها اشاره می کند و می گوید: مسئله این است که متاسفانه طی هشت سال دولت سابق قسمت عرضه برای مسکن پاسخ داده نشد و روز به روز به نیازمندی ها افزوده شد و درنتیجه باوجود اینکه کشور ما سالانه یک میلیون واحد مسکن نیاز دارد طی هشت سال فقط بخشی از مسکن مهر ها تکمیل و تحویل شد و حتی مقداری از این مسکن مهرها به دولت جدید نیز رسیده است.
وی افزود: در نتیجه تقاضا طی این سال ها نسبت به عرضه بسیار افزایش یافت. از طرف دیگر سقوط ارزش پول ملی نیز باعث شد اشخاصی که امکانش را داشتند درصدد شدند تا این عقب ماندگی از پول ملی را به هر طریقی شده جبران کنند و یکی از روش هایشان افزایش قیمت دارایی هایشان بود.
علیزاده گفت: در همین راستا حتی قیمت خودرو نیز افزایش یافت و نرخ کالاهای اساسی نیز دست به دست یکدیگر دادند تا از این روند صعودی بازار جا نمانند. اکنون دیگر بخشی از اقتصاد باقی نمانده که افزایش قیمت نداشته باشد تا بتواند عقب ماندگی از ارزش پول ملی را جبران کند. نتیجه اش نیز فشار و گرانی بر جامعه بوده است.
سقوط ارزش پول ملی و گرانی مسکن
نماینده مردم دامغان تاکید کرد: اکنون به فصل جابجایی مستاجران رسیده ایم و این گرانی و تورم روز به روز بیشتر خودش را به مردم نشان می دهد. شرایط اجاره کردن یک خانه بسیار معمولی در تهران طوری شده که خواب را چشم مردم گرفته و کسی باورش نمی شود ملکی که اکنون سه میلیون تومان اجاره می دهد برای تمدید آن باید 6 یا 7 میلیون اجاره ماهانه را بپذیرد.
او ادامه داد: دولت درصدد است با کمک اصناف مرتبط به مسکن و وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها نرخ متوسطی را برای افزایش نرخ فروش مسکن در نظر بگیرند. ازطرف دیگر بحث مستاجران نیز جزء مهم ترین بخش های این بازار است که نیازمند تدبیر جدی دولت است.
علیزاده معتقد است: طبیعتا حجم زیادی از مردم توان خرید خانه در این گرانی را ندارند و حتی خرید مسکن برایشان تبدیل به رویا شده است. با این شرایط هرماه و هرسال به سیل مستاجران افزوده می شود و حال باوجود اینکه طی هشت سال اخیر مسکن ساخته نشده و روز به روز تقاضا افزایش یافته، با شرایط بسیار بحرانی روبرو خواهیم شد.
نماینده مردم دامغان درمجلس درانتها متذکرشد: بنابراین یکی از پیامدهای سقوط ارزش پول ملی، افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره مسکن است که دغدغه اصلی و دردناک مردم کشورمان شده است. دولت باید این افزایش را درچارچوبی مشخصی مدیریت کند تا به این بازار آشفته سامان دهد و با استفاده از قدرت اجرایی و قانونی خود می تواند باری را از روی دوش مردم بردارد.
