حامد سلیمی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ساختمان آنلاین ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اگر چه رای شماره 99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ظاهر بکارگیری مجری ذیصلاح در ساختمانها را به طور کلی منتفی کرد اما مفهوم نهایی آن این بود که مجری در تمام فرآیند ساختمان لزوما نباید یک نفر باشد و مجری می تواند در هر مرحله یک فرد باشد بنابراین صدور این رای سبب شد که در فرآیند ساخت و ساز، امکان حضور مجری یا سازنده های مختلفی در هر مرحله از ساختمان فراهم شود.
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ضمن برشمردن مشکلات اجرای قانون مجری ذی صلاح در ساخت و سازها گفت: بین تعداد پروانه های ساختمانی،تعداد مراحل اجرایی عملیات ساختمانی و تعداد مجریان فعال در سطح شهر تهران تناسبی وجود ندارد و تعداد مجریان ذی صلاح ،تکافوی حجم پروژه های ساختمانی را نمی دهد.
وی اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز آمار دقیقی در این زمینه ندارد چرا که برخی از مجریان به صورت همزمان هم دارای پروانه اجرا و هم دارای پروانه نظارت هستند و این در حالی است که اساسا کسانی که می خواهند کار اجرا انجام دهند ملزم به انصراف از امر نظارت هستند.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران
تاکید کرد: پایین بودن درآمد سبب می شود که مجریان انگیزه ای نداشته باشند که از یک طرف کار اجرا انجام دهند و از آن طرف از امر نظارت صرف نظر کنند.
سلیمی همچنین به تبیین یکی دیگر از موانع اجرای قانون مجری ذی صلاح پرداخت و گفت: از طرف دیگر نیز کسانی تحت عنوان کاردان های فنی یا معماران تجربی جز عوامل اجرایی ساختمان محسوب می شوند که آنها هم سازوکار خودشان را دارند و البته نظام مهندسی این گروه را به عنوان کسانی که می توانند فعالیت اجرا را در دست داشته باشند به رسمیت نمی شناسد و این اختلاف نظر نیز یکی از چالشهای اجرای قانون مجری ذی صلاح است.
وی با اشاره به اینکه در شورای پنجم تفاهم نامه ای برای الزام بکارگیری مجریان ذی صلاح بین دستگاه های ذی ربط منعقد شده است گفت: متاسفانه تاکنون اطلاعات جامعی درباره آمار مجریان ذی صلاح از سوی نظام مهندسی در اختیار شهرداری تهران قرار نگرفته است و ما هم نگران این بودیم که با چنین شرایطی اگر فرآیند ساخت و ساز را به بحث مجری ذی صلاح گره بزنیم مشکلات زیادی برای شهروندان در بحث ساخت و ساز ایجاد کنیم. .
مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: هر چند که در شرایط فعلی سازمان نظام مهندسی با ارسال پیامک به اعضای خود مهندسان را از ارایه گزارش شروع کار در پروژه های فاقد مجری ذی صلاح منع می کند اما اگر پیگیری کنید آمار قابل توجهی از برگه ها صوری است.
سلیمی ادامه داد: اگر چه مطابق قانون، مجری موظف است به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد اما شما هر زمان که به پروژه های ساختمانی مراجعه کنید می بینید علی رغم وجود برگه مجری،اما مهندس مجری در پروژه حضور ندارد.
وی با اشاره به ضرورت حل مشکلات مذکور از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در شرایط فعلی قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس در حال تصویب است که این قانون می تواند برای حل مشکلات مختلف در حوزه ساخت و ساز و از جمله مجری ذی صلاح کارساز باشد.
سلیمی افزود: البته بی شک شهرداری تهران به دنبال آن نیست که با توسل به بهانه هایی نظیر صوری بودن مجری یا کم بودن تعداد مجریان،قانون مجری ذیصلاح را اجرایی نکند،بلکه بر عکس،شهرداری به دنبال اجرای این قانون است اما عملیاتی کردن آن، نیاز به یکسری پیش نیازها دارد که باید فراهم شود و در غیر این صورت فرآیند ساخت و ساز دچار چالش خواهد شد.
