به گزارش ساختمان آنلاین: بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد، طبق وعده رییس دولت سیزدهم قرار بر این بود که هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته و به متقاضیان تحویل شود. پس از آن نظر دولت تغییر کرد و اعلام کردند که هر دو سال دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد. حالا پس از گذشت بیش از یک سال هنوز نه تنها اقدام جدی در اجرای مگا پروژه نهضت ملی مسکن دیده نمی شود بلکه هنوز قیمت نهایی این واحدها برای متقاضیان مشخص نیست و نمی دانند برای هر واحد چه هزینه ای را باید بپردازند.
آنچه که دولت درباره آن صحبت می کند تامین زمین برای دو میلیون واحد فاز اول این پروژه است و هر انچه که به مرحله ساخت رسیده از پروژه میراث دولت قبل یعنی اقدام ملی مسکن بوده است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره عقب ماندگی وزارت راه و شهرسازی از اجرای پروژه نهضت ملی مسکن یا همان قانون جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسیده، اظهار داشت: باید توجه داشت پروژه ساخت چهار میلیون واحد در چهار سال، طرح دولت است و نه فقط وزارت راه و شهرسازی و پیش از آن هم ساخت چهار میلیون مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن قانونی بوده که در مجلس به تصویب رسید بنابراین این پروژه فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست و کل دولت درباره آن متعهد هستند.
وی تاکید کرد: کل دولت مسئول تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن هستند و حواشی اخیر وزارت راه و شهرسازی (بازداشت مشاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، کسالت رستم قاسمی و تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی) نمی تواند تمام دولت را تحت تاثیر قرار دهد. دولت به تعهدی که داشته باید عمل کند و ساخت چهار میلیون در چهار سال قانونی بوده که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا شود، از این جهت مجلس مطالبه گری خود را برای اجرای پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) انجام می دهد و هیچ کاری هم به حواشی گفته شده ندارد.
شاکری با بیان اینکه مجلس باید مطمئن باشد که دستگاه اجرایی که محور اجرایی این قانون است راه درست را طی می کند و موانعی بر سر راه نیست و توانایی اجرای قانون و کنترل آن را دارد، گفت: در راستای نظارت بر عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این پروژه کمیسیون عمران پی در پی با مسئولان جلسات ارایه گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه را دنبال می کند اما سرعت اجرای نهضت ملی مسکن کُند است و باید به تسریع اجرای این پروژه کمک کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو در اجرا و ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نقش دارند و مدام با این دستگاه ها در حال مذاکرات هستیم که تا مشکلات موجود برطرف شود و کار سرعت بگیرد.
شاکری با بیان اینکه اجرای این پروژه در عمل باید برای مردم ملموس باشد و اثرات آن را در بازار مسکن ببینند، اظهار داشت: صحبت ها و سخنرانی ها از پیشرفت فیزیکی و وضعیت ساخت پروژه کافی نیست، پیشرفت فیزیکی این پروژه باید برای مردم ملموس شود و تاثیر در زندگی آنها و در کاهش هزینه های مسکن آنها نمایان باشد.
وی درباره قیمت نهایی هر واحد نهضت ملی مسکن تاکید کرد: مجلس با اینکه ساخت این واحدها با چه قیمتی تمام می شود کاری ندارد و تاکید داریم قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک های کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود و این مهم ترین خواست مجلس از دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه دارد: دولت و وزارت راه و شهرسازی هر اقدامی که انجام می دهد در هر صورت نباید از این مدل مالی خارج شوند و نباید قیمت ها برای دهک های کم درآمد از سقف تعیین شده بیشتر شود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوت ها را بپردازد.
شاکری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مشکلات مسکن مهر تکرار شود، گفت: اگر قرار باشد که قیمت ها با هر تورمی تغییر کند، مردم به هیچ وجه صاحبخانه نمی شوند. افزایش قیمت ها با هر تکانه تورمی برای مسکن مهر پردیس رخ داد و تلاش ما این است که اجاره ندهیم اشکالات مسکن مهر تکرار شود. اگر قیمت ها تغییر کرد دولت باید مابه التفاوت آن برای متقاضیان را جبران کند البته راهکارهایی در نظر گرفته شده که در صورت قطعی شدن اجرای آنها، اعلام خواهند شد.
